واکنش‌ها به آزادی موقت نجفی و کش‌وقوس‌های ماجرای «استاد»
«محمدعلی نجفی» که به جرم قتل همسر دوم خود «میترا استاد» از خرداد امسال در زندان به سر می‌برد دیروز به قید وثیقه و موقتا آزاد شد.
طیفی از کاربران توئیتر از اینکه چگونه محمدعلی نجفی به رغم استفاده از سلاح گرم بدون مجوز و قتل یک نفر توانسته است با قید وثیقه آزاد شود، اظهار تعجب کردند. از سوی دیگر، برخی کاربران ضمن مقایسه پرونده نجفی با برخی از دیگر متهمان پرونده‌های مشهور چند سال اخیر، از وجود برخی استانداردهای دوگانه، سخن گفتند. کاربری در توئیتی آورد که مجرمین یقه سفید همواره از حداکثر انعطاف قانون و کمک‌های حقوقی بهره می‌برند. گروهی از کاربران نیز وضعیت پرونده نجفی را با سیر قانونی یک دادخواست طلاق مقایسه و این پرسش را مطرح کردند که چطور ممکن است آزادی موقت نجفی از زندان ظرف سه ماه صورت بپذیرد؛ اما روند قانونی یک دادخواست طلاق، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد؟
کاربرانی بودند که همچنان وضعیت این پرونده و روند آن را مورد پرسش قرار می‌دادند. کاربری نوشت: «اگر چه برادر میترا استاد در مصاحبه‌ای گفته بود برای اعلام رضایت از نجفی، دیه نگرفته است، ولی سوال من این است که این همه اصرار روزهای اول خانواده وی برای قصاصُ چگونه ناگهان تبدیل به رضایت بدون دیه شد؟!». کاربرانی نیز بودند که از قوه قضاییه درخواست کردند تا ابهامات موجود در این پرونده را برای افکار عمومی روشن سازد.
این آزادی اما فرصتی هم شد برای رقبای سیاسی که بار دیگر از اصلاح طلبان و حمایت برخی از آنان از محمدعلی نجفی به شدت انتقاد کنند. آنان معتقد بودند که حمایت و تلاش‌های برخی فعالان اصلاح طلب باعث آزادی نجفی شده است و این امر را مغایر با اصول اخلاقی دانستند. هرچند مشخص نکردند که چنین تلاش‌هایی با کدام اصول اخلاقی مغایر است؟
برخی کاربران نیز از وجود قانونی که امکان آزادی یک متهم به قتل را با وثیقه از زندان می‌دهد، انتقاد کردند و خواستار تغییر این قانون شدند. آنان معتقد بودند این امر نه در پرونده نجفی که در ده‌ها پرونده قتل دیگر، می‌تواند برای امنیت جامعه خطر آفرین باشد.
در مقابل کاربرانی هم این آزادی را قانونی دانستند. در توئیتی می‌خوانیم که نجفی کاملا قانونی و به صورت موقت و با قرار وثیقه آزاد شده و حبسش سر جایش است. این که چون پول داشته و توانسته است وثیقه را جور کند و آزاد بشود، یک مسئله دیگر است.
کاربر دیگری نیز نوشت که روند این پرونده کاملا عادی و قانونی بوده است. شخصی قتل انجام داده، حکم قصاص وی صادر شده، خانواده مقتول رضایت داده‌اند و حکم باطل شده و دادگاه برای رسیدگی به جنبه‌ی عمومی جرم قرار وثیقه صادر کرده است. مثل همه‌ی مجرمینی که از خانواده مقتول رضایت گرفته‌اند.
