آفتابنیوز : آفتاب: 203 نماینده مجلس هفتم با امضای نامهای خطاب به محمود احمدینژاد از مقابله با مفاسد اجتماعی و ناامنیهای اخلاقی حمایت کردند. این درحالی است که همزمان 14 نماینده مجلس هفتم طی تذکری مکتوب به وزیر کشور نسبت به دستگیری و برخورد نامطلوب با جوانان تحت عنوان «مبارزه با بدحجابی» انتقاد کردند.
شجاعپوریان از بهبهان، گرامیمقدم از بجنورد، آفریده از شیروان، علیخانی از قزوین، قنبری از ایلام، ابوطالب از تهران، نوروززاده از اسفراین، نصیری از گرمی، امیری از زرند، صدیق از بناب، شهبازخانی از ملایر، خاصاحمدی از تربت جام، حسینی از گرگان، مروتی از خلخال نمایندگانی هستند که در تذکری به وزیر کشور جلوگیری از شیوههای نامناسب و برخوردهای نظامی و خشن با معضلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه بویژه موجب دستگیری و برخورد نامطلوب با جوانان تحت عنوان «مبارزه با بدحجابی» را خواستار شدهاند.
اما در نامه 203 نمایندهای که از اقدامات اخیر نیروی انتظامی حمایت کردهاند، خطاب به دکتر احمدینژاد آمده است: همانطوری که مستحضر میباشید مفاسد اجتماعی و ناامنیهای اخلاقی و مظاهر فساد و تباهی در تعارض بنیادین با نظام مردم سالاری دینی و فرهنگ ارزشی و جامعه پراقتدار اسلامی است که از دیر زمان توسط شیاطین جنی و انسی خاصه امالفساد قرن آمریکا و صهیونیسم بینالملل با بهرهگیری از توان فنی و مالی و هنری در هجمه همه جانبه و بیامان علیه نسل جوان جامعه در جریان است و اینک فرزندان معصوم و نوجوانان نوشکفته میهن اسلامی در شبیخون فرهنگی مورد قتل عامل دشمن قرار دارند.
نامه میافزاید: پدیده استعماری بیحجابی و مظاهر فساد و تباهی و مواد اهریمنی افیونی، سلامت جامعه را به خطر انداخته که بر همه خاصه مسئولان نظام است که در صیانت جامعه مساعی لازمه را معمول دارند اقدام وزارت محترم کشور و نیروی انتظامی دراعمال وظایف قانونی خود در مقابله با ناهنجاریهای اخلاقی و ناامنیهای اجتماعی و پدیده شوم بیعفتی، مورد حمایت مردم و مجلس بوده و مراتب تقدیر از این اقدام بجا و ضرور را ابراز میداریم. انتظار میرود به شکل منسجم و مستمر وجهه همت وزارت کشور و نیروی انتظامی باشد.
در ادامه نامه آمده: البته مسئولان فرهنگی و قضاسازان ارزشی و اسوههای علمی نیز در حسن ایفاء وظیفه مسئولیت مضاعف دارند و نظارت همگانی در جامعه مدنی و زندگی جمعی حسب فرموده پیامبر اکرم(ص) کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته برای همگان ملحوظ و مورد عمل باشد از مقامات قضائی و جزائی انتظار میرود به شکل قاطع و بیاغماض در اجرا حدود و قضاء و جزاء اسلامی همراهی لازم را مبذول دارند.
در پایان نامه اعلام شده که مجلس نیز آماده هرگونه همکاری از تقنین قوانین لازمه و نظارت و حمایت میباشد.