واکنش‌ها به حکم دادگاه محمدرضا خاتمی
خبرگزاری ایرنا روز شنبه خبر داد که حکم دادگاه بدوی خاتمی از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به نام ثنا ابلاغ شده است. رضا خاتمی نیز تائید کرده که حکم به یکی از وکلای او ابلاغ شده است. در همین رابطه امیرحسین آبادی یکی ازوکلای خاتمی گفت: "باید لایحه را آماده کنیم تا ظرف این ۲۰ روز نسبت به رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کنیم."
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته سه شنبه یازدهم تیرماه در نشست خبری گفته بود: "دادگاه رأی خود را صادر کرده است و باید در این هفته ابلاغ می‌شد، ولی به دلیل آنکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است."
او افزود: «این رأی غیرقطعی و قابل تجدید نظر است و از بیان جزئیات معذور هستم.»
محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت آبان ماه سال گذشته "به نقل از منابع مطلع" جناح اصولگرا مدعی شد که در انتخابات سال ۱۳۸۸ "تقلب جدی" صورت گرفت.
او در مصاحبه‌ای با برنامه اینترنتی "رودر رو" گفت: "در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد. آرا در می‌آید و گفته می‌شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، درحالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است."
او افزود: "اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی‌خواهند نامشان گفته شود."
خاتمی همچنین گفت: «ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.»
این اظهارات پس از گذشت حدود ۱۰ سال از آن انتخابات جنجالی با واکنش تند جریان اصولگرا روبه رو شد. اعتراضات اصولگرایات به محمد رضا خاتمی موجب شد دستگاه قضایی به سخنان خاتمی واکنش نشان دهد و دادستانی علیه او اعلام جرم کند.
این در حالی است که در چند سال اخیر دستگاه قضایی به اظهار نظر‌های اینچنینی کمتر واکنش نشان می‌داد.
پس از گذشت چند ماه در اسفند ماه اعلام شد که دادگاه خاتمی برگزاری می‌شود، اما دادگاه نخست او هجدهم اسفندماه سال ۹۷ به دلیل بلاتصدی بودن در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار نشد. جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی هم ۱۰ اردیبهشت ماه و جلسه سوم و چهارم نیز روز‌های ۱۱ و ۲۸ خردادماه برگزار شد. به این ترتیب به طور رسمی سه جلسه دادگاه برگزار شد.
دادگاه محمد رضا خاتمی در حالی برگزار شد که گفته شده بود این دادگاه علنی است، اما در روند آن این اتفاق رخ نداد. دادگاه با وجود آنکه علنی بود و تعدادی محدودی از افراد می‌توانستند در آن حاضر شوند، اما انتشار ادعا‌های خاتمی ممنوع اعلام شد. به این ترتیب دادگاه خاتمی "علنی"، اما "غیررسانه ای" بود.
این مسئله اعتراض وکلای خاتمی را در پی داشت. حجت کرمانی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی دادگاه را "شبه علنی" دانست و گفت: "قانون منظور از علنی بودن را اجازه شرکت اشخاص در جلسه دادگاه می‌داند. در این دادگاه هم اجازه شرکت به اشخاص داده شد. معمولاً بسته به امکانات جلسه تعداد افراد حاضر در جلسه مشخص می‌شود. اعتراض ما این بود که تعدادی از صندلی‌ها از قبل پر شده بود و اصرار داشتیم که از این پس با توجه به اهمیت دادگاه و خواست تعداد زیادی از افراد برای حضور در جلسه، دادگاه در مکان مناسب‌تری برگزار شود تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند در جلسه حضور پیدا کنند."
او در خصوص مسأله عدم اجازه دادگاه برای انتشار گزارش جلسه در رسانه‌ها تأکید کرد: «ما قبول نداریم که رسانه‌ها نباید حق انتشار داشته باشند. قانون می‌گوید که رسانه‌ها بدون نام بردن از شخص –آن هم برای حفظ آبروی متهم– می‌توانند محتوای جلسه را کامل و جامع منتشر کنند.»
جلسات دادگاه محمد رضا خاتمی در رسانه‌های اصلاح طلب با شور و حرارت پیگیری می‌شد. اصلاح طلبان معتقد بودند که دفاعیات خاتمی تقلب در انتخابات سال ۸۸ را اثبات می‌کند. از طرف دیگر رسانه‌های اصولگرا از همان ابتدا بر این موضوع تاکید داشتند که نتیجه این دادگاه پایانی بر "ادعای دروغین تقلب" است.
چهار جلسه دادگاه به صورت "َشبه علنی" برگزار شد. محمد رضا خاتمی پس از جلسه آخر دادگاه همچنان بر ادعا‌های خود پا فشاری کرد. او گفت: «ما معتقد بودیم که انتخابات در حالت عادی به دور دوم می‌رفت و رای آقای احمدی‌نژاد بیشتر بود.» خاتمی تاکید کرد: «اساس دفاعیات من مستند بر گفته‌ها و آمار رسمی مسئولان رسمی کشور بود.»
در یکی از جلسات دادگاه خاتمی خواستار احضار آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، کدخدایی سخنگوی شورا، صادق محصولی و کامران دانشجو به عنوان برگزار کنندگان انتخابات سال ۸۸ شده بود. خاتمی خواستار احضار افراد دیگری همچون شمخانی، قالیباف نیز شده بود که دادگاه هیچ یک از آنها را احضار نکرد.
