خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، چالش پیش روی جانشین ترزای می
گاردین روز سه شنبه گزارش داد: نخست وزیر آینده انگلیس باید در زمینه برگزیت باید از یک سو ملاحظات داخلی را مراعات کند و از سوی دیگر مجبور به رعایت دستور العمل اتحادیه اروپا خواهد بود.
محافظه کاران انگلیس از جمله دو رقیب اصلی تصدی نخست وزیری ( بن جانسون و جرمی هانت ) اگر چه ایراداتی به توافق نوشته شده با اتحادیه اروپا در باره برگزیت دارند؛ اما به طور کلی موافق خرج از اتحادیه هستند.
میشل بارنیه مسئول رایزنی‌های اتحادیه با دولت انگلیس درباره برکزیت فاش کرده است که دو نخست وزیر احتمالی بعدی انگلیس در پی رسیدن به یک توافق حداقلی با اتحادیه به جای توافق جامع هستند. از این منظر آنان تلاش می‌کنند که مذاکرات با اروپا را بر موارد جزئی و غیر حساس و یا به اصطلاح اروپایی ها بر"استخوان خالی" (bare bones) متمرکز کنند. این موارد کم اهمیت تر می‌تواند شامل هوانوردی، بحث رومینگ خطوط تلفن همراه و جوازهای مختلف شهری همچون مجوز رانندگی باشد.
وی ادامه داد: جرمی هانت و بن جانسون از پرداختن به موارد مهم و اساسی همچون بحث مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در فردای خروج انگلیس از اتحادیه، بحث تجارت و میزان تعرفه‌ها خودداری می کنند.
اکنون اتحادیه با مراقبت بالا تحولات داخلی انگلیس را رصد می‌کند و تمام مکانیسم‌های لندن و پارلمان آن را که در پی خروج نرم و توافق حداقلی هستند، بررسی و پاسخ‌های لازم برای آن را چاره اندیشی می‌کند. بروکسل در پی این است که خروج انگلیس از اتحادیه بدون تبعات لازم برای لندن نباشد؛ بلکه دیگر اعضا هوشیار باشند در صورت داشتن عزم خروج، با فرایند پیچیده و دشواری روبرو خواهند بود.
تبعات خروج انگلیس برای ایرلند شمالی و مرزهای این ناحیه از جغرافیای بریتانیا نیز بسیار حائز اهمیت است. هواداران سرسخت برگزیت معتقدند توافقنامه کنونی اتحادیه-انگلیس برای خروج، کنترل کامل همه امور را به بریتانیا برنمی‌گرداند و مخصوصاً نگران آن هستند که بخش مربوط به مرز ایرلند شمالی، باعث شود بریتانیا تا ابد در قید و بندهای اتحادیه اروپا باقی بماند.
چنین ملاحظاتی موجب می‌شود که دو نخست وزیر احتمالی بعدی انگلیس با احتیاط درباره برکزیت عمل کنند و همین موجب اتخاذ سیاست و بیان سخنان دوپهلو و مبهم می‌شود؛ چیزی که بروکسل اعلام کرده لحظه‌ای آن را تحمل نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، در همه‌پرسی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۱۳۹۵) در بریتانیا انجام شد، بیش از ۱۷ میلیون نفر به عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپا رأی دادند (در مقابل بیش از ۱۶ میلیون نفر رأی به تداوم عضویت در اتحادیه اروپا دادند). این اکثریت کاملاً شکننده حکایت از وجود جریان‌های مخالف خروج در این کشور و در میان سیاستمداران دارد.
سه سال پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که حدود ۵۲ درصد به آن رأی مثبت دادند هنوز آینده این تصمیم سرنوشت ساز روشن نیست. آخرین مهلت تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا برای اجرای برگزیت که قرار بود اواخر مارس امسال اجرا شود، روز ۳۱ اکتبر است.
در آخرین تحولات مربوط به برگزیت ؛ روز ۱۷ مه ۲۰۱۹( ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ) دو حزب محافظه‌کار و کارگر که احزاب اصلی بریتانیا هستند برای دستیابی به راه حل خروج از بن بست مذاکراتی کردند که بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گفت که بعد از شش هفته مذاکره با حزب حاکم محافظه‌کار راه حلی برای اختلافات پیدا نشده است.
او در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان افزود: این مذاکرات به دلیل افزایش ضعف و بی ثباتی دولت نمی‌توانسته ادامه یابد.
