این پرونده جدید با پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه از رسیدگی آن میگذرد، تفاوت دارد.
متهمان این پرونده ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که سه نفر در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستانهای تابعه فعالیت میکردند.
اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور با تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.
یک نفر از متهمان قرار بازداشت دارد و ۱۰ متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند.
متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور رشوه ۱۰ میلیارد ریالی گرفته است.