کد خبر: ۵۹۹۶۸۴
تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
 مهدور از واژه هدر و به معنای باطل‌ بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی‌کند و کشتن او قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. در مقابل محقون الدم به معنای کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود. وقتی قاتل مدعی مهدور الدم بودن مقتول می‌شود، به دنبال راه نجاتی از قصاص است.
آفتاب‌‌نیوز :

از زمان قتل میترا استاد بارها واژه مهدورالدم درباره مقتول به عناوین مختلفی مانند گرایش دینی مقتول یا تهدید به برقراری رابطه با افرادی خارج از ازدواج مطرح شده است. حال این پرسش مطرح است که آیا باور نجفی در مهدور الدم بودن میترا استاد حجتی بر دادگاه است تا قصاص را از نجفی بردارد یا باید شواهد و مدارک مطابق قانون بررسی شوند تا این موضوع رد یا اثبات شود.

آنچه مسلم است، این است که مهدورالدم بودن در پرونده های بسیاری دلیل قتل عنوان می‌شود و قاتل مدعی است که بر اثر شواهد و مدارکی به این باور رسیده است که مقتول مهدور الدم بوده و باید مانع ادامه حیات او می‌شده است. در پرونده قتل میترا استاد، نجفی در نامه‌ای که زمان قتل نوشته است، مدعی شده که میترا استاد بارها به او گفته است «تا خیانت نکنم و با مردهای اجنبی … دست برنمی‌دارم» یا اینکه بنا بر اعلام نماینده دادستان «متهم در آخر دست‌نوشته خود چنین گفته است که این مسائل او را به این نتیجه رساند که مقتوله مهدور الدم است و برای همین کار را یکسره کرده‌ام و از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم». آیا این جملات مصداق مهدورالدم‌شدن مقتول است؟ یکی از فواید اثبات مهدورالدم‌بودن مقتول این است که قاتل به قصاص و پرداخت دیه محکوم نخواهد شد؛ ازاین‌رو بسیاری از افراد بعد از ارتکاب قتل تصمیم می‌گیرند دلیل قتل را مهدورالدم‌بودن مقتول عنوان کنند.

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل‌بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی‌کند و کشتن او قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. در مقابل محقون الدم به معنای کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود. وقتی قاتل مدعی مهدور الدم بودن مقتول می‌شود، به دنبال راه نجاتی از قصاص است؛ زیرا طبق قانون قتل مهدورالدم در مواردی بر شخص مکلف، واجب شده است؛ مانند قتل ساب النبی که در مواردی جایز و مباح است؛ مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع، در این موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت و گروهی در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می‌شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبی) قلمداد می‌شوند که اگر غیر از این افراد شخصی مرتکب قتل شود، مجازات خواهد شد.

مستند این توضیح ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است که پنج دسته از افراد را مهدورالدم معرفی کرده است. به موجب این ماده مرتکب جنایت علیه این اشخاص به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. سه دسته از این افراد به طور مطلق یعنی درباره همه افراد مهدورالدم محسوب می‌شوند که عبارت اند از: «مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط بر اینکه جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد و شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است». دو فقره دیگر درباره همه افراد مهدورالدم نیستند که عبارت‌اند از: «مستحق قصاص نفس یا عضو فقط درباره صاحب حق قصاص و به مقدار آن و زانی و زانیه فقط درباره شوهر زانیه در غیر مواردی اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».

قتل با ظن اشتباهی در مهدور الدم بودن مقتول

اما در این بین یکی از موارد مهمی که ممکن است منجر به قتل شود و فرد از قصاص رهایی یابد، مربوط به مفاد ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی است. براساس این قانون گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد؛ اما دیگری او را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور کرده و به قتل برساند که در چنین حالتی مرتکب، قصاص نمی‌شود؛ بلکه فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شود. در واقع چنین قتلی قتل عمدی است؛ اما عنصر روانی مرتکب مخدوش است؛ زیرا او قصد کشتن فرد بی‌گناهی را نداشته. در واقع درست است که در عمل انسان بی گناه کشته شده؛ اما مرتکب فکر می‌کرده که او گناهکار است.

مانند آنچه در ذیل آیه ۹۲ سوره نساء آمده است «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا» آمده است: حارث بن یزید، از بت پرستان مکه، با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان‌بودن مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، شکنجه گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافربودنش به قتل رساند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر (ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد. با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است؛ اما وقوع چنین اشتباهی هم شرایط خاص خود را دارد و اثبات اعتقاد به مهدور الدم بودن به سادگی بیان آن نیست و صرف ادعا قاضی را مجاب نخواهد کرد تا حکم به سقوط قصاص قاتل دهد؛ ازاین‌رو کم نیستند افرادی که چه با ادعای دفاع مشروع یا ادعای تشخیص مهدور الدم بودن مقتول مرتکب قتل شده‌اند و در همه مراحل تحقیق و بازپرسی بر ادعای خود پافشاری کرده‌اند؛ اما در دادگاه ادعای آنها رد و آنها به قصاص محکوم شده‌اند. برای مثال دفاع مشروع جز با تحقق شرایط قانونی آن پذیرفتنی نیست یا صرف یک شک و تردید درباره وجود رابطه همسر با یک فرد دیگر نیز دلیلی بر مهدورالدم بودن نبوده و نیست؛ بنابراین چنین ادعایی اگر اثبات نشود، مجازات قصاص را به دنبال خواهد داشت.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x