کد خبر: ۵۹۸۷۰۲
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۲
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه عدم شفافیت در امور زمینه‌ساز ایجاد فساد است، گفت: ۱۰ هزار حکم قضایی اجرا نشده در مجموعه دستگاه قضایی کشور داریم که باید با همکاری دستگاه‌های متولی به اجرا درآیند.
آفتاب‌‌نیوز :

محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور، ظهر امروز در همایش بزرگ حافظان و پاسداران حوزه زمین که در محل سالن همایش‌های فرمانداری شهرستان اسلامشهر برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار حکم قضایی اجرا نشده در مجموعه دستگاه قضایی کشور داریم که باید با همکاری دستگاه‌های متولی به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه استقرار و آغاز فعالیت یگان حفاظت در سازمان اراضی کشور را به فال نیک می‌گیریم، افزود: سه مشکل اساسی و اولیه در کشور وجود دارد که باعث بروز جرایم و مشکلات عدیده در بین افراد مختلف و مسئولین دستگاه‌های دولتی و اجرایی شده و باید به آنها توجه شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: مشکل اصلی و اولیه این است که مردم در مرام و منظر مسئولان جایگاهی ندارند، در صورتی که اگر مردم را در کارهایمان دخالت دهیم و آنها را سهیم کنیم، قطعاً بسیاری از مشکلات را می توان با مشارکت و همفکری مردم برطرف کرد.

حشمتی با تاکید بر اینکه قانون در کشور ما مورد مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته، بیان کرد: چقدر از افراد برای عبور از قانون و دور زدن قانون تلاش و هزینه مادی و معنوی می‌کنند و دچار تخلف جرایم متعدد می‌شوند، متأسفانه قانون برای این افراد هیچ ارزش و احترامی ندارد، در حالی که در تمام کشورهای دنیا قانون ارزشمند بوده و نظم در امور نتیجه اجرای قانون است.

وی با اشاره به اینکه در طی ۲ ماه اخیر تعدادی از کارمندان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دستگیر شده‌اند، افزود: عدم اجرای صحیح قانون و انجام تعهدات مسئولین باعث شده که دیگر افراد سودجو و فرصت‌طلب سرمایه دار برای رسیدن به اهداف خود قانون را دور بزنند، باید برای احیای قانون یک حرکت فرهنگی و انقلابی صورت گیرد و فقط به برگزاری این‌چنین همایش‌هایی بسنده نکرد.

عدم شفافیت در امور زمینه‌ساز ایجاد فساد است

وی تاکید کرد: مشکل سوم موجود در کشور بحث شفافیت است که علی‌رغم وجود قانون مشخص و معین متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با حذف درگاه‌ها و سامانه‌ها باعث به وجود آمدن عدم شفافیت در امور شده و زمینه ایجاد فساد را به وجود آورده اند، در حالی که هر دستگاه مکلف است با ایجاد یک سامانه مشخص عملکرد خود را در زمینه‌های مختلف به اطلاع و آگاهی مردم برساند و مانع از بروز تخلفات شوند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه در کشور ما در هر زمینه قانون جامع و کاملی وجود دارد اذعان کرد: به طور مثال در بحث واگذاری اراضی ملی و دولتی قانون وظایف مشخصی را تعیین کرده که متاسفانه اعطای نادرست اراضی ملی باعث شده که عده‌ای افراد سودجو و فرصت طلب با تغییر کاربری غیرمجاز به ثروت‌های هنگفت و بادآورده برسند.

حشمتی اضافه کرد: به طور متوسط در سال ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور تغییر کاربری داده می شود، که علاوه بر آن فرسایش خاک و حوادث غیر مترقبه از دیگر عوامل از بین رفتن این اراضی است، در شهرستان شهریار که روزی بزرگترین شهرستان دارای اراضی کشاورزی در استان تهران بوده، امروز باغات به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز به باغ تالارها و رستوران‌ها تبدیل شده و یا این که در دماوند به علت ساخت‌وساز ویلاهای متعدد و غیرمجاز، مردم منطقه با مشکل کمبود آب مواجه‌اند.

باید امضاهای طلایی در دستگاه‌ها حذف شود

وی با تأکید بر اینکه باید امضاهای طلایی در دستگاه ها حذف شود، بیان کرد: تغییر کاربری ها باید در چارچوب قانون و با توجه به نیازهای ملی به منطقه انجام شود، نه فقط برای کسب سود و ثروت برای عده ای افراد خاص،به همه ضرورت های محلی و نیازهای کلان مردم باید پاسخ گفت، احداث باغ تالارها رستوران های سنتی جزء نیازهای اساسی مردم نیست، بیمارستان و مدرسه نیاز اساسی است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: براساس قانون نظر کارشناسان جهاد کشاورزی در رابطه با تعیین نوع زمین در پرونده قضایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز همانند نظر کارشناس رسمی دادگستری، دارای ارزش قانونی و سندیت بوده باید قضات پرونده‌ها را قبول کنند.

حشمتی با تأکید بر اینکه باید قانون فراموش شده احیا شود، بیان کرد: دستگاه قضایی عزتمندانه و مقتدرانه در جهت برخورد با فساد تلاش می‌کند؛ مردم توقع دارند با هرگونه زشتی و فساد مقابله و مبارزه شود و در این راستا بر اساس قانون جدید، عمق و استراتژیک برخورد با مفاسد و جرایم مرز ندارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه از سال۱۳۵۴برای حفظ سواحل کشور قانون داریم، ولی تاکنون اجرا نشده است، خاطرنشان کرد:کمبود امکانات و منابع، نافی انجام وظایف دستگاه‌ها نیست، مسئولینی که با وضع و شرایط موجود در کشور، قادر به انجام وظایف مسئولیت خود نیستند، باید از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند، منِ مسئول هم با همه مشکلاتم، تکالیفی دارم که باید به آن‌ها عمل کنم، ما مخالف توسعه نیستیم و همراه مسئولین هستیم و همه باید از اراضی کشاورزی حفاظت و پاسداری کنیم.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x