توضیحات سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره بازداشت «عزیزی» و «احمدی»
محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یکشنبه در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال گذشته بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: اخیرا دو نفر از نمایندگان از استان زنجان دستگیر شده‌اند که لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده آنها در هیات نظارت ارائه دهم. در تاریخ ۹۷.۶.۲۶ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس داده شد. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارم در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد این چنینی بوده است.
به گفته جمالی، در این نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.
وی توضیح داد: در این شکواییه و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفته‌اند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کرده‌اند تا این قراردادها اجرایی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامه‌ای جهت رسیدگی را ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۷.۷.۱۶ برگزار کرد که امضای هر سه نماینده پای صورت جلسه هیات وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در چهار صفحه درج کرده‌ایم آنها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلا هم قراردادهایی بسته می‌شده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است.
جمالی ادامه داد: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت آن زمان اعلام کردند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد این چنینی مثال‌هایی را ذکر کردند. همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می‌کردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.
وی اضافه کرد: بعد گفته شد قضیه ارجاع شده به آنها مربوط به استان فارس و شهر شیراز می‌شود. آنها به طور شفاهی از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزارت صنعت خواستند در چارچوب روابط رسیدگی کنند که علی‌رغم پیگیری معاونت صنعت به دلیل روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد خلاصه اینکه می‌گفتند که آنها وزیر را در این باره تهدید به استیضاح نکردند کما اینکه استیضاح چندماه قبل از این موضوع در صحن کلید خورده بوده که حتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت قبل از این موضوع استعفا داده بوده و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: در همین رابطه آقای جواد مطهری‌فر رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کارکنان دولت می‌زند و توضیحاتی جهت استحضار را اعلام می‌کند مبنی بر اینکه با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگی‌های مجاز فروش شرکت سایپا، موارد مذکور علی‌الاصول توسط شرکت سایپا یدک صورت می‌گیرد و یا اینکه حسب مورد و عند الاقتضا هرگونه اقدام جهت انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیون‌های مربوط و اطلاع هیات مدیره شرکت و یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیات مدیره و اخذ مصوبه انجام می‌شود. همچنین نظر به شرایط و موقعیت خاص شرکت سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مدنظر آن مقام محترم است، با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش‌رو اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایه گذار گردیده است.
وی اضافه کرد: در ادامه این نامه می‌گویند که درباره شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام به عمل آمده در سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی دستگیر شده به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند، چون در آن زمان معاونت یاد شده با فراخوان تمامی نمایندگی‌های فروش و به منظور سرمایه گذاری درصدد جذب نقدینگی بوده که به خاطر عدم متابعت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود آقایی که نمایندگی در استان فارس داشته نامبرده را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کرده است این بدان معناست که یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را به عنوان سرمایه گذار معرفی کردند. این چیزی است که از طرف رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا به دادستان اطلاع داده شده است.
