جزئیات دستور روحانی برای انتشار حقوق مدیران
جمشید انصاری اخیرا در نشست خبری با خبرنگاران، همچنین گفت که هیأت دولت به سازمان اداری و استخدامی 
مأموریت داده است تا پیگیری و هماهنگی‌های لازم را با قوه قضائیه، صداوسیما و سایر سازمان‌ها و نهادهای وابسته به رهبر معظم انقلاب نیز به عمل بیاورد تا این بخش‌ها نیز اطلاعات مربوطه را در سامانه بارگذاری کنند.
به‌گفته جمشیدی، این تصمیم پس از آن به تصویب دولت رسید که در جلسه 6 مردادماه هیأت وزیران، سازمان اداری و استخدامی گزارشی از آخرین وضعیت سامانه و نیز دستگاه‌هایی که اطلاعات لازم را وارد کرده یا نکرده‌اند، ارائه داد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد که پیش از این سازمان‌های عمومی غیردولتی همچون شرکت‌های زیرمجموعه شستا یا صندوق‌های بازنشستگی ملزم به درج و بارگذاری حقوق و مزایای مدیران خود نبودند، اما به‌دنبال دستور رئیس جمهوری، این بخش‌ها نیز موظف شده‌اند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا، تکلیف قانونی دولت مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است که اجرایی نشدن آن، انتقادهای زیادی را علیه دولت به‌دنبال داشت. مطابق این ماده «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی و... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
به‌رغم گذشت نزدیک به 3 سال، هنوز این قانون اجرا و این سامانه راه‌اندازی نشده است؛ درحالی که منتقدان تنها دولت را عامل این تعلل معرفی می‌کردند، جمشید انصاری اعلام کرد که به جز بخش کثیری از قوه مجریه و قوه مقننه، دیگر بخش‌ها شامل قوه قضائیه، صداوسیما و سایر سازمان‌ها و نهادهای زیرنظر رهبر معظم انقلاب این اطلاعات را در سامانه وارد نکرده‌اند.
معاون رئیس جمهوری روز گذشته در این نشست، با بیان اینکه تکلیف طراحی و استقرار این سامانه مطابق قانون برعهده دولت گذاشته شد و دولت نیز آن را بر عهده ما گذاشت، اظهارکرد: ما در اسفند سال 96 طراحی سامانه را نهایی و در فروردین سال 97 هم آن را مستقر کردیم.
او با اشاره به اینکه قانون ما (سازمان اداری و استخدامی) را به واردکردن اطلاعات پرداخت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های سه قوه ملزم نکرده است، اضافه کرد: این دستگاه‌ها مطابق قانون موظف هستند که خودشان این اطلاعات را وارد کنند و اگر دستگاهی از این امر خودداری کرد، باید پاسخگو باشد که چرا انجام نداده است، ضمن اینکه دستگاه نظارتی باید به طور مستقل این مسأله را بررسی کند، نه اینکه ما از دستگاه‌های نظارتی بخواهیم که ورود کنند.
انصاری درباره نحوه دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران نیز گفت: قانون گفته است که این دسترسی باید از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هر دستگاه انجام شود، اما اینکه چه زمانی این دسترسی اعمال شود، منوط به تصمیم دولت است.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به جلسه 6مرداد هیأت وزیران، مصوبات این جلسه پس از گزارش سازمان اداری و استخدامی را این طور تشریح کرد: دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را در سامانه درج یا تکمیل نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریورماه فرصت دارند که اقدام کنند، ما هم در این باره به دستگاه‌ها نامه زده‌ایم که چه بخشی از کار آنان نقص دارد.
او با بیان اینکه دولت در این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی را مسئول رایزنی با نهادهای خارج از قوه مجریه کرد، افزود: در این زمینه با قوه قضائیه جلسه‌ای برگزار و با نهادهای دیگر نیز ارتباط برقرار کردیم، سخن دوستان در قوه قضائیه این بود که ما اطلاعات را در پایگاه خودمان منتقل کردیم، اما در سامانه وارد نکردیم که این هم مطابق گفته آنان، ناشی از تأکید رئیس سابق قوه قضائیه بود که از آنان خواسته بود تا این کار را درون قوه نهایی کنند تا بعد در همکاری میان قوه‌ای، میان قوا هماهنگی شود که چه فرجامی باید پیش روی این فرآیند باشد.
انصاری درباره نقش خزانه‌داری کل در زمینه درج اطلاعات حقوق و مزایای مدیران نیز گفت: دولت تصویب کرد که با توجه به تبصره 21 قانون بودجه که طی آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا به خزانه‌داری کل کشور هستند، سازمان اداری و استخدامی هماهنگی لازم را با وزارت اقتصاد به عمل بیاورد تا از موازی کاری اجتناب شود.
معاون رئیس جمهوری گفت که سازمان متبوع او، 15 شهریورماه آخرین وضعیت این سامانه را به دولت گزارش خواهد کرد تا در زمان مقرر تعیین شده از سوی رئیس جمهوری، یعنی تا پایان شهریور، همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند.
انصاری درباره حواشی ایجاد شده نسبت به نصب و سپس عزل رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری، اظهارکرد: مطابق قانون همه کسانی که به عضویت ارکان صندوق‌ها منصوب می‌شوند، باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و با سابقه 5 سال مدیریت در رشته‌های حسابداری یا مدیریت باشند، به همین منظور برای انتصاب در این سمت‌ها باید از سازمان ما استعلام گرفته شود، اما در این انتصاب از ما استعلام گرفته نشد، 2 ماه بعد از انتصاب از سازمان اداری و استخدامی استعلام گرفته شد که به‌دلیل نداشتن شرایط قانونی، ما تنها با «با رعایت ضوابط قانونی» این انتصاب را تأیید کردیم که طبیعتاً این شرایط را دارا نبودند.
معاون رئیس جمهوری درباره میزان بالای حقوق و مزایای مدیران این بخش از کشور و راه حل دولت برای آن نیز گفت: شستا و صندوق‌های بازنشستگی خود را خصوصی می‌دانستند، اما پس از پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب رئیس جمهوری، این نهادها هم باید حقوق و مزایای خود را در سامانه وارد کنند و درعین حال، هرگونه تصمیم‌گیری درباره حقوق و مزایای مدیران باید در شورای حقوق و دستمزد مطرح شود تا انضباط و نظارت بیشتری بر این بخش اعمال شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره نحوه اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر افزایش سهم مدیریتی زنان به 30 درصد تا پایان برنامه ششم هم اظهارکرد: اکنون 5/26 درصد مدیران ما از میان زنان هستند، البته طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران تمام سطوح از رئیس اداره، رئیس گروه، معاون و مدیرکل سطوح مدیریت محسوب می‌شوند. از این‌رو امیدواریم تا پایان برنامه به این سطح از مدیریت زنان هم دست یابیم.
