هفت‌سنگان؛ باستی‌هیلز دیگری در قزوین
«هنوز زمان زیادی از ماجرای باستی‌هیلز و خانه‌های لوکس لواسان نمی‌گذرد که دوباره صحبت از پرونده «هفت‌سنگان» به میان آمده است.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با این که آیا سازمان بازرسی کل کشور به ساختوسازهای غیرقانونی و میلیاردی در باستی‌هیلز لواسان و هفت‌سنگان قزوین ورود داشته است؟ گفت: «ما به همه موضوعات ورود داریم اما متأسفانه به دلیل محرمانه‌بودن نمی‌توانیم تا قبل از دادگاه و قطعیت حکم آن را افشا کنیم.»
البته جزئیاتی پیش‌تر درباره این پرونده مطرح شده بود و در هر حال این نخستین بار نیست که صحبت از «هفت‌سنگان» به وسط می‌آید. سال گذشته حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی، امام‌جمعه قزوین، در این باره گفته بود: «در گذشته اتفاقاتی در قزوین افتاد که لطمه‌های بسیاری به استان ما وارد کرد و فضا به گونه‌ای شد که ما شکایت خودمان را در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کردیم. همه کارشناسان و صاحب‌نظران در این عرصه اذعان دارند که زمین‌های هفت‌سنگان، زمین‌های کشاورزی است اما با وجود این کسانی که در این استان صاحب‌منصب هم بودند، این زمین‌ها را بین خود و خانواده‌های‌شان تقسیم کردند.» (باشگاه خبرنگاران جوان).
بعد از آن پرونده همچنان در جریان بود تا پایان خردادماه همین امسال که حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، به جهت اهمیت موضوع گفت: «پرونده زمین‌های هفت‌سنگان به دور از هر گونه حاشیه، مسائل سیاسی و فشار در یک محکمه بی‌طرف در دستگاه قضائی تهران در حال رسیدگی است.»
به همین دلیل، چند روز بعد از اظهار نظر رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، سایت «الف» از ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضائیه خبر داد که در آن با جزئیات بیشتری به تصرفات غیر قانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین اشاره شده بود. ماجرا البته در ساختوسازهای خانه‌های لوکس، شاید با «باستی‌هیلز لواسان» مشابهت‌هایی داشت اما به لحاظ روند این ساخت‌وسازها متفاوت بود. در گزارش سایت «الف» آمده بود جریان از این قرار بوده که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولان قضائی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در ۵ کیلومتری شهر قزوین به مساحت ۲۴.۵ هکتار را خریده و بعد از تغییر غیر قانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌‌اند. در آن نامه اشاره شده بود شهرداری قزوین با وجودی که در مقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکور را کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آنها اذعان کرده، اما در سال ۹۳ به طور کاملاً غیر قانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر کرده است. البته جریان پیش‌تر به مجلس هم کشیده شده بود و سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از معطل‌ماندن این پرونده در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هم گلایه کرده بود. هر چند، همان زمان، داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: «موضوع هفت‌سنگان با قاطعیت و جدیت در این کمیسیون رسیدگی و تشکیل پرونده شده و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شده است.»
البته در این پرونده، فقط کارکنان دادگستری مذکور دخیل نبودند بلکه به گزارش ایلنا (٢٠ تیر)، از این ٢٤.٥ هکتار زمین، ۷ هکتار آن برای دادگستری و بقیه متعلق به دانشگاه‌ها و نهادهای دیگر بوده است. حالا باید منتظر بود تا شاید جزئیات بیشتری در هفته‌های آینده درباره این پرونده منتشر شود.»
