خردادماه گذشته بود که نناد لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی، با ارسال نامهای به بهروز نعمتی، سرپرست موقت فدراسیون کشتی، نسبت به بدهی ایران به این اتحادیه هشدار داد و گفت اگر ایران این بدهیها را تسویه نکند، با خطر محرومیت و تعلیق روبهرو خواهد شد.
بعد از این اتفاق بود که نعمتی بلافاصله راهی سوئیس شد و به دیدار رئیس اتحادیه جهانی رفت تا با رایزنیهای لازم بتواند فرصتی برای تأمین و پرداخت این بدهی که رقمی بالغ بر چهار میلیارد تومان است بگیرد. ملاقات نعمتی با لالوویچ در نهایت منجر به این شد که فدراسیون کشتی ایران در سه مرحله این چهار میلیارد تومان را به اتحادیه جهانی بدهد و تا زمان رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۱۹ قزاقستان تسویهحساب کرده باشد.
با توجه به تحریمهای بینالمللی ایران در جابهجایی ارز، قرار بر این شد که هرکدام از اقساط در اعزام تیمهای ملی به مسابقات جهانی به صورت نقد به نماینده اتحادیه جهانی پرداخت شود. متأسفانه اما این وعده عملی نشده و با وجود اینکه از آن زمان تاکنون تیمهای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان در دو رویداد قهرمانی جهان شرکت کردهاند، اما فدراسیون نتوانسته هیچ پولی را به اتحادیه جهانی بدهد!
بدعهدی مسئولان فدراسیون کشتی در تأمین مطالبات اتحادیه جهانی حالا به جایی رسیده که خطر تعلیق بیخ گوش کشتی ایران است و لالوویچ کشتیگیران ایرانی را به محرومیت از رقابتهای جهانی که انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو است تهدید میکند.
رئیس اتحادیه جهانی کشتی اینبار دیگر بدون اینکه نامهای را برای شخص اول فدراسیون کشتی بنویسد، در حاشیه مسابقات قهرمانی جوانان جهان که چند روز پیش در استونی برگزار شده، اولتیماتوم آخرش را به محمداسد مسجدی، سرپرست دبیری فدراسیون داده است. طبق توافقات اولیه حالا تنها یک قسط از سه قسط برای پرداخت این چهار میلیارد مانده و فدراسیون کشتی باید در کمتر از یک ماه؛ یعنی تا ۲۳ شهریورماه که مسابقات جهانی بزرگسالان برگزار میشود، بدهیاش را بدهد، در غیر این صورت مشخص نیست که چه عواقبی در انتظار کشتی ایران، آن هم در سال قبل از المپیک خواهد بود.
بدهی ۴ میلیاردی، بهجامانده از فدراسیون قبلی
بر اساس مدارک و مستندات موجود، فدراسیون کشتی چیزی بیش از ۲۷۰ هزار فرانک سوئیس به اتحادیه جهانی کشتی بدهی دارد. این بدهی از سال ۲۰۱۶ و زمان ریاست رسول خادم در فدراسیون کشتی بهجا مانده و بخشی نیز مربوط به دوران سرپرستی حمید بنیتمیم است. طبق اطلاعات بهدستآمده، بدهی بهبارآمده که با محاسبه نرخ روز ارز چیزی حدود چهار میلیارد تومان میشود، مربوط به حق ترانسفر کشتیگیران خارجی برای حضور در لیگ باشگاههای کشور است.
طبق قانون، به ازای هر کشتیگیر خارجی که به لیگ ایران میآید، باید دو هزارو ۵۰۰ دلار به اتحادیه جهانی پرداخت شود. ظاهرا فدراسیون کشتی این مبالغ را از تیمهای باشگاهی دریافت کرده، اما به حساب اتحادیه جهانی چیزی واریز نکرده است. مورد دیگر مربوط به جرایمی است که برای کشتیگیران دوپینگی در نظر گرفته شده. البته پیش از این بنیتمیم دراینباره گفته بود که این جرایم باید توسط کشتیگیر دوپینگی مربوطه پرداخت شود، اما عملا چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده است، ضمن اینکه طرف حساب اتحادیه جهانی کشتی هم فدراسیون کشتی است و از اینرو کشتیگیران از پرداخت جرایم خود سر باز میزنند.
مورد بعدی جریمهای است که برای علیرضا کریمی و مربیاش در رقابتهای امیدهای جهان ۲۰۱۸ در نظر گرفتند. دلیل پرداخت این جریمه باخت عامدانه کریمی مقابل کشتیگیر روس برای روبهرونشدن با نماینده رژیم صهیونیستی در مرحله بعدی بود. بخش دیگر این بدهی که باید به آن اشاره کرد، مربوط به حق عضویت ملیپوشان و داوران برای شرکت در رقابتهای مختلف و دورههای آموزشی است که عدم پرداخت آنها باعث انباشتهشدن بدهی سنگین ایران به اتحادیه جهانی شده است.
