پرونده قضائی حراج ۶۰ تن طلا کجاست؟
فاصله قیمتی که پیش‌فروش سکه‌ها با نرخ بازار ارز داشت، آن‌قدر زیاد شد که، ولی الله سیف در جلسات متعدد و با اصرار از حسن روحانی درخواست کرد که با توقف حراج سکه موافقت کند. اما توقف این سیاست زمانی اعلام شد که ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج خورده و پدیده‌هایی مانند سلاطین سکه را به‌وجود آورده بود.
این حراج بزرگ به‌تازگی نیز مورد نقد معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت و دوشنبه گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب گفت: ۶۰ تن طلا در بازار‌ها ریخته می‌شود و عده‌ای خاص تعداد زیادی را خریداری می‌کنند و این افراد میلیارد‌ها تومان تسهیلات که باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید‌کننده قرار گیرد، اخذ کرده و طلا می‌خرند که در گام دوم انقلاب باید به طور جد از آن جلوگیری شود.
اگرچه حراج ذخایر طلای کشور در کیفرخواست ۱۰ متهم اخلال ارزی نیز -که مسئولان سابق بانک مرکزی بین آن‌ها هستند- مورد اشاره قرار گرفت، اما برای این حراج، هیچ پرونده قضائی‌ای تشکیل نشده است. کیفرخواست اخلالگران ارزی هرچند تأکید می‌کند که بانک مرکزی چوب حراج به ارز و ذخایر طلای کشور زد، اما در ادامه هیچ حرفی درباره طلا نمی‌زند و هیچ پرونده جداگانه‌ای برای آن تشکیل نمی‌شود.
ذخایر طلا چگونه چوب حراج خورد
ماجرا به نیمه دوم سال ۹۶ باز‌می‌گردد. قیمت سکه همگام با نرخ ارز روند رو به رشد پیدا می‌کند و بانک مرکزی دو سیاست تزریق دلار از طریق معاونت ارزی و تزریق سکه از طریق دبیرکل بانک مرکزی را برای کنترل قیمت در پیش می‌گیرد. یک منبع مطلع در گفتگو با «شرق» به جلساتی اشاره می‌کند که بخش اقتصادی کشور در بانک مرکزی برای تعیین قیمت سکه برگزار می‌کردند و سرانجام از بهمن ماه ۹۶ پیش‌فروش سکه با عاملیت بانک ملی و گاه بانک کارگشایی آغاز می‌شود.
این سیاست دو هدف را دنبال می‌کرد. نخست جمع‌کردن بخشی از نقدینگی در بازار و دوم اثرگذاری بر قیمت سکه و به‌تبع آن کاهش قیمت دلار؛ بنابراین پیش‌فروش سکه از بهمن ۹۶ آغاز می‌شود و تا فروردین ۹۷ ادامه پیدا می‌کند. در این سه ماه نرخ پیش‌فروش با نرخ آزاد تفاوت زیادی نداشت، اما به نسبت پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز می‌شد قیمت آن پایین برآورد می‌شد.
به همین دلیل بازار پیش‌فروش سکه بسیار داغ شد. اتفاق ویژه فروردین ۹۷، اما چهره بازار را دچار تحول زیادی کرد و بر بحرانی و نوسانی‌تر‌شدن بازار افزود. ۲۱ فروردین ۹۷، اسحاق جهانگیری اعلام کرد نرخ رسمی دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و هر قیمتی خارجی از آن قاچاق محسوب می‌شود.
به دنبال آن، با تأکید حسن روحانی، نرخ سکه بر مبنای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و به این ترتیب فاصله بین قیمت پیش‌فروش سکه و بازار آزاد زیاد شد و هر روز هم این فاصله بیشتر می‌شد. این تصمیم سبب شد تقاضای خرید سکه تبدیل به هجوم خرید شود و این‌طور که محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام می‌کند عده‌ای وام‌های میلیاردی گرفتند و با آن تسهیلات، سکه پیش‌خرید کردند.
دیدیم که رسانه‌ها هر روز از دستگیری افرادی با سکه‌های بی‌شمار خریداری‌شده خبر می‌دادند و حتی فردی با ۳۸ هزار سکه خریداری‌شده نیز از سوی دستگاه قضا شناسایی و دستگیر شد. این سیاست پیش‌تر هم تجربه شده بود و محمود بهمنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تعداد زیادی عرضه سکه به بازار داشت، اما همان زمان هم این سیاست به نتیجه مورد نظر نرسید.
