کاهش رشد اقتصادی فرانسه
اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۱۷ موفق شد رشد ۲.۳ درصدی را به ثبت برساند اما از آن زمان تاکنون مشکلات آن افزایش یافته است و این مساله به کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو منجر شده است. هرچند که سطح فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه هنوز بالاتر از زمان رکود سال ۲۰۰۸ است و بازار کار به تدریج رو به بهبود است اما پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در فرانسه نیز به مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی امسال فرانسه ۱.۳ درصد باشد اما تا سال ۲۰۲۰ این رشد اندکی بهبود یافته و تا ۱.۵ درصد افزایش یابد. به گفته صندوق بین‌المللی پول اصلاحات بیشتر در نظام مالیاتی برای افزایش رشد ضروری خواهد بود هر چند که ریسک های خارجی نظیر برگزیت، کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو و جنگ تجاری هنوز هم مانعی بزرگ بر سر اوج‌گیری مجدد فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه محسوب می‌شوند.
صندوق بین المللی پول با اشاره به رسیدن سطح بدهی های فرانسه به بالاترین رقم چهار دهه اخیر پیش‌بینی کرده است به زودی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه از ۱۰۰ درصد عبور کند که این مساله یک ریسک جدی بر سر راه رشد اقتصادی بالای فرانسه محسوب می شود.
نرخ بیکاری در فرانسه در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی کماکان در سطح بالایی قرار دارد اما با تداوم روند کاهشی کنونی احتمالا شرایط در این کشور بهتر خواهد شد. نرخ بیکاری فرانسه در حال حاضر بیش تر از متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دو برابر نرخ بیکاری در همسایه شرقی این کشور یعنی آلمان است.
طبق اعلام صندوق بین المللی پول تبعیض زیادی در محیط کاری برای مهاجرین خارجی به فرانسه وجود دارد به گونه ای که بیش از ۳۲ درصد مهاجران خارجی به فرانسه فاقد شغل هستند در حالی که این رقم برای آلمان تنها ۱۵ درصد و برای ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۲۳ درصد است.
