پرداخت ۱۰ میلیارد تومان رشوه به رییس دفتر رییس ادوار مجلس

در ابتدای هجدهمین جلسه از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در جلسه گذشته متهم یاسر ضیایی مطالبی را بیان و نماینده دادستان در راستای این مطالب، اظهاراتی را مطرح کردند.

وی خطاب به نماینده دادستان پرسید: آیا شما مطلب دیگری برای بیان دارید؟

قهرمانی پاسخ داد: خیر

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم ضیایی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند که به دلیل عدم آمادگی نماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر و مطالبی را بیان کرد.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: آقای ضیایی روز گذشته در خصوص جدول کیفرخواست مطالبی را بیان کردند که نیاز به توضیح دارد. اولین مطلب ایشان در رابطه با انکار مبلغ ۱۳۰ میلیارد به شرکت جاوید گشت هیرمند بود که ایشان مدعی هستند در ۶۰ میلیارد آن نقش داشتند و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان هیئت مدیره دیگری بوده است. اما منشأ این ۱۳۰ میلیارد به مصوبات هیئت مدیره باز می‌گردد.

وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند ۳ بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و ۲ روز قبل از نامه زدن ۲۰۰ میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه قید فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود. ما منشأ این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. ایشان ۲ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. ۱ میلیارد هم در وجه توللی بوده همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون بوده است. شگرد آقای ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشتند. آقای ضیایی مطرح کردند که مراوداتشان با آقای هدایتی خیلی بیشتر است. مدارکشان را به ما برسانند.

وی عنوان کرد: ۲ تا ۳ ماه قبل از این، ۵ میلیارد از طریق آقای مهریزی به حساب آقای ضیایی پول واریز می‌شود. نکته دوم در مورد ایشان تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است و ایشان انکار کردند. همانطور که در سناریو شرکت جاویدگشت هیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدلل هم هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌نماید. آقای بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج ۷ و ۸ ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به ایشان بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیداً مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان هستند اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند ما مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید. کارخانه فولادسازان که گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت آن را ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

وی عنوان کرد: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بوده که در خصوص ضمانت نامه فروش رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود نقش داشته است. ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت نامه فروشی انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه یوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است، خطاب به ضیایی گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار کرد: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز می‌شود و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌شود. ما معتقدیم ضیایی همکار قندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملاً به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم تصریح کرد: ضیایی هیچ گاه اقدام به خود فروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصاء نشد ضیایی هیچ گاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست که ما در تحقیقات به دنبال چه کیس هایی هستیم. در نتیجه مدیریت می‌کرد و هر جا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به ضیایی گفت: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم، حتی از کسانی که اسمشان را نبرده‌اید. پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیئت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند اطلاع داریم حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از رؤسای ادوار مجلس تا برادر دیگران باشد و… را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوئیم. اطلاعات خود را ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای ضیایی مواردی را توضیح دادند که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما آقای ضیایی ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم، این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریر گران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی پرداختی‌هایی گسترده به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشأ این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمی‌دانسته است. این دریافتی‌ها از منشأ رشوه است. سریعاً باید پول‌ها را برگرداند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس که از محل رشوه بوده است پرداخت کرده، بنابراین باید هر چه سریع‌تر، این پول برگردانده شود.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در حد ۵ دقیقه از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقوا پیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

این متهم تاکید کرد: من در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ ۲۰ اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را با بخشایش تسویه کرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: واریزهایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

وی افزود: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید؟

ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است.

ضیایی در ادامه دفاعیات خود در رابطه با ارتباطش با پرداخت تسهیلات به سامان مدلل گفت: نقشی در تسویه سامان مدلل نداشتم. شرکت سامان مدلل یک شرکت زیرمجموعه بوده و ذی نفع واحد نبوده است. سهام فولادسازان دماوند به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منتقل شده بود و ذی نفع نبود. حتی اگر شرکت‌هایی مانند شرکت ماشین سازی اراک هم بخواهد وام بگیرد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان باید نامه بدهد زیرا به عنوان مجمع و به دلیل تعهدش موظف به پرداخت است.

وی افزود: مستندات من در مورد واریز ۲ میلیارد تومان نقدی بوده و سازمان بازرسی اطلاعاتش درست نیست و نیت خوانی کرده است. شرکت تدبیرگران اطلس هم که فرمودید از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بوده است. ۲ ضمانت نامه و ۲ تسهیلات به محمد امامی داده شده است. آقای ترکمان مدیرمالی شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان بودند و شما فرمودید که ضمانت نامه‌ها به تسهیلات تبدیل شده است که گفتم این چنین نیست. بدهی محمد امامی به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و صتدوق ذخیره باقی مانده است. ضمانت نامه شرکت تدبیرگران وصول نشده بود و این شرکت یک شرکت شخصی نیست.

این متهم خاطرنشان کرد: آقای بیرقی در دل بحث هدایتی بود. یک چک ۱ میلیاردی از او بود که کارسازی از طریق بیرقی نبوده و آن را پذیرفته‌ام.

در این لحظه نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستندات خود را نزد قاضی برد و توضیحاتی را ارائه کرد.

متهم ضیایی گفت: در مورد دریافت پول، دوستان سپاه مدارک را دارند و چند بار از دادگاه خواهش کردم مستندات را از آنها بگیرید. من سال ۹۴ دریافتی داشتم.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع یاسر ضیایی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خوو را بیان کند.

وکیل مدافع یاسر ضیایی گفت: نکته مهم قبل از ورود به بحث اصلی توضیح این نکته است که شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در زیرمجموعه خود درمورد یک هلدینگ وضعیت بورسی و مالی داشته و مانند شرکت ماشین سازی اراک و بانک سرمایه است. این بانک یک شرکت سهامی عام بورس است که علاوه بر دو سهامدار عمده خود مثل صندوق ذخیره و گروه ریخته گران دارای سهامدار خرد هم هست. در بازار سهام و بازار سرمایه علاوه بر علاوه بر هیئت مدیره بورس، هیئت صاحب سهام عمده هم باید پاسخگوی اقدامات شرکت بورسی و حافظ سهامداران خود باشد.

وی افزود: مجمع عمومی و هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان می‌بایست پاسخگو بوده و می‌توانست مشکلات بانک سرمایه را به نحوی تمشیت و رفع کند. مشکل بانک سرمایه تغییرات متعدد مدیران بانک با میانگین عمر ۶ ماهه و عزل و نصب‌های متعدد بوده است. شفافیت مالی بانک سرمایه برای سهامداران وجود نداشت و سهامداران با ابهاماتی در این زمینه روبرو بودند. موکل من به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بدون تجربه بانکی و با نگاه بورسی و شفاف سازی سهام بانک سرمایه و تنظیم صورتحساب‌های مالی وارد بانک سرمایه می‌شود.این دوران ۶ ماه بیشتر ادامه ندارد.

وکیل مدافع ضیایی تاکید کرد: در این ۶ ماه وقتی وارد اقدام و عملیات جدی برای شفاف سازی می‌شود به توقف صدور ضمانت نامه‌ها اقدام می‌کند و به دلیل برخورد با اشخاص حاضر در این روابط برکنار و عزل می‌شود.

وی به تحلیل واژه اخلال عمده در نظام اقتصادی پرداخت و گفت: در زمینه اخلال باید رفتارهای متعدد مادی که نتیجه آن اخلال باشد، وجود داشته باشد. میان اظهارات موکل در خصوص درخواست مبالغ و اخلال ارتباطی وجود ندارد. با توجه به شخصیت فردی و اجتماعی موکل نیز، موضوع ضربه زدن به نظام خروج موضوعی دارد. در مورد کلان بودن یا نبودن مصوبات نیز نقش حقوقی و عملی ایشان در انتساب بزه قابل تامل است.

وکیل مدافع ضیایی بیان کرد: برای کشف حقیقت از محضر دادگاه درخصوص ارقام متعددی که در جلسات متعدد بیان شد صدور قرار ارجاع به کارشناس را استدعا دارم. جایگاه قانونی موکل اینجانب در اساس نامه بانک جایگاهی است که در صورت اراده و اختیار مدیر وقت با تحدید محدوده روبرو است. پذیرش مسئولیت باید متناسب با محدوده اختیارات باشد.

وی عنوان کرد: در رابطه با ابطه ایشان با آقای رضوی احدی از متهمین این پرونده نیازمند توجه به بازه زمانی ورود آقای رضوی به بانک سرمایه و اخذ تسهیلات هستیم. برخورد موکل با این موضوع در قالب اقاله است. وقتی موکل صادقانه می‌گوید به این.کارشناس‌ها نامه دادم و آقای قهرمانی هم صداقت در برخورد را تایید می‌کند در میان موضوعات جانبیاصل و نتیجه گم می‌شود.

وکیل مدافع ضیایی در توضیح اقرار متهم به عنوان یکی از مستندات پرونده، گفت: موکل من اقراری نداشته است و نظر مطلعین موجود در پرونده هم به افرادی منتسب است که خود در پرونده متهم هستند و یکسری سوء تفاهم‌ها در میانشان وجود دارد که ارزش اثباتی این مستندات را قابل تامل می‌کند. در خصوص مبلغ ۱۰۰ میلیارد در پرونده آقای رضوی و در خصوص کارشناسی‌های عدیده اتهامی به ایشان منتسب نیست و پیام‌های توهین و رفتارهای نامتعارف نسبت به موکلم موجوداست و آقای قهرمانی به آنها دسترسی دارد.

وی در رابطه با ۱۳۰ میلیارد منتسب به شرکت جاوید گشت هیرمند نیز، گفت: کاش ضابط محترم قبل از قطعی دانستن انتسابات به موکلم راجع به عیار نقش موکل به لحاظ جایگاه حقوقی توجه می‌کرد. این نقش باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از پرویز احمدی دیگر متهم این پرونده خواست تا با حضور در جایگاه نسبت به عنوان اتهامی دفاعیات خود را بیان کند.

احمدی پس از حضور در جایگاه گفت: من ۴۰ سال سابقه فعالیت دارم و در طول این دوران با عنایت خداهیچ سوء سابقه‌ای نداشتم. ۸ سال کامرمند بانک رفاه بودم و در بانک مرکزی خزانه دار بوده ام. در راه اندازی بانک تات و بانک سرمایه یکی از اعضای کمیته بوده ام. وقتی راه اندازی شد به دنبال رییس بودند که من جلسات را ترک می‌کردم تا ریاست به من پیشنهاد نشود. اگر بخواهم رزومه خود را بگویم ۸ صفحه می‌شود. سوال این است که هدف از آمدن من به بانک سرمایه چه بود؟

این متهم ادامه داد: من هیچ کمبودی نداشتم. آقای سیف از من خواستند مدیرعامل شوم اما قبول نکردم. بعد از نماز صبح آقای خانی با من تماس گرفتند و گفتند بیا و به این معلم‌ها خدمت کن. به دلیل اینکه هدف من خدمت بود پذیرفتم. می‌خواستم این بانک را به خدمت معلم‌ها در بیاورم. تا این لحظه هرگز اطلاع نداشتم که اراده پنهان منفی پشت این اقدامات وجود داشته باشد. هفته اول ورودم به بانک به من گفتند کاری به گذشته بانک نداشته باشم. این را می‌توانید از وزیر وقت و حتی آقای بطحایی استعلام کنید که آیا من سوء سابقه‌ای دارم یا ندارم.

وی افزود: وقتی من به آنجا رفتم. نفر دیگر جز من حضور داشتند که به سابقه آگاه بودند و اطلاعات قوی داشتند. اصل، اصل اعتماد بود. شما یک مجموعه هستید و زیر مجموعه‌هایی دارید. زیرمجموعه شما باتوجه به اعتمادی که به آنها دارید برای شما مطالب می‌آورند و شما آن مطالب را تصریح می‌کنید. در مورد ما هم همین بوده است. مسأله تبانی مطلقاً در کیفرخواست من نیست. نیت من چیزی جز خدمت به معلمان نبود. هیچ زد و بندی با مشتری‌ها نداشتم. حتی یک دستور خلاف یا غیرخلاف کتبی و شفاهی از من وجود ندارد. خیلی از تصمیمات قبل از آمدن ه هیئت مدیره گرفته شده بود.

