واردات هرچیزی به‌جای دارو
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، از ارز هزارو ۲۲۶ تومانی تا ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، از وزارت مرضیه وحیددستجردی تا وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و سعید نمکی، به لحاظ تقویمی مدتی طولانی گذشته است، اما خبرهای سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از آن دارد که گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت، جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای فکر‌شده برای حل مشکل تأمین دارو و استفاده درست از ارز دولتی برای تأمین نیاز‌های حیاتی مردم وجود ندارد. خبر‌ها و نوع تخلفات و حتی گلایه مدیران وزارتخانه کاملا شبیه هم است. همه هم از واردات هر چیز دیگری به‌جای دارو خبر می‌دهند.
در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحیددستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن گفت و در دولت روحانی مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند.
البته با اختصاص ارز دولتی به حوزه سلامت و ایجاد رانت در این بخش هربار مسئله جدیدی در این زمینه خبرساز شد؛ مسائلی که تغییر دولت‌ها هم تأثیر و تفاوتی در آن نداشته است. مدیران این وزارتخانه آمدند و رفتند، اما هیچ‌یک نتوانستند جلوی این تخلفات را بگیرند و در این مدت فقط تخلفات این حوزه از شکلی به شکل دیگر و از شیوه‌ای به شیوه دیگر تغییر کرد. اما سؤال اینجاست که چرا با گذشت این‌همه سال بازهم شاهد چنین اخباری هستیم؟ قوانین و نظارت‌ها در این حوزه چطور عمل می‌کنند که تاکنون نتوانسته‌ایم مانع این تخلفات شویم؟
روز گذشته رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با استفاده از ارز دارو، این‌طور گفت: «به‌هر‌حال در بحث تغییرات نرخ ارز و چندقیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که سوءاستفاده می‌کنند. برنامه‌ریزی ما این است که با ارتباط بهتر سامانه‌ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم. البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که متخلفان شناسایی و به دستگاه‌های قضائی و امنیتی‌ای که در رسیدگی به این امور صلاحیت دارند، معرفی شده‌اند و پرونده‌هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی تکرار نشود.
اگرچه هر چندوقت یک‌بار تخلف در حوزه سلامت به‌ویژه ارز تخصیص‌یافته به آن خبرساز می‌شود، اما مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با «شرق» اظهار کرد: «میزان تخلفات نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است».
تخصیص ارز یارانه‌ای همیشه و در هر دوره‌ای حاشیه‌هایی به‌ویژه در حوزه سلامت به‌دنبال داشته است. در دولت دهم بود که یکی از مسئولان بانک مرکزی گفته بود ارز اختصاص‌یافته و در اختیار وزارت بهداشت، صرف خرید کالا‌های آرایشی شده است. موضوعی که آن زمان وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت نیز آن را تأیید کرد. همان زمان، اما بحث‌های تازه‌ای در این زمینه مطرح شد و درگیری‌ها میان وزارت بهداشت و بانک مرکزی که خود وظیفه تخصیص ارز را به شرکت‌های دارویی و تجهیزات بر عهده داشت، بالا گرفت.
بااین‌حال تغییر دولت و گذشت سال‌ها از آن موقع و تغییر سیاست‌ها نیز منجر نشد تخلفات در این حوزه از بین برود؛ به‌طوری‌که هربار خبر تازه‌ای در این زمینه حاشیه‌ساز شد. علاوه بر حاشیه‌های جدید در زمینه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به‌جای دارو، پیش‌ازاین نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت اظهار کرده بود: «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کار‌ها را هماهنگ کرده‌اند که تا ما مطلع می‌شویم، از مرز رفته‌اند».
البته به اعتقاد کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تخلفات در این حوزه کاهش پیدا کرده است. او در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرد این رقم ۳.۵ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن صرف واردات لوازم آرایشی می‌شود. ممکن است مواردی از تخلفات در این حوزه وجود داشته باشد، اما با قسمت عمده‌ای از این ارز دارو وارد کشور شده است در غیر این‌صورت باید دچار کمبود دارویی می‌شدیم. البته مواردی بوده است که برخی به‌جای دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم آرایشی یا ماده اولیه آرایشی و بهداشتی آورده باشند یا در مواردی که ماده اولیه کاربرد دوگانه داشته است، به‌جای ساخت دارو با آن لوازم آرایشی و بهداشتی تولید کرده باشند. چنین مواردی مشاهده شده که جزء موارد تخلف به حساب می‌آید و برای تکمیل پرونده به دستگاه‌های قضائی ارسال شده‌اند. قطعا در این دوره از تحریم نظام نظارتی نسبت به دوره‌های قبلی افزایش و تخلفات کاهش پیدا کرده است. سازوکار‌های نظارتی در این دوره تقویت شده و حساسیت دولت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی افزایش پیدا کرده است. همچنین سلامت جزء اولویت‌های دولت است و همه این موارد منجر شد ضریب بروز تخلفات کاهش پیدا کند؛ البته این به آن معنا نیست که تخلفات به صفر رسیده است کما اینکه تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته و احتمالا در آینده نیز تخلفاتی را شاهد باشیم».
جهانپور افزود: «از مرحله ارائه اسناد تا مرحله خرید ارز و ترخیص از گمرک در همه این حلقه‌ها ممکن است تخلفاتی شده باشد که به دستگاه‌های قضائی ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است. با توجه به اینکه این بررسی‌ها ادامه دارد، ممکن است تخلفات دیگری نیز شناسایی شود. البته برخی از پرونده‌ها به دلیل تأخیر در ایفای تعهدات است که لزوما ممکن است تخلف نباشد و توجه قانونی داشته باشد که در این صورت جزء تخلفات به شمار نمی‌آیند. درحال‌حاضر بالاترین حساسیت را در بدنه نظام سلامت در زمینه ایفای تعهدات داریم و به‌شدت با تخلفات برخورد می‌کنیم و قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در همین راستا تشکیل شد که شفافیت‌ها افزایش و زمینه بروز تخلفات کاهش پیدا کند و مدیرکل مربوطه نظارت در دستگاه سازمان بازرسی کل کشور به قرارگاه افزوده شود تا ضریب اطمینان از شفاف‌سازی‌ها ارتقا پیدا کند. به‌طورکلی شفافیت افزایش پیدا کرده و مواردی که در این زمینه اعلام می‌شود، در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده است».
حدود ۱۵ ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد. قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز پایان داده شود، اما با گذشت چندین ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو نه‌تن‌ها باعث بهبود شرایط نشده بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است. در این بین برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون به دارو اختصاص می‌دهد، به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت شود تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود. نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشار‌های اقتصادی روی بیماران است؛ در واقع همین موضوع سبب شده عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو در کشور روبه‌رو شویم. به‌هر‌حال شنیده‌ها حاکی از آن است که ارز دارو در سال آینده آزاد خواهد شد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا تغییر سیاست‌های ارزی می‌تواند جلودار رانت و تخلف در این حوزه شود یا خیر؟
