انتخابات زودهنگام ترکیه قطعی شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: درست در روزی که خیابان‌های استانبول عملا به دو بخش نیروهای پلیس و سکولارهای معترض تقسیم شده بود، دادگاه قانون اساسی در این کشور وارد عمل شد و مسیر را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور هموار کرد. بدین ترتیب سکولارهای ترکیه موفق شدند در برابر دولت حاکم یک برگ برنده دریافت کنند.
به گزارش گاردین، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور به منظور کاهش تنش‌ها در کشورش تاریخ برگزاری انتخابات را بیست‌وچهارم ژوئن یا اول جولای اعلام کرد. رجب طیب اردوغان که پیش از این وزیر امور خارجه ترکیه را به عنوان کاندید احراز پست ریاست جمهوری معرفی کرده بود به منظور خودداری از ا یجاد تنش میان دولت و ارتش تصمیم به برگزاری انتخابات زودرس گرفت. دادگاه قانون اساسی در حالی این حکم را صادر کرد که پیش از این قرار بود عبدالله گل امروز در مقابل نمایندگان پارلمان حضور یافته و رای‌گیری برای دومین بار را شاهد باشد.
حزب جمهوری‌خواه مردمی ترکیه روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت عدم صدور رای حاوی بی‌اعتبار خواندن رای‌گیری در پارلمان، ترکیه ظرف چند روز آتی شاهد تنش‌های داخلی غیرقابل جبرانی خواهد بود.
سردبیر یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ترکی دراین‌باره می‌گوید: تصمیم امروز دادگاه قانون اساسی بدین معناست که امکان انتخاب رئیس‌جمهور از طریق رای‌گیری در پارلمان عملا به صفر رسیده است.
کارشناس مسائل سیاسی ترکیه نیز بر این باور است که از زمانی که ارتش به زبان تهدید رو آورد حکم این دادگاه نیز مشخص شد. از میان یازده قاضی دادگاه قانون اساسی هفت نفر از نزدیکان رئیس‌جمهور سکولارهای ترکیه هستند. دوران هفت ساله حضور رئیس‌جمهور فعلی روز شانزدهم ماه می به پایان می رسد.
ارگون اوزبوران که از کارشناسان خبره در امور قانون اساسی ترکیه است دراین‌باره می‌گوید: حکم دادگاه قانون اساسی به هیچ وجه قانونی نبود. این دادگاه با بی‌اعتبار خواندن رای پارلمان به درخواست اقلیت مهر تایید زد.
آفتاب: درست در روزی که خیابان‌های استانبول عملا به دو بخش نیروهای پلیس و سکولارهای معترض تقسیم شده بود، دادگاه قانون اساسی در این کشور وارد عمل شد و مسیر را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور هموار کرد. بدین ترتیب سکولارهای ترکیه موفق شدند در برابر دولت حاکم یک برگ برنده دریافت کنند. به گزارش گاردین، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور به منظور کاهش تنش‌ها در کشورش تاریخ برگزاری انتخابات را بیست‌وچهارم ژوئن یا اول جولای اعلام کرد. رجب طیب اردوغان که پیش از این وزیر امور خارجه ترکیه را به عنوان کاندید احراز پست ریاست جمهوری معرفی کرده بود به منظور خودداری از ا یجاد تنش میان دولت و ارتش تصمیم به برگزاری انتخابات زودرس گرفت. دادگاه قانون اساسی در حالی این حکم را صادر کرد که پیش از این قرار بود عبدالله گل امروز در مقابل نمایندگان پارلمان حضور یافته و رای‌گیری برای دومین بار را شاهد باشد.
حزب جمهوری‌خواه مردمی ترکیه روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت عدم صدور رای حاوی بی‌اعتبار خواندن رای‌گیری در پارلمان، ترکیه ظرف چند روز آتی شاهد تنش‌های داخلی غیرقابل جبرانی خواهد بود.
سردبیر یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ترکی دراین‌باره می‌گوید: تصمیم امروز دادگاه قانون اساسی بدین معناست که امکان انتخاب رئیس‌جمهور از طریق رای‌گیری در پارلمان عملا به صفر رسیده است.
کارشناس مسائل سیاسی ترکیه نیز بر این باور است که از زمانی که ارتش به زبان تهدید رو آورد حکم این دادگاه نیز مشخص شد. از میان یازده قاضی دادگاه قانون اساسی هفت نفر از نزدیکان رئیس‌جمهور سکولارهای ترکیه هستند. دوران هفت ساله حضور رئیس‌جمهور فعلی روز شانزدهم ماه می به پایان می رسد.
ارگون اوزبوران که از کارشناسان خبره در امور قانون اساسی ترکیه است دراین‌باره می‌گوید: حکم دادگاه قانون اساسی به هیچ وجه قانونی نبود. این دادگاه با بی‌اعتبار خواندن رای پارلمان به درخواست اقلیت مهر تایید زد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید