معاون سابق وزیر اقتصاد مطرح کرد:
جلوگیری از بحران با تثبیت سود بانکی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شورای پول و اعتبار برخلاف نظر دولت، به کاهش دستوری نرخ سود بانکی رای نداد تا نظام بانکی بیش از این دچار بحران نشود، بحرانی که مخالفان کاهش سود بانکی معتقدند سیستم بانکی را به مرز ورشکستگی کشانده است.
«سعید شیرکوند» معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی در مورد این تصمیم شورای پول و اعتبار به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: در سال گذشته دولت نهم بدون توجه به شرایط حاکم بر بازار و به طور غیرکارشناسانه نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کرد که در همان سال بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به اتخاذ چنین تصمیم‌هایی در اقتصاد کشور اعتراض خود را اعلام کردند و به صراحت این تصمیم‌ها را برای اقتصاد کشور نامناسب دانستند.
شیرکوند براین اعتقاد است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هیچ‌گاه در اقتصاد یک کشور به صورت مستقل و انتزاعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
معاون سابق وزیر اقتصاد افزود: اگر در اقتصاد کشوری، مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود بانکی شود، در تعیین نرخ سود بانکی ملاحظات گوناگون بر بازار تاثیرگذشته و نرخ سود بانکی به طور متناسب و توسط دست نامرئی بازار تعیین می‌گردد.
وی ادامه داد: اما در کشورهایی که روابط و مناسبات اقتصادی توسط دولتمردان به صورت دستوری شکل می‌گیرد، به طور طبیعی باید هنگام تصمیم‌گیری همه عوامل موثر بر نرخ سود بانکی چه از سوی سپرده‌گذاران و چه از سوی تسهیلات گیرندگان مورد توجه قرار گیرد، در حالی که در سال گذشته دولت نهم به صورت غیرکارشناسانه نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کرد.
شیرکوند در ادامه ضمن استقبال از تصمیم شورای پول و اعتبار اظهار داشت: از اینکه در سال جاری دولتمردان با واقعیت‌های حاکم بر کشور بیشتر آشنا شده‌اند و تجربه ناموفق سال گذشته به آنان آموخت که اقتصاد عرصه دستور صادر کردن‌های یک طرفه نیست و در مورد تعیین نرخ سود بانکی، ابعاد مختلف مساله مورد توجه قرار گرفته شده است این تصمیم قابل ستایش است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد دولت نهم، همان‌گونه که آرزوی کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از اهداف میان مدت خود برگزیده است بتواند با کنترل کردن هزینه‌های غیرمعمول و جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم، شرایط مناسب را برای دست‌یابی به این هدف فراهم کند.
آفتاب: شورای پول و اعتبار برخلاف نظر دولت، به کاهش دستوری نرخ سود بانکی رای نداد تا نظام بانکی بیش از این دچار بحران نشود، بحرانی که مخالفان کاهش سود بانکی معتقدند سیستم بانکی را به مرز ورشکستگی کشانده است. «سعید شیرکوند» معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی در مورد این تصمیم شورای پول و اعتبار به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: در سال گذشته دولت نهم بدون توجه به شرایط حاکم بر بازار و به طور غیرکارشناسانه نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کرد که در همان سال بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به اتخاذ چنین تصمیم‌هایی در اقتصاد کشور اعتراض خود را اعلام کردند و به صراحت این تصمیم‌ها را برای اقتصاد کشور نامناسب دانستند.
شیرکوند براین اعتقاد است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هیچ‌گاه در اقتصاد یک کشور به صورت مستقل و انتزاعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
معاون سابق وزیر اقتصاد افزود: اگر در اقتصاد کشوری، مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود بانکی شود، در تعیین نرخ سود بانکی ملاحظات گوناگون بر بازار تاثیرگذشته و نرخ سود بانکی به طور متناسب و توسط دست نامرئی بازار تعیین می‌گردد.
وی ادامه داد: اما در کشورهایی که روابط و مناسبات اقتصادی توسط دولتمردان به صورت دستوری شکل می‌گیرد، به طور طبیعی باید هنگام تصمیم‌گیری همه عوامل موثر بر نرخ سود بانکی چه از سوی سپرده‌گذاران و چه از سوی تسهیلات گیرندگان مورد توجه قرار گیرد، در حالی که در سال گذشته دولت نهم به صورت غیرکارشناسانه نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کرد.
شیرکوند در ادامه ضمن استقبال از تصمیم شورای پول و اعتبار اظهار داشت: از اینکه در سال جاری دولتمردان با واقعیت‌های حاکم بر کشور بیشتر آشنا شده‌اند و تجربه ناموفق سال گذشته به آنان آموخت که اقتصاد عرصه دستور صادر کردن‌های یک طرفه نیست و در مورد تعیین نرخ سود بانکی، ابعاد مختلف مساله مورد توجه قرار گرفته شده است این تصمیم قابل ستایش است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد دولت نهم، همان‌گونه که آرزوی کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از اهداف میان مدت خود برگزیده است بتواند با کنترل کردن هزینه‌های غیرمعمول و جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم، شرایط مناسب را برای دست‌یابی به این هدف فراهم کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید