آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان کردستان با بیان اینکه «عدد و آمار صرفا یکی از شاخصها برای بهره وری است و شاخصهای دیگر نیز باید در کنارش مورد توجه قرار گیرد»، به موضوع تامین نیروی اداری اشاره و تصریح کرد: یکی از دغدغههای ما این است که در حال حاضر ۶ هزار نفر در سال ۹۶ امتحان داده اند و بنده از ابتدای ورود مدام پیگیر جذب این افراد هستم چون ما به نیروی انسانی نیاز داریم. در این زمینه به مشکلات بودجهای برخورد کردهایم و همکاران از طریق سازمان برنامه موضوع را دنبال میکنند. ما امیدواریم که همه این افراد جذب شوند زیرا رفع مشکل نیروی انسانی در تهران و استانها از مسائل مهم به شمار میرود.
وی با تاکید بر ضرورت رفع کمبودها و مشکلات مجموعه قضایی استان کردستان، افزود: در این استان، یارانی از مهاجرین و انصار و کردستانی و غیر کردستانی در مقابل اشرار، ضد انقلاب و دشمنان دفاع کردهاند و مردانه ایستادهاند تا امروز این خطه از نعمت امنیت برخودار باشد و این از نعمتهای بزرگ الهی است. ثمره خون مطهر شهیدان این است که مزه شیرین عدالت به دست ما در کام مردم جاری شود؛ لذا نباید مشکل کمبود نیروی انسانی باعث بر زمین ماندن کار شود، کمااینکه تا کنون نیز امور بر زمین نمانده است.
وی با بیان اینکه «حرکت جهادی لازمه تحول در دستگاه قضایی است»، بر نقش همه اجزای سازمان در ایجاد تحول تاکید کرد و در ادامه با اشاره به بازدید خود از زندان مرکزی سنندج خاطرنشان کرد: ظهر به زندان رفتم و بعد از نماز، از بندهای مختلف بازدید کردم. کسی که در زندان است باید به وضعیتش رسیدگی شود و وضعیت کسانی که تحت قرار هستند باید روشن شود. همچنین بخشی از بازسازی شخصیت زندانی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه با قوه قضاییه است و اگر این بازسازی شخصیت درست صورت گیرد شاهد بازگشت زندانی به زندان نخواهیم بود.
رییس قوه قضاییه درباره کاهش ورودی پروندهها گفت: در دستگاه قضایی همه در کاهش ورودی پرونده به عدلیه نقش دارند. به عنوان مثال طرح کاداستر در کاهش پروندهها نقش دارد. جلوگیری از زمین خواریها، کوه خواریها، رودخانه خواریها و بسیاری از اموال عمومی را به غارت بردن و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم و جامعه مهم است. اگر در حوزه پیشگیری، درست عمل شود شاهد بروز حوادث و تشکیل پرونده در دادگستری نیستیم. مسئولان نباید بگذارند کسانی به اراضی ملی و منابع طبیعی تجاوز کنند و محیط زیست را به مخاطره بیندازند. این مسائل برای قوه قضاییه زحمت ایجاد میکند و تبدیل به پروندههایی میشود که دادگستری باید رسیدگی کند.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش جهادی، اظهار کرد: باید ثمره مجاهدت های خاموش و گمنامانه را با همه وجود حفظ کنیم و نگذاریم خللی در آن واقع شود و متجاوزان به حقوق مردم، متخلفان و ناامن کنندگان فضای جامعه میدان پیدا کنند. دادگستری و نیروهای مسلح همه باید تلاش کنند تا فضای امنی که شهدا، جانبازان و ایثارگران ایجاد کرده اند، همچنان برای مردم بماند.
وی همچنین با تاکید بر« لزوم تقویت شوراهای حل اختلاف» گفت: در راستای حل اختلافات، صلح و سازش و مصالحه که در فرهنگ ملی و اسلامی ما ریشه دارد معتقدیم که شوراهای حل اختلاف باید تقویت شود. در مورد اصلاح قانون، رئیس شوراهای حل اختلاف با همکاری معاونت حقوقی این موضوع را دنبال می کنند و شما نیز چنانچه نظری داشتید ارائه دهید. وضعیت اداری همکاران و کارکنان شوراهای حل اختلاف و صلاحیت های قانونی آن ها نیز روشن خواهد شد. اصل شورای حل اختلاف به عنوان یک تاسیس، بسیار مبارک است و ما حتماً آن را تقویت خواهیم کرد. این نهاد باید با قدرت کار خود را به ویژه در بخش هایی که در جهت صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستری است، انجام دهد.
رئیسی تصریح کرد: بخشنامه ای را ابلاغ خواهیم کرد که بر اساس آن، پرونده هایی که با شکایت شاکی آغاز و با رضایت شاکی خصوصی هم مختومه می شود در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گیرد زیرا قانون گذار به قاضی اجازه داده که قاضی پرونده را ارجاع دهد و در جهت صلح و سازش تلاش کند.
وی مهربانی، اقتدار و تدبیر را به عنوان سه محور مهم مورد تاکید قرار داد و گفت: مگر نمی گوییم دادگستری ملجاء و پناهگاه است؟ بنابراین تمام اجزای دادگستری باید با مهربانی با مردم برخورد کنند. لازمه اقتدار، تشر زدن، راه ندادن به اتاق و اجازه نشستن به مردم ندادن نیست. دادگستری باید با اقتدار کار خودش را انجام دهد و این اقتدار به هیچ عنوان به معنای بی احترامی، بی ادبی و توجه نکردن به حرفهای مردم نیست.
وی با بیان اینکه «سومین نکته محوری تدبیر است»، اظهار کرد: حتماً باید در کارها و امور با فکر و اندیشه و مدبرانه عمل شود. ۴۰ سال از انقلاب می گذرد و ما تجربیات و اندوخته های بسیاری داریم که باید از آن ها درس بگیریم. لذا زمان آزمون و خطا سپری شده است. قاضی از موضع قانون حکم می کند و حکم از موضع قانون باید با قدرت اجرا شود. مطلقاً نباید اجازه داد کسی حریم قانون و باید ها و نبایدها را بشکند. لازمه اقتدار آن است که یک کار و اقدام همراه با موضوع شناسی و زمان شناسی انجام گیرد. این که بعد از ۱۰ سال به یک پرونده رسیدگی شود، هیچ فایده ای ندارد و باید در زمان خودش اقدام لازم صورت گیرد.
رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه «گاهی عدم اقدام در موقع مناسب، اثر عکس دارد»، تصریح کرد: همانهایی که دیروز طرفدار برخورد با فردی بودند، امروز میگویند حالا دیگر چه کارش دارید چون فضا تغییر کرده است. لذا موضوع شناسی، زمان شناسی، اقتدار، انجام شدن کار در زمان خودش و با تدبیر عمل کردن لازمه کار و موفقیت در این عرصه است.
وی خطاب به قضات گفت: مواردی را که میتوان بدون زندانی کردن و با عدم صدور قرار منتهی به زندان، از زندانی شدن افراد جلوگیری کرد حتما مورد توجه قرار دهید. زندان را صرفا برای کسانی که واقعا جای آنها در زندان است، لحاظ کنید.
براساس این گزارش، در ابتدای این دیدار نمایندگان قضات و کارکنان دادگستری استان کردستان به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.