یک کارشناس اقتصادی خبر داد:
رکورد مطالبات بانک‌ها از دولت شکسته شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «حسین دهقان» مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی یک سخنرانی در مشهد با اشاره به آمارهای بین‌المللی اعلام کرده که نمره شفافیت و مبارزه با مفاسد کشور از 10 نمره به 6/2 تا 7/2 رسیده است که این امر، نشانه عقب‌گرد ایران در زمینه مهار مفاسد اقتصادی در سال گذشته بوده است.
«سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی، درباره نمره شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در کشور معتقد است: «مهم‌ترین دلیل بالا بودن نرخ مفاسد اقتصادی کشور، به رغم شعارهای احمدی‌نژاد طی دو سال گذشته در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد و نپرداختن به ریشه واقعی مفاسد اقتصادی است».
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: این ریشه‌ها بسیار روشن است اما در دولت نهم به جای مبارزه با علت‌ها با معلول‌ها مبارزه می‌شود و این گونه است که رتبه ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی پائین هم می‌رود.
لیلاز خاطرنشان کرد: بشریت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز راه‌حلی بهتر از آزادسازی اقتصادی در کنار برقراری یک نظام قضایی نیرومند و سالم ارائه نکرده است.
به اعتقاد وی، هر اندازه کشورها به اقتصاد آزادتر و قوه قضاییه نیرومندتر، عادل‌تر و بی‌طرف‌تر دسترسی بیشتری داشته باشند، فساد اقتصادی کمتری خواهند داشت و هر قدر از اقتصادی دولتی‌تر بهره‌مند باشند، مفاسد اقتصادی بیشتری خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود اینکه یکی از جهت‌گیری‌ها در دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و دکتر احمدی‌نژاد نیز بر این مساله تاکید داشت، اما در عمل به سمت یک اقتصاد دولتی‌تر حرکت کرده‌ایم و این روند نه تنها در کاهش مفاسد اقتصادی تاثیری نداشته، بلکه آن را بیشتر هم کرده است.
وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند جز از طریق خصوصی‌سازی و برخورداری از دستگاه قضایی نیرومند، کوچکترین توفیقی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست آورد.
لیلاز در ادامه به مطالبات معوق بانک‌ها طی 22 ماه گذشته اشاره و افزایش آن را نشانه رانت‌خواری و اقتصاد ناسالم ارزیابی و اظهار داشت: مطابق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مدت 22 ماه گذشته رشد میزان مطالبات معوق بانک‌ها 200 درصد بوده و این آمار به شدت در حال افزایش است. در حالی که رشد نقدینگی در این 22 ماه کمتر از 60 درصد بوده، بنابراین سه برابر شدن مطالبات معوق بانک‌ها نشانه‌ای بارز از این روند است.
لیلاز تصریح کرد: احمدی‌نژاد طی دو سال گذشته همواره دولت‌های گذشته را محکوم می‌کرد از طریق رانت‌خواری، به افرادی وام می‌دادند و این افراد این وام‌ها را پس نمی‌دادند، اما چنانکه می‌بینیم در دولت احمدی‌نژاد این وضعیت تشدید شده و سه برابر شدن حجم مطالبات معوقه بانک‌ها طی 22 ماه گذشته در طول تاریخ ایران سابقه نداشته است.
این کارشناس اقتصادی در تحلیل عوامل افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها یادآور شد: کاهش دستوری نرخ سود بانکی که باعث افزایش تورم شد، انگیزه تسهیلات‌گیرندگان را برای بازپرداخت آن کاهش داد. از سوی دیگر دولت در اثر فشار آوردن به شبکه بانکی، آنها را مجبور کرد بدون اخذ وثیقه کافی به افراد وام بدهند و این مساله نیز انگیزه بازپرداخت در تسهیلات‌گیرندگان را کاهش داد.
لیلاز تاکید کرد: صرف شعار، جنجال و حتی صرف اراده خالصانه به کاهش مفاسد اقتصادی نمی‌انجامد بلکه با آزادسازی اقتصادی و کوچک کردن دولت و برخورداری از دستگاه قضایی نیرومند می‌توان مفاسد اقتصادی را کاهش داد.
آفتاب: «حسین دهقان» مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی یک سخنرانی در مشهد با اشاره به آمارهای بین‌المللی اعلام کرده که نمره شفافیت و مبارزه با مفاسد کشور از 10 نمره به 6/2 تا 7/2 رسیده است که این امر، نشانه عقب‌گرد ایران در زمینه مهار مفاسد اقتصادی در سال گذشته بوده است. «سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی، درباره نمره شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در کشور معتقد است: «مهم‌ترین دلیل بالا بودن نرخ مفاسد اقتصادی کشور، به رغم شعارهای احمدی‌نژاد طی دو سال گذشته در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد و نپرداختن به ریشه واقعی مفاسد اقتصادی است».
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: این ریشه‌ها بسیار روشن است اما در دولت نهم به جای مبارزه با علت‌ها با معلول‌ها مبارزه می‌شود و این گونه است که رتبه ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی پائین هم می‌رود.
لیلاز خاطرنشان کرد: بشریت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز راه‌حلی بهتر از آزادسازی اقتصادی در کنار برقراری یک نظام قضایی نیرومند و سالم ارائه نکرده است.
به اعتقاد وی، هر اندازه کشورها به اقتصاد آزادتر و قوه قضاییه نیرومندتر، عادل‌تر و بی‌طرف‌تر دسترسی بیشتری داشته باشند، فساد اقتصادی کمتری خواهند داشت و هر قدر از اقتصادی دولتی‌تر بهره‌مند باشند، مفاسد اقتصادی بیشتری خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود اینکه یکی از جهت‌گیری‌ها در دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و دکتر احمدی‌نژاد نیز بر این مساله تاکید داشت، اما در عمل به سمت یک اقتصاد دولتی‌تر حرکت کرده‌ایم و این روند نه تنها در کاهش مفاسد اقتصادی تاثیری نداشته، بلکه آن را بیشتر هم کرده است.
وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند جز از طریق خصوصی‌سازی و برخورداری از دستگاه قضایی نیرومند، کوچکترین توفیقی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست آورد.
لیلاز در ادامه به مطالبات معوق بانک‌ها طی 22 ماه گذشته اشاره و افزایش آن را نشانه رانت‌خواری و اقتصاد ناسالم ارزیابی و اظهار داشت: مطابق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مدت 22 ماه گذشته رشد میزان مطالبات معوق بانک‌ها 200 درصد بوده و این آمار به شدت در حال افزایش است. در حالی که رشد نقدینگی در این 22 ماه کمتر از 60 درصد بوده، بنابراین سه برابر شدن مطالبات معوق بانک‌ها نشانه‌ای بارز از این روند است.
لیلاز تصریح کرد: احمدی‌نژاد طی دو سال گذشته همواره دولت‌های گذشته را محکوم می‌کرد از طریق رانت‌خواری، به افرادی وام می‌دادند و این افراد این وام‌ها را پس نمی‌دادند، اما چنانکه می‌بینیم در دولت احمدی‌نژاد این وضعیت تشدید شده و سه برابر شدن حجم مطالبات معوقه بانک‌ها طی 22 ماه گذشته در طول تاریخ ایران سابقه نداشته است.
این کارشناس اقتصادی در تحلیل عوامل افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها یادآور شد: کاهش دستوری نرخ سود بانکی که باعث افزایش تورم شد، انگیزه تسهیلات‌گیرندگان را برای بازپرداخت آن کاهش داد. از سوی دیگر دولت در اثر فشار آوردن به شبکه بانکی، آنها را مجبور کرد بدون اخذ وثیقه کافی به افراد وام بدهند و این مساله نیز انگیزه بازپرداخت در تسهیلات‌گیرندگان را کاهش داد.
لیلاز تاکید کرد: صرف شعار، جنجال و حتی صرف اراده خالصانه به کاهش مفاسد اقتصادی نمی‌انجامد بلکه با آزادسازی اقتصادی و کوچک کردن دولت و برخورداری از دستگاه قضایی نیرومند می‌توان مفاسد اقتصادی را کاهش داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید