وضعیت نظام بانکی در ایران از بنگاهداری آن ها گرفته تا نرخ سود سپرده و تسهیلات در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیتی منحصر به فرد دارد.
یکی دیگر از این موارد تفاوت وضعیت اخذ کارمزد بانکی است که از نگاه کارشناسان اقتصادی و امور بانکی تبعات نامطلوبی را بر جای می گذارد.
«احمد کیادربندسری» کارشناس امور بانکی معتقد است که باید در وضعیت دریافت کارمزدهای بانکی دگرگونی هایی جدی شکل گیرد. پژوهشگر ایرنا در این زمینه با وی گفت وگویی را انجام داده که در مشروح آن را در ادامه می خوانیم؛
تفاوت منابع درآمدی بانک ها در ایران و جهان
دربندسری در پاسخ به پرسش نخست در مورد مقایسه وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در تعریف و اخذ کارمزدهای بانکی بیان داشت: کارمزد بانکی عبارت است از هزینه ایجاد و استفاده از خدمات بانکی و خدمات معاملات برای تمام گروه های مشتریان که مبنای محاسبه آن باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات مذکور باشد. در حالی که اخذ کارمزدهای بانکی در تمام بانک های بزرگ دنیا یکی از منابع درآمدی است ایران یکی از ارزانترین کشورهای دنیا در این خصوص به شمار می آید.
در اکثر بانک های بزرگ دنیا کارمزد خدمات بانکی بابت تمام خدمات نظیر افتتاح حساب، نگهداری مانده حساب نزد بانک ها و اضافه برداشت، دریافت رمز بابت کلیه خدمات بانکی، کارمزد مشاوره های بانکی به مشتریان، برداشت از دستگاه های عابر بانک و پایانه فروشگاهی ارسال صورت حساب از طریق ایمیل و خیلی از موارد دیگر دریافت می شود در ایران این کارمزد فقط بابت خدمات اساسی و عمده بانکی گرفته شده و بسیاری از خدمات شامل راهکارهای مناسب، فاقد این کارمزدها هستند .
با توجه به اینکه عمده درآمد بانک ها در ایران از طریق تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ایجاد می شود و این رقم به دلایل مختلفی از جمله عدم وصول تسهیلات، نرخ های دستوری بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و غیره عمدتا قابل ملاحظه نیست یا حتی در پاره ای از موارد منفی است لذا راه کار اساسی در این مورد جایگزینی این نوع درآمد با درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی است.
همچنان که بیان شد کارمزد بانکی در اغلب نقاط جهان به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی بانک ها محسوب می شود حال آنکه سهم درآمدی بانکهای ایرانی از این منبع از ۵ درصد تجاوز نمی کند.
البته نباید فقط از دیدگاه منفعت بانکی به این قضیه نگاه کرد چرا که اخذ کارمزد بانکی در خیلی از موارد، آن گونه که در ادامه به آن اشاره خواهد شد منفعت عمومی را هم در پی خواهد داشت.
از جمله موارد خدمات بانکی که فاقد کارمزد است یا کارمزدی کمتر از سطح واقع دارد می توان به این موارد اشاره کرد؛ اگر شما مشتری دائم بانکی باشید قطعا متوجه شده اید که درصد قابل توجهی از مراجعات به شعب بانک ها بابت صدور مجدد کارت عابربانک است و مراجعین اکثر با دلایلی مانند مفقود شدن، شکستن و بعضا به دلیل در خواست انجام سریع کار و جا گذاشتن کارت در منزل یا محل کار و به طور کلی عدم دسترسی در لحظه به کارت، صدور آن را تقاضا می کنند. با توجه به تفاوت قیمت تمام شده کارت و کارمزد دریافتی، در حال حاضر این خدمت با بهای ناچیزی تحویل مشتریان می شود. در حقیقت بانک کارمزدی بابت آن از مشتری نمی گیرد و تنها قسمتی از قیمت کارت پرداخت می شود.
دیگر مزایای اخذ کارمزد معقول چیست؟
این کارشناس مسائل بانکی توضیحاتش را اینگونه ادامه داد: نمونه دیگر کارمزد صدور و انجام رفع سو اثر چک های برگشتی است که قطعا در صورت اخذ هزینه ای معقول تعداد چک های برگشتی کاهش می یابد. هرچند با تمهیدات جدید اندیشیده بانک مرکزی تا حدودی از رشد این معضل بانکی اقتصادی کاسته شده ولی به دلیل تقریبا بی هزینه بودن برگشت خوردن چک، مشتریان حساسیتی در قبال آن ندارند.
یکی دیگر از معضلات و مشکلات شبکه بانکی وجود چندین حساب راکد در شبکه بانکی یا حتی یک بانک خاص برای یک مشتری است که بعضا مانده چندانی هم ندارند و تنها باعث اشغال سیستم ها و بایگانی ها و حتی در خیلی از موارد سردرگمی و اشتباه مشتریان می شود. البته دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص حساب های جاری تا حدودی این معضل را برای این گروه خاص حساب حل کرده است اما در مورد سایر حساب ها هنوز ممنوعیتی وجود ندارد و می توان با برقراری کارمزد جهت افتتاح حساب تا حدودی از این معضل جلوگیری کرد.
از دیگر مشکلات موجود در این حیطه می توان از علاقه بدون منطق مشتریان جهت دریافت پول نقد از بانک ها نام برد که این مساله خود باعث افزایش هزینه های بانکی و به ویژه بانک مرکزی بابت استهلاک اسکناس، هزینه های جابجایی و انتقال، هزینه بیمه و نگهداری و مشکلات امنیتی هم برای بانک ها و هم مشتریان می شود که با اخذ کارمزد برای دریافت پول نقد می توان تا حدودی از این مشکلات نیز پیشگیری کرد.
از دیگر مزایای ایجاد کارمزد برای هر گونه خدمات بانکی می توان به تشویق و ترغیب بانکها به ایجاد خدمات جدید و متنوع در راستای کسب رضایت مشتریان و بالتبع کسب در آمد بیشتر اشاره کرد.
حتی می توان با برقراری کارمزدهای مناسب بابت خدمات حضوری، نسبت به فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری اقدام کرد. نتیجه کاستن از مراجعات کاذب و غیرضروری به شعبات کاهش رفت و آمدهای شهری و ترافیک، مصرف سوخت و حتی آلودگی هوا است که هم برای دولت و هم برای تک تک افراد جامعه مزیت هایی را در برخواهد داشت.
البته لازم به ذکر است که اخد کارمزد بابت خدمات بانکی نباید به گونه ای باشد که منجر به گریز منابع از بانک ها شود و باید به شکلی صورت گیرد که ضمن فرهنگ سازی استفاده از خدمات بانکی و کاهش مراجعات مشتریان به شعب بانک ها، تسریع در امور بانکی و امنیت و به صرفگی بیشتر را به دنبال آورد.