میراث ثبت ملی یکی یکی می‌میرند
طی چند ماه اخیر در تهران دوباره بازار خروج آثار تاریخی ثبت ملی و ارزشمند از فهرست ثبت ملی داغ شده است و مالکان برخی از این بناها که عرصه آنها ارزش افزوده داشتند از طریق طرح شکایت در مراجع قضایی توانسته‌اند رای بر خروج اثر از فهرست ثبت ملی بگیرند و ملکشان را هرچند تاریخی، بکوبند و واحدهای تجاری یا مسکونی بسازند یا مقدمات تخریب و ساخت و ساز جدید را فراهم کنند.
تخریب این بناهای تاریخی که بخشی از هویت ملی ما به شمار می‌روند یک طرف، موضوع مهمتری هم در خلال این تخریب‌ها دارد اتفاق می‌افتد که صدای علاقه‌مندان به میراث فرهنگی را درآورده زیرا معتقدند به دنبال خروج آثار ثبتی در تهران، شاهد تشدید این پدیده در سایر شهرهای کشور نیز هستند.
عکس نمایی از خانه حسام لشکر را نشان می دهد که اخیرا تخریب شد
این افراد هشدار می‌دهند اگر جلو این رویه در تهران و کشور گرفته نشود معلوم نیست سرانجام آثار تاریخی ثبت ملی شده یا واجد ارزش نیازمند ثبت ملی در آینده چه خواهد شد زیرا مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری‌ها که همیشه از کمبود اعتبار می‌نالند و می‌گویند امکان مرمت و صیانت از آثار تاریخی را ندارند.
خروج و تخریب این آثار در حالی است که مسئولان حقوقی میراث فرهنگی می‌گویند اگر بنا متعلق به دوره زندیه به قبل باشد، امکان تخریب یا صدور رای برای خروج آن از فهرست ثبت ملی وجود ندارد یا خیلی سخت است زیرا قانون در این زمینه صراحت دارد؛ موضوع مهمی که ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حفاظت از آثار تاریخی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
نخستین قانون حفظ آثار میراث فرهنگی در سال ۱۳۰۹ به تصویب مجلس ملی وقت رسید و از آن زمان به بعد نیز شاهد قوانینی این چنینی در سال های ۱۳۱۹ و ۱۳۶۶ بوده ایم که در این باره کارشناسان و متخصصان معتقدند برای حفاظت بیشتر از بناها و محوطه های تاریخی می‌بایست بازنگری بهتری در این قوانین انجام شود تا دست دلالان و افراد سودجویی که قصد تخریب آثار تاریخی و فعالیت اقتصادی در این املاک دارند کوتاه شود.
صرفنظر از بحث قوانین، موضوع دفاع کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی در پرونده ها از نظر فنی و استدلال برای ثبت ملی یا حفاظت از آنها به گونه ای که قاضی پرونده حکم به خروج آثار ندهد نیز این روزها مطرح و تاکید می‌شود که ضرورت دارد میراث فرهنگی در این زمینه محکم‌تر ورود کند؛ موضوعی که البته مدیران کنونی میراث مدعی هستند خروج از ثبت طی چند سال اخیر در مقایسه با گذشته کمتر و استدلال‌ها نیز قوی‌تر شده است.
از سویی اقدامات و رویکردهای فرهنگی در جامعه باید فرهنگ‌سازی شود تا مالکان این آثار تاریخی باور کنند که با حفاظت از آنها هم می‌توانند صرفه اقتصادی داشته باشند و هم به تثبیت هویت ملی و تاریخی کشور و جامعه خود کمک کرده باشند.
آثاری که امسال از فهرست ملی خارج شدند
خانه حسام لشگر پسر سیزدهم عباس میرزا نایب‌السلطنه در دوران مظفرالدین شاه قاجار از جمله آثار ثبت ملی بود که اواسط خرادماه امسال حکم نهایی تخریب بخش شرقی آن صادر شد.
دیوان عدالت سال ۹۵ حکم به خروج این خانه از فهرست آثار ثبت ملی داده بود و امسال تخریب آن کلید خورد.
نخستین کارخانه قند خاورمیانه واقع در جنوب پایتخت در کهریزک نیز اواخر خرداد امسال از فهرست آثار ملی خارج شد تا این بنای مهم که نماد تاریخی و صنعتی ایران به شمار می‌رفت هم به تاریخ بپیوندد.
عکاسخانه تابان نیز بنای تاریخی و واجد ارزش دیگری در تهران بود که مردادماه امسال حکم تخریب آن صادر شد؛ البته این بنا ثبت ملی نبود اما از نظر کارشناسان دارای ارزش تاریخی بود.
