چالش رئیسی با دو میراث جنجالی؛ از ماجرای ۶۳ حساب بانکی تا پرونده سعید طوسی
ظرف کمتر از ۲۴ ساعت، قوه قضائیه در مورد دو موضوع جنجالی در دوره ریاست قبلی این نهاد اظهارنظر کرده است. اظهارنظر اول در خصوص ۶۳ حساب بانکی بود که شخص رئیس قوه قضائیه آن را در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مطرح کرده است و اظهارنظر دوم، نقل قولی است از سید ابراهیم رئیسی که محمود صادقی، نماینده مجلس آن را به خبرگزاری برنا گفته است و موضوع آن پرونده سعید طوسی است.
ماجرای ۶۳ حساب بانکی
ماجرای ۶۳ حساب بانکی ماجرایی است که از پاییز سال ۱۳۹۵ مطرح شد. ریشه رسانه‌ای چنین خبری در کانال آمدنیوز بود که در آن زمان در تلگرام فیلترنشده در حال رشد مخاطب بود. اما وارد شدن چنین اتهام بزرگی به یک رئیس قوه در کشور باعث شد که محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس سوالی را از وزرای اقتصاد و دادگستری مطرح کند تا تکلیف این حساب‌ها معلوم شود.
روایت رسمی مطرح شده از سوی مسئولان قضائی و نیز وزیر اقتصاد در آن زمان این بود که ماجرای حساب‌ها به اوایل دهه ۷۰ بازمی‌گردد. قوه قضائیه تلاش داشته تا با اخذ سود از برخی از حساب‌های بانکی خود (که هزینه‌هایی مثل هزینه دادگستری و … به آن واریز می‌شده) امکانات رفاهی برای قضات و کارکنان خود ایجاد کند و چون سود به حسابی که برای یک نهاد مثل قوه قضائیه باشد، تعلق نمی‌گیرد تصمیم بر این شده تا با اخذ مجوز از رهبر انقلاب، نسبت به افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی و من جمله مسئولان دستگاه قضائی اقدام شود.
با این حال این کار، به دلایل مختلف می‌توانست زمینه شبهه را به وجود آورد. عدم وجود قانون برای این مساله و عدم وجود شفافیت در زمینه درآمدها و هزینه‌کرد دو دلیل مهم این مساله بود. بعدها در حوزه قانونی، به معنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، بند ح از تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ در این زمینه اقدام کرد و حالا هم رئیس قوه قضائیه گفته که اولاً ۶۳ حساب به ۵ حساب تقلیل پیدا کرده و ثانیاً قرار است در پایان سال، در زمینه این حساب‌ها به مردم گزارش داده شود.
ماجرای سعید طوسی
ماجرای سعید طوسی، پرونده‌ای است که باز هم در پاییز سال ۱۳۹۵ و این بار توسط شبکه ماهواره‌ای صدای آمریکا رسانه‌ای شد. اصل قصه این بود که وی به ارتکاب جرایم جنسی متهم شده بود و ادعا می‌شد که به خاطر اینکه یک قاری برجسته قرآن است، در پرونده او اعمال نظر صورت می‌گیرد. تبرئه طوسی در بهمن سال ۱۳۹۶ که خبر آن توسط محمود صادقی رسانه‌ای شد، آخرین خبری است که از این پرونده منتشر شده است.
اما صادقی در یک مصاحبه با خبرگزاری برنا مدعی شده است که «شنیده‌ام که اخیراً در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوه قضائیه موافقت کرده‌اند تا پرونده مجدداً رسیدگی شود. باخبر شده‌ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رأی تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجدداً بررسی شود.»
با این حال این خبر بعدها مورد تکذیب و البته اصلاح قرار گرفت. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور همان در حاشیه ملاقات مردمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در مورد اظهارنظر شما در رابطه با پرونده سعید طوسی عنوان شده است، گفته: از وی سوال کنید. ما چنین چیزی نگفتیم و تأیید نمی‌کنیم.
خود صادقی هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت حرف خود را این‌گونه کامل کرد: «فرد متهم در این پرونده در دادگاه بدوی محکوم شد ولی دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض و متهم بی گناه شناخته شد. سپس خانواده کودکان در این پرونده بر اساس ماده ۴۷۷ تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را داشتند که اخیراً با تقاضای خانواده‌ها موافقت شد که به این ترتیب پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود. برخی رسانه‌ها به نقل از من مطلبی را منتشر کرده‌اند که با دستور رئیس قوه قضائیه یا دادستانی کل، پرونده سعید طوسی مجدداً رسیدگی می‌شود درحالیکه چنین مطلبی را عنوان نکردم بلکه منظور این بود که پرونده پس از طی سیر طبیعی خود، مجدداً رسیدگی خواهد شد.»
هرچند که صادقی درباره روند این موضوع گفته «به طور معمول به این صورت است که هیأت نظارتی از جانب رئیس قوه قضائیه که شامل قضات و مشاورانی است درباره پرونده‌ها اظهار نظر می‌کنند و شاید به نحوی غیر مستقیم دادستانی هم درگیر این موضوع شود.» اما واقعیت این است که طبق ماده ۴۷۷، شخص رئیس قوه قضائیه صلاحیت چنین کاری را دارد و بنابراین، حتی اگر کارشناسی از سوی عده‌ای انجام شده باشد، صدور دستور با ریاست قوه قضائیه بوده است.
از این روست که باید منتظر ماند و دید که قوه در این پرونده این بار چگونه عمل خواهد کرد؟ همانطور که باید منتظر ماند و دید آیا واقعاً گزارشی از این حساب‌های جنجالی اعلام خواهد شد یا نه. از خبرها اما این‌گونه برمی‌آید که رئیسی ظاهراً تصمیم گرفته که دو چالش جنجالی باقی مانده از دوره قبل را حل کند و دست کم برای اقناع افکار عمومی تلاش کند.
