آفتابنیوز : آفتاب: پیرو انتشار برخی شایعات در رابطه با دستگیریهای جدید در پرونده دکتر حسین موسویان، معاون مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام، یك منبع آگاه در گفتوگو با
«بازتاب»، از آزادی همه متهمان این پرونده خبر داد. این منبع آگاه درباره درستی شایعات مطرحشده در مطبوعات و سایتهای اینترنتی و نیز دستگیری برخی افراد در پرونده سید حسین موسویان گفت: اسامی مطرحشده از سوی برخی رسانهها، كذب و بیاساس بوده و هیچیك از افراد نامبرده، احضار یا دستگیر نشدهاند.
سایت «بازتاب» همچنین تاکید کرد که در حال حاضر، هیچیك از متهمان پرونده موسویان در بازداشت به سر نمیبرند. این خبر سایت «بازتاب» در حالی منتشر شد که 2 سایت اینترنتی منسوب به دولت روز شنبه بار دیگر در خبری که همزمان بر روی خروجیهای خود قرار دادند، از «اتهامات جدید موسویان»! خبر داده و «وزارت اطلاعات» و «مرکز تحقیقات استراتژیک» را تلویحاً و به صراحت به دلیل آن چه که
«رفع سوءتفاهمات» خوانده شده، مورد حمله قرار دادند. این سایتها که از دو هفته قبل سنگینترین اتهامات را به حسین موسویان، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، حسن روحانی و علی یونسی نسبت داده بودند، روز چهارشنبه هفته گذشته از انتشار خبر آزادی موسویان امتناع کرده و حتی روز جمعه نیز در خبری ناشیانه مدعی شدند که اطلاعات جدیدی در این زمینه به دست آمده است.
در همین رابطه، یک منبع آگاه در گفتگو با آفتاب، ماجرای «بازداشت و آزادی موسویان» را یک آبروریزی تمامعیار سیاسی برای سایتهای اینترنتی حامی دولت خواند و تاکید کرد که تمام آرزوهای جناح افراطی پس از رفع سوءتفاهمات نقش بر آب شده است.وی افزود: سایتهای مدعی حمایت از دولت از 10 روز قبل جنگ روانی بزرگی را علیه دولتهای سابق به راه انداخته و با اهانت به وجهه و اعتبار نظام، تا آن جا پیش رفتند که مدعی شدند اغلب مقامات سابق سیاسی و امنیتی ایران و حتی وزارت اطلاعات دوران خاتمی نیز به نوعی جاسوس کشورهای غربی بودهاند!
این تحلیلگر مسایل سیاسی تاکید کرد: صرفنظر از رفتار کاملاً غیر شرعی، غیر اخلاقی و خلاف قانون این سایتها در ده روز گذشته، ادامه موجسازیهای آنان پس از آزادی موسویان به نحو کاملاً آشکاری اثبات میکند که در این مدت هیچ چیز جز منافع سیاسی و تخریب جناح مقابل در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی مدنظر سایتهای منسوب به دولت نبوده است. به همین دلیل است که با پایان ماجرا نیز همچنان خبرسازیهای آنان ادامه دارد و این دیپلمات موفق و کاردان جمهوری اسلامی همچنان مورد حیرتآورترین اتهامات که انتشار دروغین آنها یک جرم فاحش مطبوعاتی است قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: عملکرد سایتهای منسوب به دولت که «فاطمه رجبی» نماد آنان است نشان میدهد که حتی مواردی بزرگتر از این نیز آنان را به عبرتگیری وانداشته است. با این وصف با فروکش کردن این موج رسانهای که دروغ بودن آن اثبات شده است، باید در انتظار موج جدیدی از تخریب بود که البته هنوز معلوم نیست قرعه به نام چه کسی میافتد!
این کارشناس در پایان از دولت نهم مخصوصاً جناب آقای احمدینژاد خواست همانند ایام انتخابات خبرگان و شوراها که دولت در اقدامی هوشمندانه و در بیانیهای رسمی از سایتهای مزبور ابراز برائت کرد، در آستانه انتخابات مجلس نیز رسماً اعلام کند که این سایتها را مورد حمایت مادی و حقوقی قرار نداده و با چنین رفتاری که در تضاد صریح با سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» است کاملا مخالف است. چرا که در غیر این صورت، دولت نهم در این انتخابات نیز همانند انتخاباتهای گذشته هزینه رفتار افراطیون را خواهد داد و با پاسخ منفی شهروندان مواجه خواهد شد.