آثاری که سال‌های قبل از ثبت خارج یا تخریب شدند
خانه نیمایوشیج از جمله آثار مهم تاریخی دیگری بود که در دزاشیب تهران قرار دارد و ۱۵ آبان ۹۶ از ثبت ملی خارج شد اما بخت با آن یار بود زیرا با رسانه ای شدن موضوع و تحت تاثیر قرار گرفتن افکارعمومی، شهرداری آن را خرید و جلو تخریب آن را گرفت.
خانه دایی‌جان ناپلئون (خانه و باغ اتحادیه) دیگر بنای تاریخی است که سال ۸۹ از ثبت ملی خارج شد و بخت با آن هم همراه بود زیرا شهرداری تهران سال ۹۴ آن را خرید.
خانه نصیرالدوله (اتاق آئینه خانه) واقع در خیابان امیرکبیر نیز دیگر اثر تاریخی به شمار می‌رود که ثبت ملی است و اگرچه از ثبت خارج نشده اما به علت فرسودگی و رسیدگی نکردن درحال تخریب بود و رسانه ها به مدد آن آمدند و سبب شدند سازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از آن ورود کند و از خطر تخریب بگریزد.
اما خانه ملکه توران امیرسلیمانی(یکی از همسران رضاشاه) در محله پسیان زعفرانیه نیز از جمله آثار تاریخی بود که با وجود ثبت اضطراری توسط کمیته امداد به صورت کامل تخریب شد.
آثار در معرض خروج از ثبت
اما موضوع خروج آثار تاریخی ثبت ملی از فهرست آثار ملی به همینجا ختم نمی‌شود زیرا هنوز خبر می‌رسد که برخی بناهای تاریخی دیگر هستند که در معرض خروج و تخریب قرار دارند.
تپه تاریخی پوئینک در شهرستان قرچک استان تهران که تاریخ و قدمت آن به ۶ تا هشت هزار سال پیش می‌رسد، در معرض تخریب قرار دارد زیرا برخی مسئولان محلی اصرار و ادعا دارند که اگر این تپه تاریخی از بین نرود، امکان تکمیل کمربندی به تهران وجود ندارد.
البته معاون میراث فرهنگی کشور در این زمینه ورود و تاکید کرده که این بنای دیرین و ارزشمند باید حفظ شود.
چندی پیش کاوش های تاریخی و باستان شناسی نیز در این تپه انجام شده است و نکته قابل تامل و توجهی که مسئولان محلی در قرچک به آن استناد و تاکید می‌کنند که این تپه را باید از بین برد، خروج برخی آثار ثبت ملی در تهران است و می‌گویند وقتی در تهران یک اثر تاریخی از فهرست خارج می شود، در دیگر جاها هم می تواند رخ دهد.
خانه متین دفتری (داماد دکتر مصدق)، کاخ ورسای یا ثابت‌پاسال، ویلای نمازی و خانه شهریار فریبرز واقع در خیابان نوفل لوشاتو را می‌توان از جمله دیگر بناهای ثبتی تهران برشمرد که احتمال تخریب آنها یا خروجشان از فهرست ثبتی مطرح شده و متولیان امر با ورود به موقع باید از تخریب یا خروج آنان جلوگیری کنند.
تخریب در تهران، بدآموزی در کشور
محمدحسن خادم‌زاده عضو هیات علمی و استادیار رشته مرمت احیای بافت و بناهای تاریخی دانشگاه تهران با انتقاد از وضعیت خروج آثار ثبت ملی و تخریب آنها با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی باید به نحو مطلوبی به این موضوع ورود داشته باشد انتقاد می‌کند: از جمله تبعات این رویداد اینکه بسیاری از دیگر شهرها هم بعد از تهران با این پدیده مواجه شده‌اند.
وی افزود: وقتی یک اثر و بافت به ثبت ملی می‌رسد حتما ارزش‌ها و ویژگی‌های فنی و تاریخی داشته که این اقدام رخ داده و خروج آنها از ثبت بسیار تبعات نامناسبی به همراه خواهد داشت.
خادم‌زاده تاکید کرد: این بناها و محوطه‌های باستانی و تاریخی الگوهایی ارزشمند برای بازتولید معماری کشورمان محسوب می‌شوند.
