آفتابنیوز : آفتاب-صوفي جلالوندی: حدود هشتماه پیش بود که «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت در نامهای به دادستان خواستار برخورد قضایی با مطبوعات منتقد دولت شد. اخیرا نیز برخی سایتهای حامی دولت به طرح مجدد این مساله پرداختهاند و جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدینژاد نیز انتقادات مطبوعات منتقد را «تخریبی» و «هتاکانه» خوانده است.
این در حالی است که همزمانی این حملات با استعفای «علیرضا مختاپور» معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و نیز تشدید حملات به اعتماد ملی، تحلیلهایی را در محافل سیاسی درپی داشته است. «عیسی سحرخیز» روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی که در دولت اول خاتمی مسئولیت اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد را برعهده داشت در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب این تحولات را بررسی کرده است.
آقای سحرخیز! از نظر شما موضع دولت در حوزه مطبوعات و برخورد با رسانههای منتقد چگونه بوده است؟
نگاه دولت احمدینژاد و به ویژه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و همچنین صفارهرندی وزیر ارشاد به مطبوعات، برآمده از نگاه مشکوک و همراه با توطئهای است که برخی به مطبوعات دارد. این نگاه را چه در زمینه برخورد با روزنامهنگاران و روزنامهها و چه در رابطه با برخورد با نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات شاهد آن هستیم. برخوردی مبتنی بر خودی و غیرخودی که جمعی اندک را همراه و همراز میداند و جمعی دیگر را به عنوان پایگاه دشمن و مجری براندازی نرم در ایران تلقی میکند.
بديهي است كه با وجود چنین نگاه مشکوکي به روزنامهنگاران و مطبوعات نمیتوان انتظار داشت دولت نهم چتر حمایتی و حفاظتی از روزنامهنگاران و مطبوعات داشته باشد. چنانكه از ظواهر امر هم برميآيد كه دولت نهم وظیفه خود را تنها حمایت از «انجمن روزنامهنگاران مسلمان» و اعضای آن میداند و حتی در درون این جمع برخورد دوگانهای صورت میگیرد.
استراتژی دولت در قبال رسانهها عموما از سوی کدام بخشهای دولت پیگیری و اجرا شده؟
پیش از دوران احمدینژاد، در یک مقطعی که دولت و مجلس در اختیار اصلاحطلبان بود، برخورد با مطبوعات عموما از سوي بخشي از قوه قضاییه انجام ميشد، اما با تغییراتی که در دولت و مجلس رخ داد، اغلب برخوردها توسط هیات نظارت بر مطبوعات انجام ميشود.
در حال حاضر، ما شاهد دو کارکرد از سوي هيات نظارت هستیم، یکی اینکه به مطبوعات مجوز داده نمیشود و یا روند صدور مجوزها قطرهچکانی است. اصولا نگاه بر این است که ما روزنامه نیاز نداریم و حتی وعدهای که وزیر ارشاد در ابتدا داده بود که روزنامههای ارگان احزاب که توقیف شدهاند، رفع توقیف میشوند، به آن عمل نشد.
كار دیگر هیات نظارت براین است که به جای دادگاه که باید اصل 168 قانون اساسی را اجرا کند و دادگاه مطبوعات به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود، این وظیفه را از قوه قضاییه سلب کردند و منتقل کردند به یک جلسه غیرعلنی و بدون هیات منصفه و در آنجا در مورد سرنوشت مطبوعات و زندگی روزنامهنگاران تصمیم میگیرند.
علاوه بر این، در بخش حمایتی نیز میبینیم براساس ضوابط، کاغذ و فیلم و زینک داده نمیشود.
همزمان با استعفای مشاور مطبوعاتی وزیر ارشاد شایعات زیادی درباره دلایل این استعفا مطرح شده با توجه به شناختی که شما از عملکرد و سابقه آقاي مختاپور دارید، فکر میکنید دلیل این استعفا چه بوده؟ در ارتباط با استعفای آقاي مختاپور سه مساله مطرح شده است: یکی بیماری بود که به نظر من مسالهای نبوده که یکباره در یک سال اخیر اتفاق بیفتد و من احتمال این مساله را ضعیف میدانم.
