آفتابنیوز : آفتاب: شورای پول و اعتبار چندی پیش نرخ سود بانکی را تثبیت کرد، اما دولت همچنان بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار دارد و سخنگوی دولت نیز در سخنانی تاکید کرد که تعیین تکلیف در این مورد از عهده شورای پول و اعتبار خارج است.
در همین رابطه، «احمد میدری» کارشناس اقتصادی درباره تبعات کاهش نرخ سود بانکی هشدار داد که «کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل افزایش قیمت زمین و مسکن در ایران است و دولت نهم با تصویب کاهش نرخ سود بانکی به افزایش قیمت مسکن دامن خواهد زد».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب توضیح داد: هنگامی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا میکند، بانکها و تمامی شرکتهای مالی و غیرمالی برای افزایش یا جلوگیری از کاهش داراییهای خود ناچار به سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهند بود و به این ترتیب تقاضای زیادی برای مسکن در ایران شکل میگیرد.
وتوی احمدینژاد و سرنوشت بانکها [کلیک کنید]میدری افزود: در شرایطی که دولت نرخ سود را دربانکها کاهش میدهد، دیگر شرکتها منابع خود را در اختیار بانکها قرار نمیدهند، البته شاید افراد حقیقی ناچار باشند داراییهای خود را به صورت سپرده در اختیار بانکها قرار دهند اما صندوقهای بازنشستگی،بیمهها و ... منابع خود را به بخش مسکن انتقال میدهند و این نکتهای است که به آن توجه نشده است و همین مساله باعث شده که در سال اخیر قیمت مسکن به صورت وحشتناکی افزایش یابد.
میدری برای اثبات نظر خود بحران مالی شرق آسیا را مثال زد و گفت: بحران مالی که کشورهای شرق آسیا را وارد یک دوران بحران گسترده کرد ناشی از این پدیده بود. نهادهای مالی وارد بخش مسکن شدند و بدین ترتیب انتظارات نسبت به بخش مسکن تغییر کرد.
وی براین اساس تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی در ایران باعث خواهد شد منابع گستردهای مجددا وارد بخش مسکن شود و به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
این نماینده مجلس ششم در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون شواهدی وجود دارد که نهادهای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری وارد بخش مسکن شدهاند، که این مساله میتواند برای اقتصاد ایران بحرانزا باشد.