فرمان 10 بندی عبدالمهدي درباره بسیج عراق

عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق طی یک فرمان 10 بندی دستورات ویژه ای را درباره سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) صادر کرد.

در این فرمان آمده است: با توجه به اقتضای منافع عمومی و با استناد به اختیارات بخشیده شده به فرمانده کل نیروهای مسلح به موجب قانون اساسی و اعتقاد و ایمان ما به نقش بزرگ مبارزان الحشد الشعبی و ضمانت بهبود اوضاع داخلی و خارجی و رعایت کارکرد صحیح این نیروها, تصمیمات ذیل اتخاذ می شود:

نخست: همه نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح فعالیت خواهند کرد و همه قوانینی که در مورد نیروهای مسلح به اجرا درمی آید در مورد این نیروها نیز به اجرا درمی آید, به جز مواردی که بند صریحی در مورد آن وجود داشته باشد. همه نیروهای الحشد الشعبی تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح و طبق قانون تصویب شده در مجلس نمایندگان و ضوابط و آموزش های صادر شده به موجب آن فعالیت خواهند کرد و رئیس هیئت الحشد الشعبی مسئول این نیروها خواهد بود که از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین خواهد کرد و همه تشکیلات الحشد الشعبی با آن در ارتباط خواهند بود.

دوم: همه اسامی و عناوینی که گروه های وابسته به الحشد الشعبی در نبردهای دلاورانه علیه گروه تروریستی داعش ذيل آن فعالیت می کردند, لغو می گردد و به اسامی و عناوین نظامی از جمله لشکر, تیپ, گروهان و امثال آن تغییر می کنند. این قانون, الحشد العشایری یا هر گونه تشکیلات محلی یا ملی را در بر می گیرد و نیروهای این گروه ها رتبه های نظامی مرسوم در نیروهای مسلح را دریافت می کنند.

سوم: اشخاص و تشکیلات وابسته به گروه های الحشد الشعبی باید هر گونه ارتباط سیاسی یا دستوری با سازمان های مذکور در بند دوم را قطع کنند.

چهارم: گروه هایی که به نیروهای مسلح ملحق نمی شوند, می توانند به سازمان های سیاسی تبدیل شوند که مشمول قانون احزاب و قوانین و ضوابط فعالیت سیاسی و اجتماعی حاکم هستند و حمل اسلحه برای همه آنها ممنوع است, جز در صورت دریافت مجوز و برای دفاع از مقرهای غیرنظامی و رهبران خود آنگونه که در مورد سایر سازمان های سیاسی نیز چنین است.

پنجم: پادگان های میزبان نیروهای الحشد الشعبی مانند پادگان های سایر نیروهای مسلح خواهد بود و عرصه های حضور نیروهای الحشد الشعبی مشمول قوانین جنگی خواهد بود که در چارچوب معمول نیروهای مسلح تصویب می شود.

ششم: همه مقرهای متعلق به گروه هایی که تحت عنوان الحشد الشعبی فعالیت می کنند چه در داخل شهرها و یا خارج آن بسته خواهند شد.

هفتم: اعلام وجود هر گونه گروه مسلح که به صورت علنی یا مخفیانه خارج از این دستورات فعالیت کند, ممنوع است و فعالیت آن غیرقانونی خواهد بود و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

هشتم: همه دفترهای اقتصادی, ایست های بازرسی, حضورها و منافع خارج از چارچوب جدید اعلام شده وابسته به نیروهای الحشد الشعبی به عنوان نهاد زیر مجموعه نیروهای مسلح, بسته خواهد شد.

نهم: تاریخ 31 ماه ژوئیه جاری به عنوان موعد نهایی برای اجرای این دستورات تعیین می شود.

دهم: به زودی دستوراتی در مورد ساختار الحشد الشعبی و تشکیلات آن صادر خواهد شد.

واکنش ها:

قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت تصمیم نخست وزیر، گامی در جهت درست به شمار می آید و حشد الشعبی (بسیج مردمی) به بخشی حرفه ای و ثابت از نیروهای مسلح تبدیل می شود و تلاش های برای انحلال یا ادغام آن را خنثی می کند.

الخزعلی افزود: دور کردن حشد الشعبی از تعاملات سیاسی و تامین نیازهای لجستیک آن موجب تضمین قدرت حشد الشعبی برای انجام وظیفه مقدس خود در تضمین امنیت و آینده عراق می شود. ما تاکید می کنیم که هیچ گاه در امور حشد الشعبی و تصمیم گیریهای آن و مناطق حضور نیروهای بسیج مردمی از زمانی که قطع ارتباط سیاسی با آن را اعلام کردیم دخالت نکرده ایم و بار دیگر از همه طرفها می خواهیم این مسائل را به فرمانده کل نیروهای مسلح واگذار کنند و دست او را در این مسائل باز بگذارند تا استقلال و فعالیت حرفه ای نیروهای مسلح عراق تضمین شود.

همچنين؛ مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در تأیید فرمان 10 بندی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: تصمیمات اخیر نخست وزیر در مورد الحشد الشعبی موضعی مهم و گام صحیح نخست به سوی تشکیل حکومتی قوی است که از این طرف و آن طرف تأثیر نپذیرد. با این وجود من نگرانی خود را از اجرای صحیح و عادلانه آن اعلام می کنم. موضوع حائز اهمیت در این مجال برای بنده این است که گردان های سرایا السلام که پیشتر دستور تأسیس آن را صادر کردم فورا پایبندی خود را به این دستورات اعلام کند. از برادر ابو یاسر می خواهم فورا زمینه اجرای دستورات اخیر را فراهم کند و مقرهای سرایا السلام را ببندد و عنوان گروه و سایر اوامر مربوطه را لغو کند.

در ادامه بیانیه آمده است: بدین وسیله در صورت پیوستن گروه سرایا السلام به نیروهای مسلح عراق, بنده رسما جدایی این گروه را از خود اعلام می کنم به این امید که اعضای آن مانند گذشته مورد ظلم و تبعیض قرار نگیرند. همچنین امیدوارم آنها را تا جایی که امکان دارد از اماکن مقدس دور نکنند.

از جناب نخست وزیر به علت اتخاذ این تصمیم خالصانه تشکر می کنم و دست او را در مسیر اجرای این دستورات به منظور حفظ ابهت عراق, ارتش, پلیس و نیروهای امنیتی آن می فشارم. اگر خدای ناخواسته عراق و ملت آن در معرض خطر قرار گیرند ما همچنان آماده ایم, همانگونه که همراه سایر برادران مجاهد علیه اشغالگری و تروریسم در میدان حاضر بودیم.