احتمال دوم با توجه به پیشینه آقای مختاپور مطرح ميشود. با توجه به اينکه ايشان در زمان حضور آقاي «مصطفي میرسلیم» در وزارت ارشاد در اوايل دهه 70 وظیفه اصلی ممیزی را برعهده داشت و نتیجه آن در دوران اصلاحات کتابی شد به نام «مميزي كتاب» (که من به همه توصیه میکنم همه حتما این کتاب را مطالعه کنند و ببینند چه کلمات و مسائلی سانسور میشد)، اين مساله مطرح است كه اگر قرار باشد آن دیدگاه در روزنامهها مورد توجه قرار گیرد، هیچکدام از مطبوعات منتقد حق انتشار نخواهند داشت. برهمين اساس، يك شایعه و احتمال مطرحشده اين است كه استعفاي آقاي مختاپور در واقع، اعتراضي است به قوه قضاییه مبنی بر اینکه «چرا وقتي ما تصمیم میگیریم و نشریاتی را توقیف میکنیم، شما حکم رفع توقیف میدهید؟».
بحث دیگر و احتمال سوم هم مربوط به تنشهایی است که میان کادر دولت وجود دارد و اختلافها و رقابتهای داخلی است. چون نگاه حاكم در دولت بر اساس کارشناسی نیست، طبیعتا سلیقههای شخصی باعث کدورت، برخورد و نوعی رقابت برای گرفتن پستها در آینده میشود و رفاقتهای گذشته را بههم میزند.
در روزهای اخیر شاهد مطرح شدن دوباره نامه آقاي الهام به دادستان تهران در مورد ضرورت برخورد قضایی با روزنامههای منتقد از سوي برخی سایتهای حامی دولت هستیم. آیا به نظر شما این مساله با استعفای آقای مختاپور، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد مرتبط است؟
اگر صحبتهای آقای الهام را نگاه کنیم، نشان میدهد که انتظارات آنها از قوه قضاییه در تبدیل کردن روزنامهها به ارگان دولت برآورده نشده است و طبیعتا کسی که در نوک حمله این برخورد است فکر میکند کارهایی که انجام میدهد، بلااثر میشود. در چنين شرايطي فردی مثل آقاي مختاپور كه متصدي حوزه مطبوعات در دولت بوده، هر روز نسبت به تصميمات قوه قضائيه مسالهدارتر میشود و بنابراين، احتمال دارد كه اين دو موضوع به هم مرتبط باشد.
در روزهاي اخير روزنامه اعتماد ملی به عنوان یکی از موثرترین روزنامههای اصلاحطلبان مورد حمله رسانههاي جريان مقابل قرار گرفتهاست و حتي مطالب توهينآميزي عليه آقاي كروبي منتشر شدهاست. تحليل شما از اين مساله چیست؟ ببينيد! دولت در مقطعی سعی کرده که خودش سکان هدایت برخورد با مطبوعات را در دست بگیرد و مطبوعات را به خودسانسوری مجبور کند اما با تمام فشارها، بخشنامهها و تهدیدها به دلیل اینکه هر روز با بحرانهای متعددی مواجه میشود احساس عدم موفقیت میکند.
به همین دلیل، هم اکنون با جریانهای تبلیغاتی خود وارد صحنه شدهاند و میخواهند یک جنگ روانی علیه مطبوعات را هدایت کنند تا قوه قضاییه را زیرسوال ببرند و به این وسیله امکان برخورد با مطبوعات را فراهم کنند.
یک نگاه بدبینانه هم این است که قصد دارند از یک سو، جریان معتدل درون حاکمیت را ایزوله کنند و از سوی دیگر گروههای خودسر را به شعار دادن مقابل دفاتر روزنامهها بكشانند. همچنانکه در مورد روزنامه اعتماد ملی شاهد هر دو مورد بودهایم و حتي در اينمورد با چهرهاي چون آقاي كروبي هم برخورد ميشود.