نقابی که از چهره مافیای خودرو برافتاد
با برکناری و دستگیری مدیرعامل شرکت ایران خودرو، «بهرام پارسایی» نماینده مجلس، در توئیتی نوشت: «عزل و بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو شروع خوبی است. مردم منتظرند در ادامه، همه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو که سالیان دراز، ارابه‌های مرگ و زنده‌سوزی شهروندان را به بهای خون مردم روانه بازار کردند در هر جایگاهی هستند، پای میز محاکمه آورده شوند.»
وی در توئیت دیگری نیز آورد: «یک جرم مسوولان سایپا و ایران‌خودرو گران کردن خودرو اعلام شده است. پس پول‌های اضافه را به مردم برگردانید و بعد پاسخ دهید که چرا رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، تا چندی پیش عضو هیات مدیره خودروسازی بود؟ وزارت صمت و این سازمان تحت مدیریتش هم باید نسبت به گرانی خودرو پاسخگو باشند.»
کاربری ضمن اشاره به این توئیت‌ها، درباره شایعه ایفای نقش برخی نمایندگان مجلس در مشکلات به وجود آمده در این صنعت، سوالاتی را طرح کرد و نوشت: « ای‌کاش جناب پارسایی کمی هم در رابطه با نامه‌هایی که برخی از وکلای ملت (نمایندگان) به مدیران خودروسازی‌ها مبنی بر استخدام بستگان و دریافت خودرو و دیگر رانت‌ها نگاشته‌اند و جنبه تهدیدآمیز داشته است هم کمی روشنگری می‌کردند!»
کاربری ضمن اشاره به این افشاگری‌ها، توئیت کرد: «امیدواریم این افشاگری صرفا برای جلب توجه تکراری نباشد. این همه مشکلات همزمان با آگاهی از وجود مافیای خودرو، کافی هست تا اقدامات ضربتی و برنامه ریزی شده را همزمان برای رفع این فساد سیستماتیک توسط ۳ قوه ببینیم. البته اگر باز زور مافیا نچربد.»
برخی کاربران نیز ضمن تقدیر از برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، این اقدام را کافی ندانستند و خواستار اقداماتی جدی‌تر و اساسی‌تر برای مقابله با مافیای خودرو شدند.
کاربرانی نیز بودند که دستگیری «هاشم یکه زارع» مدیرعامل ایران خودرو را برای برخورد با مافیای خودرو، بی‌فایده و ظاهری دانستند؛ اما گروهی نیز برخورد با مدیران فاسد را شیوه‌ی اصلی مبارزه با فساد خواندند.
پرسش از فسادهایی به وجود آمده در بحث واردات خودرو نیز از دیگر موضوعاتی بود که کاربران به آن اشاره داشته و از مسوولان قوه قضاییه، پیگیری آن را خواستار شدند.
در این میان، «حشمت الله فلاحت پیشه» نماینده مجلس و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان داشت «بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است.رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است.تا زمانیکه فهرست بهره مندان از هزینه های تحمیلی به مردم اعلام نشود،این رانت خونین ادامه دارد.»