سود اقتصادی و تخریب معماری ایرانی- اسلامی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا روال ثبت ملی این آثار در خروج آنها تاثیرگذار است یا خیر؟ تصریح کرد: این دلیل را محکمه‌پسند نمی‌دانم و تا حدودی مطلع هستم که بیشتر به مبادی اقتصادی باز می‌گردد چراکه پس از ساخت یک زمین بیش از ۲۰ پلاک تجاری، اداری و مسکونی ساخته خواهد شد.
خادم‌زاده با بیان اینکه باید قانون حفاظت از آثار تاریخی بازنگری اساسی و کامل شود گفت: این در حالی است که بناهای جدید که جای آثار تاریخی تخریب شده ساخته شده‌اند اغلب توسط افرادی بوده که هیچ نسبت فامیلی و سببی با مالکان اولیه آنها ندارند بلکه این افراد سودجو با تخریب این بناهای ارزشمند جامعه، ملتی را از داشتن اسناد و مدارک تاریخی محروم می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تخریب بناهای تاریخی فقط توسط افراد حقیقی صورت نمی‌گیرد، گفت: متاسفانه برخی از آثار تاریخی توسط دستگاههای اداری و اجرایی تخریب شده اند که این موضوع نگران کننده تر است و باید گفت از جمله تبعات آن اینکه در آینده نه چندان دور هویت تاریخی شهرها و معماری ایرانی- اسلامی غنی ما از بین خواهد رفت.
میراث فرهنگی تعلل می‌کند
این عضو هیات علمی دانشگاه مهمترین علت در حفاظت و صیانت نکردن از این بناهای تاریخی را مربوط به تعلل سازمان میراث فرهنگی معرفی و بیان کرد: اگر برای حفظ این بناها هزینه‌ای صورت می‌گرفت دیگر شاهد چنین مواردی نبودیم، هم اکنون تنها راه، حفظ این آثار ثبتی در فهرست آثار ملی است.
میراث فرهنگی: خروج کمتر شده
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در عین حال معتقد است که پرونده خروج از ثبت آثار ملی به نسبت گذشته بسیار کمتر شده است.
محمدحسن طالبیان با بیان اینکه در این خصوص فرآیندی وجود دارد و ما در دادگاه نیز دفاعیات خود را انجام می‌دهیم گفت: در بسیاری از پرونده‌ها سازمان میراث فرهنگی برنده بوده و آن آثار حفظ شده‌اند؛ اما در برخی مواقع نیز اینگونه نبوده که از بخش حقوقی آن را می‌بایست موضوعات را جویا شد.
میراث تهران: حفاظت از بناها در دستور کار است
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز با بیان اینکه نظر نهایی دستگاه قضا برای خروج آثار ملی فصل‌الخطاب است خاطرنشان می‌کند: ما از طریق بخش حقوقی میراث و با دفاعیات کامل سعی در جلوگیری از از خروج و تعرض به این بناها و محوطه ها و حفاظت از آنها داریم.
پرهام جانفشان عراقی تصریح کرد: در حال حاضر پرونده تعدادی اندکی از بناها در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.
مدیرکل حقوقی میراث: علت خروج، ضعف مسائل فنی است
مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی کشور البته در این زمینه نقطه نظر مهمی دارد و با بیان اینکه مسائل فنی در صدور حکم به خروج بسیار نقش دارد، معتقد است: احکام قطعی خروج از ثبت این بناها (خانه نمازی، کارخانه قندشهر ری و حسام لشگر) مربوط به گذشته بوده ولی اجرا نشده بود و در حال حاضر از نظر حقوقی بحث آنها تمام شده است.
ابراهیم شقاقی افزود: مگر اینکه در این موارد حوزه میراث فرهنگی با مالکان توافق کند یا اینکه بخواهد اعتباراتی را برای تملک آنها مصوب کند تا بتوان به حفاظت از آنها امیدوار بود چون آرای قضایی آنها صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: راه های دیگر در این خصوص نیز این است که با تعامل شهرداری و برخی دستگاههای اجرایی که قدرت و توانایی مالی دارند با صاحبان این املاک تاریخی مذاکراتی صورت گیرد.
مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال که مهمترین دلایل خروج از ثبت این آثار چه مواردی بوده و اینکه آیا مراحل اجرا در زمان ثبت به‌خوبی سپری شده است؟ تصریح کرد: اعتراض‌ها به ثبت مجوز توسط دیوان عدالت رسیدگی می‌شود ولی ماهیت این گونه پرونده ها به غیر از تشریفات قانونی و آیین نامه ها دارای ماهیت فنی و تخصصی نیز است.
وی با بیان اینکه این پرونده ها بیش از اینکه نیازمند کار حقوقی باشد نیازمند کار فنی است گفت: خروج از ثبت ملی دلایل مختلفی دارد که بیشتر آنها ضعف در مسائل فنی است.
شقاقی ادامه داد: زمانی که ما اقدام به ثبت این آثار می‌کنیم می‌بایست دستمان از مدارک، اسناد، شواهد اعم از کتبی و عکس، استعلام مراجع مختلف، استناد به کتب و اسناد معتبر پر باشد که مالک که طرح دعوی و تلاش برای خروج از ثبت را در دادگاه مطرح می‌کند نتواند قاضی را اقناع کند و قاضی نپذیرد که این اثر تاریخی نیست و وجهه‌ای فرهنگی ندارد.
صدور احکام دادگاه زمان‌بر است
وی همچنین در این خصوص که احکام و صدور خروج از ثبت آثار چه میزان زمان‌بر خواهد بود خاطر نشان کرد: کارهای قضایی و حقوقی زمان‌بر است و حداقل یک تا چندسال زمان می‌برد.
مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال که مهمترین مورد در بخش بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت که مالکان به آن استناد می توانند رای خروج از ثبت را دریافت کنند چیست؟ گفت: قاضی با مدارکی که ما ارائه می‌دهیم قانع می‌شود که بنا اثر شاخص تاریخی است و می‌بایست قاضی را قانع کرد.
مدیرکل حقوقی میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال که اکثر مالکان اذعان دارند در زمان ثبت بنا میراث نظر آنها را جویا نمی‌شود آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ افزود: در این زمینه باید ضوابط و جزئیات را از معاونت میراث فرهنگی به عنوان متولی این موضوع پیگیر باشید.
وی ادامه داد: طبق قانون باید مالک را مطلع کرد چراکه روی ملک شخصی آنان تصمیم های لازم گرفته می‌شود و برخی معتقدند که این مشکل به علت نداشتن نشانی صحیح از مالک بوده است.
املاک قبل از زندیه نباید تخریب شود
شقاقی همچنین بیان کرد: طبق قانون ثبت آثار تاریخی املاک و بناهایی که قدمت آنها به زندیه و قبل از آن می‌رسد به هیچ عنوان از فهرست ملی خارج نخواهند شد چراکه قانون برای آنها شفاف و صریح است.
وی ادامه داد: یکی از چالش های ما مربوط به بعد از دوره زندیه است که در این خصوص می‌بایست مستندات محکم ارائه تا قاضی پرونده قانع شود.
شقاقی با بیان اینکه وجود شعبه خاص میراث فرهنگی در دادگاه دیوان عدالت اداری حس می‌شود خاطرنشان کرد: ما در این خصوص بسیار پیگیر هستیم تا به سرانجام برسد چرا که به علت تخصصی بودن و علاقه مند بودن قضات به حوزه میراث فرهنگی بسیاری از پرونده ها به خوبی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رویکرد فرهنگی را ترویج دهیم
این در حالی است که رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه برخی مالکان بناهای تاریخی با مطرح کردن ادله لازم در مراجع قانونی سعی بر خروج این آثار ارزشمند دارند افزود: باید با جنبه تشویق و تغییر رویکرد بتوان مالکان را متقاعد کرد که این آثار را با همان شکل و ماهیت اولیه حفاظت کنند.
حسن خلیل‌آبادی ادامه داد: در این خصوص باید میراث فرهنگی، شهرداری و طراحان شهری به گونه‌ای عمل کنند که حفظ این ساختمان ها می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی را برای مالکان به همراه آورد تا با این راهکار از اقدامات بعدی خود صرف نظر کنند.
این عضو شورا اقدامات تعاملی و پیشگیرانه با صاحبان املاک را موثر دانست و گفت: نمونه این موضوع را می‌توان در خانه نیما جست و جو کرد که شهرداری توانست با تعامل با صاحبان آن بنا این اثر واجد ارزش را حفظ کند و در آینده نیز درصدد هستیم گذر مشاهیر را برای پاسداشت بهتر این فرهیختگان انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای بناهایی که در گذشته ثبت ملی بوده ولی به دلایلی از جمله رای قضایی خروج آنها صادر شده چه اقداماتی خواهید داشت اظهارداشت: در این خصوص نمی‌توان هیچ اقدامی کرد چرا که به لحاظ قانونی مخالفت با رای دادگاه می تواند انفصال از خدمت برای مسئولان امر را به همراه آورد.
در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ اثر ثبتی و واجد ارزش در استان تهران شناسایی شده که تنها حدود ۴۰۰ اثر در فهرست ملی قرار گرفته است.
