دادگاه عالی اداری وارد بحران سیاسی شد
آینده اوکراین در دست 18 قاضی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بحران سیاسی در اوکراین تمامی دستگاه‌های قضایی و دولتی این کشور را درگیر کرده است. دادگاه عالی اداری این کشور نیز که مسئولیت بررسی تخلفات از قانون اساسی را برعهده دارد وارد گردونه تلاش‌ها برای حل این اختلافات سیاسی شده است. بدین ترتیب صحت قانونی تصمیم رئیس‌جمهور اوکراین در خصوص انحلال پارلمان باید مورد تایید دادگاه قرار بگیرد.
به گزارش ایندیپندنت، ویکتوریانکوویچ نخست وزیر اوکراین که از مخالفان سرسخت سیاسی رئیس جمهور این کشور است نیز اعلام کرد که در صورت غیرقانونی شمرده شدن این تصمیم توسط دادگاه، حزب وی مقدمات احضار رئیس جمهور را فراهم خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور ویکتوریوشچنکو برای اقناع سران اتحادیه اروپا به حل مسالمت‌آمیز بحران در اوکراین به بروکسل سفر کرده است. از زمان انقلاب تاریخی در سال 2004 تاکنون، چنین بحران سیاسی در این کشور رخ نداده بود.
رئیس جمهور اوکراین، ویکتوریوشچنکو در دوم آوریل سال جاری به بهانه سواستفاده ویکتوریانکوویچ از قدرت، پارلمان حامی نخست وزیر را منحل کرد. نخست وزیر اوکراین و پارلمان بلافاصله پس از این اقدام چنین تصمیمی را غیرقانونی خوانده و رسیدگی به این پرونده را به هجده قاضی دادگاه قانون اساسی واگذار کردند.
این در حالی است که یانکوویچ و یوشچنکو هر دو اعلام کردند که تصمیم دادگاه عالی اداری را می‌پذیرند. البته از آن جا که اعضای این دادگاه را رئیس جمهور، پارلمان و دستگاه قضایی منصوب می‌کنند، امکان ارائه راه‌حلی که هردو طرف مناقشه را اقناع کند اندکی غیرممکن به نظر می‌رسد.
روز گذشته، یوشچنکو با ارسال نامه‌ای به این دادگاه از فساد مالی یکی از قضات شکایت کرده اما قاضی نامبرده با رد این ادعا اعلام کرد که به هیچ وجه از پست خود کناره‌گیری نخواهد کرد. براساس قانون، دادگاه برای تصمیم‌گیری دراین خصوص حداقل یک ماه فرصت دارد. اما از آن جا که تاریخ انتخابات بیست‌وهفتم ماه می اعلام شده است از دادگاه درخواست شد که هرچه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کند.
یانکوویچ در اولین اظهارنظر رسمی ابراز امیدواری کرد که دادگاه هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر سرنوشت سیاسی 47 میلیون اوکراینی و سرنوشت سیاسی یوشچنکو در دستان 18 قاضی است که باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. محبوبیت یوشچنکو که به دنبال انقلاب تاریخی در اوکراین به روی کار آمد به شدت در حال کاهش است. مشاجرات سیاسی و کند پیش رفتن روند اصلاحات از جمله انتقادهای وارد بر وی است.
یوشچنکو پس از دیدار با رئیس کمیسیون اروپایی با حضور در میان خبرنگاران گفت: اوکراین باید راهکارهای سیاسی برای خروج از این بحران بیابد.
آفتاب: بحران سیاسی در اوکراین تمامی دستگاه‌های قضایی و دولتی این کشور را درگیر کرده است. دادگاه عالی اداری این کشور نیز که مسئولیت بررسی تخلفات از قانون اساسی را برعهده دارد وارد گردونه تلاش‌ها برای حل این اختلافات سیاسی شده است. بدین ترتیب صحت قانونی تصمیم رئیس‌جمهور اوکراین در خصوص انحلال پارلمان باید مورد تایید دادگاه قرار بگیرد. به گزارش ایندیپندنت، ویکتوریانکوویچ نخست وزیر اوکراین که از مخالفان سرسخت سیاسی رئیس جمهور این کشور است نیز اعلام کرد که در صورت غیرقانونی شمرده شدن این تصمیم توسط دادگاه، حزب وی مقدمات احضار رئیس جمهور را فراهم خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور ویکتوریوشچنکو برای اقناع سران اتحادیه اروپا به حل مسالمت‌آمیز بحران در اوکراین به بروکسل سفر کرده است. از زمان انقلاب تاریخی در سال 2004 تاکنون، چنین بحران سیاسی در این کشور رخ نداده بود.
رئیس جمهور اوکراین، ویکتوریوشچنکو در دوم آوریل سال جاری به بهانه سواستفاده ویکتوریانکوویچ از قدرت، پارلمان حامی نخست وزیر را منحل کرد. نخست وزیر اوکراین و پارلمان بلافاصله پس از این اقدام چنین تصمیمی را غیرقانونی خوانده و رسیدگی به این پرونده را به هجده قاضی دادگاه قانون اساسی واگذار کردند.
این در حالی است که یانکوویچ و یوشچنکو هر دو اعلام کردند که تصمیم دادگاه عالی اداری را می‌پذیرند. البته از آن جا که اعضای این دادگاه را رئیس جمهور، پارلمان و دستگاه قضایی منصوب می‌کنند، امکان ارائه راه‌حلی که هردو طرف مناقشه را اقناع کند اندکی غیرممکن به نظر می‌رسد.
روز گذشته، یوشچنکو با ارسال نامه‌ای به این دادگاه از فساد مالی یکی از قضات شکایت کرده اما قاضی نامبرده با رد این ادعا اعلام کرد که به هیچ وجه از پست خود کناره‌گیری نخواهد کرد. براساس قانون، دادگاه برای تصمیم‌گیری دراین خصوص حداقل یک ماه فرصت دارد. اما از آن جا که تاریخ انتخابات بیست‌وهفتم ماه می اعلام شده است از دادگاه درخواست شد که هرچه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کند.
یانکوویچ در اولین اظهارنظر رسمی ابراز امیدواری کرد که دادگاه هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر سرنوشت سیاسی 47 میلیون اوکراینی و سرنوشت سیاسی یوشچنکو در دستان 18 قاضی است که باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. محبوبیت یوشچنکو که به دنبال انقلاب تاریخی در اوکراین به روی کار آمد به شدت در حال کاهش است. مشاجرات سیاسی و کند پیش رفتن روند اصلاحات از جمله انتقادهای وارد بر وی است.
یوشچنکو پس از دیدار با رئیس کمیسیون اروپایی با حضور در میان خبرنگاران گفت: اوکراین باید راهکارهای سیاسی برای خروج از این بحران بیابد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید