روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره موضوع مطرح شده در نامه احمد توکلی به رییس قوه قضاییه درباره رفتار خلاف عرف دادستان تهران در برخورد با یکی از نمایندگان مجلس که متهم به فساد اقتصادی است، توضیحاتی ارایه داد.
روز گذشته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدام «القاصیمهر» دادستان تهران در خصوص آزاد کردن یک متهم به فساد اقتصادی به ریاست دستگاه قضا نامه نوشت و خواستگار پیگیری این موضوع شد.
توکلی در این نامه نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت میکند و از بازپرس میخواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازلترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز میپذیرد.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع میشدند، متحیر میساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمیشود و در بازداشت میماند. حیرتآورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه میرود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز درباره این نامه توضیحاتی ارایه کرد. در این توضیحات درباره قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادره شده برای این نماینده مجلس که از سوی دادستان تهران - به دلیل سرباز زدن متهم از تامین آن- به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» تخفیف یافت، تاکید شده است : «بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تامین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می توانند قرار تامین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک ، تخفیف و یا تشدید نمایند.»
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در عین حال اصل موضوع تبدیل و تخفیف قرار ۵ میلیاردتومانی به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» را برای این نماینده مجلس نادرست خوانده است و یادآور شده است که «بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقبة ممكن است در آینده منتهی به تشدید قرار تامین و یا بی گناهی متهم شود».
این نهاد قضایی در پاسخ به موضوع حضور دادستان تهران در زندان اوین به منظور جلب موافقت و رضایت متهم برای ترک زندان که در نامه احمد توکلی به رییس دستگاه قضایی به آن اشاره شده بود آورده است: « حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مامورین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وهمچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد»