زن، قانون و موتورسیکلت
این زن که نامش مثل نام شعبه لاک گرفته شده است پس از قطعی شدن رای می‌تواند با استناد به آن گواهینامه رانندگی موتوسیکلت دریافت کند.
دادخواست این زن که مطابق متن دادنامه مقیم اصفهان است، این بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هستم اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را برعهده نیروی انتظامی دانسته است و مستند به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که مطابق آن صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است از صدور گواهینامه امتناع کرده بود.
اما شعبه رسیدگی‌کننده این استدلال پلیس را رد کرده است. در رای صادر شده آمده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.» این رای بخش چهارمی هم دارد: «رانندگی موتوسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟
لذا با توجه به اینکه رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.»
در بخش دیگری از این رای آمده است که «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتوسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»
این رای که تاریخ هفتم خردادماه سال جاری صادر شده است؛ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی بوده که البته جزییات بعدی آن منتشر نشده است. با انتشار متن رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از صدور این رای استقبال کردند و آن را به فال نیک گرفتند. اما مهم‌ترین پرسشی که با صدور این رای پیش روی افکار عمومی قرار گرفته این است که آیا این رای جنبه عمومی دارد و شامل حال همه زنان می‌شود؟ یا برای اینکه جنبه عمومی پیدا کند به تشریفات حقوقی دیگری نیاز دارد؟ «اعتماد» این پرسش را با یک پژوهشگر حقوق عمومی و یک کارشناس حقوقی در میان گذاشته که دو نظر متفاوت دارند.
رای دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، غیرقطعی است
محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: این رای، رای شعبه بدوی بوده و غیر قطعی است. نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
دروغگو ها شما چطوری اندازه گیری کردید ؟.