روند حراج ادامه پیدا کرد تا آنکه، ولی الله سیف در جلسات متعدد به اصرار از رئیس‌جمهور می‌خواهد، با توقف این پیش‌فروش موافقت کند. به این ترتیب، حراج ذخایر طلای کشور در ۶۰ تن متوقف می‌شود. پیش‌فروش‌ها آن‌قدر سود به جیب خریداران سرازیر کرده بود که بعدها، بحث گرفتن مالیات از خریداران سکه هم مطرح شد، در‌حالی‌که زمان آغاز اجرای این طرح، موضوع مالیات مطرح نبود.
فروش ذخایر طلا به ثمن بخس و تشکیل پرونده برای دلار
۶۰ تن ذخیره طلا به ثمن بخس فروخته شد و فقط یک پرونده برای تزریق ۱۵۹ میلیون دلاری که بانک مرکزی در همان مقطع به بازار تزریق کرد، تشکیل شد.
یک منبع مطلع با طرح این پرسش که آیا ارزش ۶۰ تن طلا کمتر از ۱۵۹ میلیون دلار عرضه‌شده به بازار بود؟ به «شرق» می‌گوید: چرا بانک مرکزی برای تزریق دلار به بازار متهم می‌شود، اما برای تزریق طلا به بازار هیچ اتهامی وارد نمی‌شود؟ او با اشاره به اینکه تصمیم به پیش‌فروش سکه نیز مانند تزریق ارز در بانک مرکزی گرفته شد و هیچ مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار یا نهادی دیگر نداشت، تأکید می‌کند: چرا با دو تصمیم مشابه در بانک مرکزی به دو صورت مختلف برخورد می‌شود؟
این منبع آگاه اذعان می‌کند: همان زمان که تصمیم به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز گرفته شد، مداخله در بازار طلا نیز برنامه‌ریزی شد. چرا یکی از این تصمیمات دادگاهی می‌شود، اما تصمیم دیگر خیر؟
او توضیح می‌دهد: در سال ۹۶ بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با پیش‌فروش سکه، قیمت‌ها را تحت کنترل درآورد. به این ترتیب، جلسات مختلفی تشکیل می‌شود و از بخش‌های اقتصادی نیز در این جلسات شرکت می‌کنند و حتی مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور نیز در این جلسات حضور پیدا می‌کند تا نرخ منطقی پیش‌فروش سکه را تعیین کنند.
این فرد مطلع می‌افزاید: پس از تصمیم به مداخله در بازار سکه، کار به دست دبیر کل بانک مرکزی سپرده می‌شود و تحت نظر او این کار در دو مقطع انجام می‌شود. مقطع زمانی اول بهمن ۹۶ تا فروردین ۹۷ و مقطع دوم از فرودین ۹۷ و بعد از اعلام نرخ دستوری چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار بود.
او بیان می‌کند: در این دو مقطع ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج می‌خورد و با نرخ‌هایی که بعد از فروردین ۹۷ فاصله زیادی با بازار داشت، فروخته می‌شود. به گفته این منبع آگاه، در همان مقطع زمانی، یعنی در دی‌ماه ۹۶، بانک مرکزی به‌منظور کنترل قیمت دلار، تصمیم به فروش ارز در بازار فردایی می‌گیرد و نزدیک به ۱۵۹ میلیون دلار در بازار فردایی به فروش می‌رساند.
نکته قابل تأمل این است که تصمیم بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه تأیید می‌شود، اما تصمیم بانک مرکزی درباره فروش دلار در دادگاه محکوم می‌شود. آن هم محکوم به نداشتن مصوبه شورای پول و اعتبار. سؤال مهم اینجاست که اگر عرضه ارز به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد آیا عرضه سکه نباید مصوبه این شورا را دریافت می‌کرد؟ آیا ذخایر ارز استراتژیک‌تر از ذخایر طلاست؟ چرا روی حراج سکه چشم‌ها بسته می‌شود، اما فروش دلار که بالاتر از نرخ بازار هم فروخته شد، محکوم می‌شود؟