در جریان جلسه آخر دادگاه بخشی از سخنان نماینده دادستان در رسانه‌ها منتشر شد. نماینده دادستان درباره ادعا‌های خاتمی گفته بود: "دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، درنهایت مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است."
البته متن دفاعیات خاتمی تاکنون اجازه انتشار نیافته است با این حال او گفته که متن دفاعیات و مستندات خود را رسانه‌ای خواهد کرد.
واکنش‌ها به حکم خاتمی
حالا پس از گذشت کمتر از یک سال از مطرح شدن ادعا‌های خاتمی، حکم دادگاه او صادر شده است. این حکم با واکنش‌های محتاطانه‌ای از سوی رسانه های اصلاح طلب روبه رو شده و اصولگرایان نیز از صدور این حکم ابراز خرسندی کرده اند.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد امروز در یادداشتی به نحوه برگزاری دادگاه خاتمی انتقاد کرد و نوشت: «ما وضعیت بینابینی نداریم؛ جلسه دادرسی یا علنی است یا غیرعلنی. هنگامی که دادگاه علنی اعلام می‌شود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه رسانه‌ها و شهروندان در آن جلسه دادگاه است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که معنای علنی بودن، قطعا انتشار تمام جزییات دادرسی را هم شامل می‌شود. به همین خاطر است که ما باید در برخورد با مفاهیم حقوقی صادقانه‌تر عمل کنیم و اگر بنا است که یک دادگاهی را غیرعلنی برگزار کنیم دقیقا به مبانی و لوازم غیرعلنی بودن عمل کنیم و اگر بناست علنی برگزار کنیم‌کاملا باید شرایط علنی بودن دادگاه را رعایت کنیم.».
اما روزنامه‌های اصولگرا با برجسته کردن حکم دادگاه خاتمی او را "دروغگو" خواندند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با تیتر "تاوان تکرار دروغ" هم به ادعای محمد رضا خاتمی تاخته و هم به ماجرای تکرار محمد خاتمی کنایه زده است.
جوان در این باره نوشت: "به یقین می‌توان گفت روزی که محمدرضا خاتمی در مصاحبه‌ای ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را طرح کرد، هرگز تصور نمی‌کرد باید به دادگاه برود و در محضر قاضی ادعایش را ثابت کند."
به نوشته این روزنامه "شانتاژ‌های خبری حامیان رسانه‌ای او هم در جریان برگزاری دادگاه راه به جایی نبرد و نتوانستند سندی بر مدعای خویش ارائه کنند. "
روزنامه وطن امروز نیز تیتر "مجازات دروغگو" را برای حکم خاتمی انتخاب کرد. روزنامه رسالت نیز به این موضوع به شکل ویژه‌ای توجه کرده است و تیتر زده است "خاتمه دروغ تقلب".
محمد بحرینیان جانشین سردبیر روزنامه رسالت درباره دادگاه خاتمی نوشت: «در ترکیه برای آشوبگران و کسانی که به دنبال براندازی بودند قبر کنده و اعلام کردند جای معترضان اینجاست؛ اما در کشور ما ترحم به این افراد، باعث شده بعد از ۱۰ سال، فردی که حیات سیاسی اش پایان یافته بود به خود جرات دهد باز هم دروغ‌های آن روز‌ها را تکرار کند که بگوید.»
محاکمه "بی‌حاصل"!
اما در میان واکنش‌ها احمد زید آبادی تحلیلگر مسائل سیاسی در مطلبی کوتاه در کانال تلگرامش این پرسش را مطرح کرد که دادگاه محمد رضا خاتمی چه سودی داشت؟
زید آبادی نوشت: «انتظار افکار عمومی از برگزاری دادگاه خاتمی این بود که موضوع "تقلب" در انتخابات سال ۸۸ روشن و پروندۀ این ماجرا یک بار و برای همیشه بسته شود؛ اما ظاهراً نه فقط این مقصود محقق نشد بلکه نوع اطلاع‌رسانی از دفاعیات آقای خاتمی به دامنۀ ابهامات آن داستان افزود.»
او افزود: «بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اصولاً چرا این دادگاه به نسبت پر سر و صدا در این شرایط پر مسئله برگزار شد؟ اگر منظور متقاعدکردن افکار عمومی در مورد سلامت انتخابات سال ۸۸ بود که این مقصود به دلیل بی‌اطلاعی جامعه از نوع دفاعیات خاتمی و قوت و ضعف اسناد و مدارک مورد نظرش به دست نیامد. اگر منظور، برخورد قضایی با این گونه ادعا‌ها و پیشگیری از تکرار آن بود که این هم محقق نشد چرا که این ادعا نه تنها از طرف محمد رضا خاتمی که از سوی صد‌ها چهرۀ سیاسی و غیر سیاسی دیگر نیز مطرح شده و در مناسبت‌های مختلف تکرار می‌شود.»
زید آبادی تاکید کرد: «از این رو، به منظور تنویر افکار عمومی بهتر است که مجموعۀ جریان دادگاه از طریق تریبونی قابل اعتماد به اطلاع عموم مردم برسد تا مردم نیز در کنار داوری قاضی دادگاه، قادر به داوری خود در این مورد شوند.»
دادگاه علنی چه شد ؟ 