این متهم خاطرنشان کرد: هفته اول ورودم به بانک سرمایه بلافاصله تشخیص دادم آقای کلهر نباید در مجموعه باشد و عذرشان را خواستم. از پشت پرده‌ها اطلاع نداشتم. در جلسه‌ای ایشان مطلع شده بودند که من طرح ترافیک ندارم و به من ۴ سال طرح ترافیک داد. آنجا فوراً فهمیدم ایشان اهل معامله است. در جا ذهنم را زد که حواسم باشد. در جلسه هفته اول آقایان بیرانوند، بخشایش، توسلی و ضیایی حضور داشتند. پس از آن آقای غندالی آمدند و۲۲ مهر بیرانوند را کنار گذاشتند. فهمیدم آقای ضیایی را جایگزین کردند و حتماً چیزی وجود دارد. با بیرانوند تماس گرفتم و دلیل برداشتن ایشان را پرسیدم. گفت می‌خواستند در جلسه‌ای منزل امامی حاضر شوم. نپذیرفتم و مرا کنار گذاشتند. این کنار گذاشتن هدیه‌ای برای من شد و آن را به سیف، خانی و تهران فر اطلاع دادم.

احمدی در ادامه گفت: در کل سیستم اعطای تسهیلات ممنوع شده بود چون منابع ما منفی بود. تنها راه هم این بود که با ضمانت نامه اعتبار گرفته شود، آن هزار و 200 میلیارد تومان هم در آبان ماه تحقق پیدا کرد.

وی با بیان این‌که در شعب اختیار تسهیلات پنج تا 10 میلیون تومانی برای وام ازدواج و خرید لوازم خانگی داده بودند گفت: ما برای کارمندان خود و اعضای بانک آموزش هایی را درنظر گرفته بودیم و در روزهایی از هفته مثل پنج شنبه ها یا جمعه ها این کلاس ها را برگزار می کردیم که کارشناسانی از بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشتند. شخصی را به نام حسینی به طور غیر قانونی به بایگانی اعتبارات آورده بودند و من از انتظامات و مدیر منابع انسانی درباره او سوال کردم که می گفتند ما نمی دانیم کیست و کارمند ما نیست. جوانی را به بایگانی آورده بودند که من نمی دانم آنجا چه می کرد.

احمدی با اشاره به رزومه کاری حسینی که به دستش رسیده بود گفت: رزومه ای را در یک سی دی به من تحویل دادند که سوابق و تحصیلات آن فرد را بررسی کنم. آنجا نوشته بود لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاهی در کرمان و دکتری از دانشگاه استرالیا. عنوان آن رشته را نشنیده بودم و وقتی بررسی کردم حضور او را در این دو دانشگاه ندیدم.

این متهم خاطرنشان کرد: من اهل حقوق نجومی نیستم. وقتی به بانک سرمایه رفتم به من می گفتند ما به مدیران قبلی 15 میلیون تومان حقوق می دادیم اما به شما 60 یا 70 میلیون تومان می دهیم. گفتم من این حقوق را نمی خواهم همان 15 میلیون تومان را به من بدهید. من بانک مرکزی را رها کردم و به دانشگاه رفتم پس من اهل حقوق نجومی نیستم.

وی با بیان اینکه 23 مورد کار اصلاحی در این بانک انجام داده است گفت: معلمان پولشان در بانک سرمایه نیست بلکه پول و حساب معلمان در بانک ملی است. آن سال که پاداش معلمان پرداخت نشده بود من نزد آقای نوبخت رفتم و ایشان گفت الان نمی توانیم جور کنیم اما تا خرداد ماه تهیه خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: آقای همتی آن زمان در بانک ملی بودند که 600 تا را ایشان تهیه کردند و 400 تا هم ما در بانک سرمایه تهیه کردیم و این 1000 میلیارد محقق شد.

وی در پاسخ به سوال نماینده بانک مرکزی درباره دریافت حقوق و پاداش و ارقامی که به حسابش وارد شده بود گفت: من از این مبالغ بی اطلاعم.

قاضی هم با خنده به این متهم گفت: به این دلیل که زیاد پول به حسابتان می آید بی خبرید؟

این حرف خنده حضار را هم در پی داشت.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه ختم رسیدگی به هجدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: روز دوشنبه 24 تیرماه در نوبت صبح دادگاه علنی پتروشیمی را داریم و در ساعت 13:30 همان روز جلسه بعدی این دادگاه تشکیل خواهد شد.