علیرضا دبیر در حالی مسئولیت فدراسیون کشتی را برای چهار سال آینده برعهده گرفته که در بدو ورودش به این مجموعه با دغدغهای بزرگ مواجه شده است؛ دغدغهای که از فدراسیون رسول خادم برجا مانده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که خادم در سالهای حضور در فدراسیون کشتی با جذب بانک پاسارگاد بهعنوان حامی مالی ثابت تیمهای ملی قدم مثبت و بزرگی در این رشته برداشت.
در این سالها یکی از افتخارات و دستاوردهای مهم فدراسیون کشتی تأمین منابع مالی بوده است که با جذب اسپانسرهای مطمئن هزینههای سنگینی مانند برگزاری جامهای جهانی کشتی آزاد و فرنگی و حتی جام باشگاههای جهان را با جوایز دلاری هنگفت برعهده میگرفت اما اینکه چه اتفاقی افتاده که با وجود چنین امتیاز بزرگی قادر به پرداخت این بدهی نشده، سؤالی است که هنوز هیچ مرجعی به آن پاسخی نداده است. مدت قرارداد همکاری بانک پاسارگاد با فدراسیون کشتی نیز همزمان با کنارهگیری خادم از ریاست فدراسیون کشتی به پایان رسیده است و درحالحاضر این فدراسیون اسپانسر هم ندارد.
چهار میلیارد بدهی جهانی در برابر کل بدهیها عددی نیست!
اما اینهمه دردسرهای علیرضا دبیر در روزهای آغازین مدیریتش در این فدراسیون نیست. چندی پیش نیز اعلام شد حسابهای فدراسیون کشتی به دلیل بدهیهای مالیاتی سنگین مسدود شده است.
آنطورکه گفته میشود، بدهیهای این فدراسیون در داخل آنقدر بالاست که چهار میلیارد اتحادیه جهانی کشتی در برابر آن چیزی نیست: بدهی به ۴۵ میلیارد تومان، این رقم، رقم سنگینی است که بعید به نظر میرسد حتی وزارت ورزش و جوانان یا کمیته ملی المپیک بهعنوان متولیان اصلی ورزش کشور هم بتوانند از عهده پرداخت آن بربیایند.
تیمهای ملی نوجوانان و جوانان در شرایطی در دو رویداد اخیر قهرمانی جهان شرکت کردهاند که هزینه سفر آنها بهسختی تأمین شده است. شنیده میشود هفت آژانس هواپیمایی که تا پیش از این فدراسیون کشتی از آنها بلیت خریداری میکرده، در این مدت حاضر نشدهاند هیچی بلیتی به فدراسیون بفروشند.
فدراسیون کشتی نزدیک به ۹ ماه را بدون رئیس سپری کرد و در این مدت توسط دو سرپرست اداره شد. بیتردید باید گفت بخش زیادی از این بدهی ۴۵میلیاردی به تصمیمگیریهای غیر هدفمند سرپرستان فعلی بازمیگردد.
سؤال اینجاست که چرا باید در شرایط بیپولی این فدراسیون تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی با ۴۰ ملیپوش به تورنمنت گرجستان بروند؟ مگر در رقابتهای داخلی این فرصت وجود ندارد که سرمربیان تیم ملی ملیپوشان خود را محک بزنند که در هر وزن دو، سه کشتیگیر را به تورنمنت بینالمللی اعزام کنند؟ چه دلیلی وجود دارد که هفت مربی همراه هریک از تیمها به مسابقات اعزام شوند؟ یا اینکه چرا سرپرست روابط عمومی فدراسیون که هنوز از راه نرسیده، باید در این شرایط همراه تیم به استونی برود؟ آنچه مسلم است علیرضا دبیر، بهعنوان فردی که هم از جنس کشتی است و هم مدیریت در صحنه سیاست را تجربه کرده، باید بهترین تصمیم را در این برهه حساس و سال قبل از المپیک بگیرد؛ چراکه بیش از هر چیز، مدالهای کشتی است که بهعنوان ورزش اول مملکت دل مردم را شاد میکند. دبیر روز گذشته گفت: «فدراسیون بدهیهای فراوانی دارد که به موقعش درباره آن به مردم گزارش میدهیم تا بدانند ما کشتی را با چه وضعیتی تحویل گرفتیم. تصمیمات لازم اتخاذ شده و نامهنگاری خواهیم کرد. انشاءالله که اجازه نمیدهیم اتفاق بدی برای کشتی ایران بیفتد. این چهار میلیارد در برابر بدهیهای فدراسیون عددی نیست! هرروز یک فرد جدید میآید و بدهی جدیدی ثبت میشود. ما مسابقات جهانی را در پیش داریم و علاوه بر حق ورودی که باید به یورو پرداخت کنیم، باید در هر قسط ۲۰ هزار یورو هم به اتحادیه جهانی بدهیم».