شيرين عبادي
در ايران زندان انفرادي داريم
آفتاب‌‌نیوز : 
خواهش مي‌كنم مقامات قضايي دستور اكيد ممنوعيت استفاده از سلول انفرادي را صادر كنند. اين كنفرانس مطبوعاتي ساعت 30/9 صبح آغاز و در ساعت 12 با قرائت بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر توسط رئيس اين كانون به پايان رسيد. در اين نشست، اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و برخي از فعالان سياسي و مطبوعاتي همچون، ماشاءالله شمس‌الواعظين، عماد باقي، علي افشاري، حنيف مزروعي، عزت‌الله سحابي، ابراهيم يزدي و ساير فعالان ملي – مذهبي حضور داشتند كه برخي از آنها به شرح ايام زندان خود پرداختند. عبدالفتاح سلطاني، عضو كانون مدافعان حقوق بشر نيز يكي از سخنرانان اين جلسه بود. سلطاني به ذكر پيشينه‌اي از قوانين مربوط به «سلول انفرادي» پرداخت و گفت: پس از انقلاب هيچ قانوني كه سلول انفرادي را تجويز كند، تصويب نشده است. تنها در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها، بندي گنجانده شد كه به مقامات زندان اجازه مي‌داد به‌عنوان تنبيه انضباطي، حداكثر يك‌ماه متهم را در سلول انفرادي نگه دارند. سلطاني در ادامه گفت: ديوان عدالت اداري در سال 82 و در زمان رياست دري نجف‌آبادي، تصويب كرد كه «طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به‌صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفت‌وگو با ساير زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزن ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي‌باشد. بند 2 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مبني‌بر اعمال مجازات حبس به‌صورت انفرادي تا مدت يك‌ماه به‌عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.» سلطاني پس از اينكه متن كامل رأي ديوان عدالت اداري را خواند با بيان اينكه «هنوز هم در زندان‌هاي رسمي و غيررسمي ما، سلول انفرادي وجود دارد» گفت: «چرا دستگاه قضايي و كميسيون حقوق بشر اسلامي اينها را نمي‌بيند و منع نمي كند؟ پرونده وبلاگ‌نويسان كه بعضاً 60 روز در زندان انفرادي بودند را چه كساني برپا مي كنند؟» آخرين تجربه‌كنندگان سلول انفرادي متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نويسان بودند كه پس از آزادي درحضور برخي مسؤولان دولت و قوه قضائيه از فشار، عدم امنيت، اقرار به گناه نكرده و هتك حرمت شخصيت انساني در سلول انفرادي سخن گفتند. كانون مدافعان حقوق بشر در پايان اين نشست در بيانيه اي كه توسط شيرين عبادي قرائت شد، دولت‌ها را نقش‌آفرينان اصلي حفظ حرمت حقوق بشر و يا نقض آن معرفي كرده و مسؤوليت اصلي ترويج و يا محدود شدن آن را نيز برعهده دولت‌ها دانست. اين بيانيه، سلول انفرادي را زاييده مديريت دادگستري دانسته و مي‌افزايد: استقلال قضات شرط اوليه گريز از فاجعه سلول انفرادي است و مديريت دادگستري دليل اين استقلال شمرده مي‌شود. اگر افراد قدرتمند و شيفته قدرت قضات را نصب كنند، سلول انفرادي فرا راه تمامي آزاديخواهان من جمله فعالين حقوق بشر است و آنان در تاريكي و تنهايي سلول انفرادي منش انساني خود را از كف داده و تبديل به ابزاري در دست بازجو مي‌شوند. اين بيانيه در پايان مي‌افزايد: كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاري اين كنفرانس و ساير اقدامات خود بر آن است كه اين پديده شوم را در اذهان جامعه بين‌الملل طرح و طرد نمايند. همچنين در بخشي از اين مراسم، عبادي كه اخيراً با شكايت شاكي خصوصي از سوي دادگاه انقلاب احضار شده است، به پرسش‌هاي خبرنگاران در اين خصوص پاسخ گفت. عبادي گفت: مسأله شاكي خصوصي من محل ترديد دارد و من شك دارم كه شكايتم از سوي شاكي خصوصي صورت گرفته باشد. او تأكيد كرد كه اين ماجرا را تا به آخر پيگيري خواهد كرد.
خواهش مي‌كنم مقامات قضايي دستور اكيد ممنوعيت استفاده از سلول انفرادي را صادر كنند. اين كنفرانس مطبوعاتي ساعت 30/9 صبح آغاز و در ساعت 12 با قرائت بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر توسط رئيس اين كانون به پايان رسيد. در اين نشست، اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و برخي از فعالان سياسي و مطبوعاتي همچون، ماشاءالله شمس‌الواعظين، عماد باقي، علي افشاري، حنيف مزروعي، عزت‌الله سحابي، ابراهيم يزدي و ساير فعالان ملي – مذهبي حضور داشتند كه برخي از آنها به شرح ايام زندان خود پرداختند. عبدالفتاح سلطاني، عضو كانون مدافعان حقوق بشر نيز يكي از سخنرانان اين جلسه بود. سلطاني به ذكر پيشينه‌اي از قوانين مربوط به «سلول انفرادي» پرداخت و گفت: پس از انقلاب هيچ قانوني كه سلول انفرادي را تجويز كند، تصويب نشده است. تنها در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها، بندي گنجانده شد كه به مقامات زندان اجازه مي‌داد به‌عنوان تنبيه انضباطي، حداكثر يك‌ماه متهم را در سلول انفرادي نگه دارند. سلطاني در ادامه گفت: ديوان عدالت اداري در سال 82 و در زمان رياست دري نجف‌آبادي، تصويب كرد كه «طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به‌صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفت‌وگو با ساير زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزن ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي‌باشد. بند 2 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مبني‌بر اعمال مجازات حبس به‌صورت انفرادي تا مدت يك‌ماه به‌عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.» سلطاني پس از اينكه متن كامل رأي ديوان عدالت اداري را خواند با بيان اينكه «هنوز هم در زندان‌هاي رسمي و غيررسمي ما، سلول انفرادي وجود دارد» گفت: «چرا دستگاه قضايي و كميسيون حقوق بشر اسلامي اينها را نمي‌بيند و منع نمي كند؟ پرونده وبلاگ‌نويسان كه بعضاً 60 روز در زندان انفرادي بودند را چه كساني برپا مي كنند؟» آخرين تجربه‌كنندگان سلول انفرادي متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نويسان بودند كه پس از آزادي درحضور برخي مسؤولان دولت و قوه قضائيه از فشار، عدم امنيت، اقرار به گناه نكرده و هتك حرمت شخصيت انساني در سلول انفرادي سخن گفتند. كانون مدافعان حقوق بشر در پايان اين نشست در بيانيه اي كه توسط شيرين عبادي قرائت شد، دولت‌ها را نقش‌آفرينان اصلي حفظ حرمت حقوق بشر و يا نقض آن معرفي كرده و مسؤوليت اصلي ترويج و يا محدود شدن آن را نيز برعهده دولت‌ها دانست. اين بيانيه، سلول انفرادي را زاييده مديريت دادگستري دانسته و مي‌افزايد: استقلال قضات شرط اوليه گريز از فاجعه سلول انفرادي است و مديريت دادگستري دليل اين استقلال شمرده مي‌شود. اگر افراد قدرتمند و شيفته قدرت قضات را نصب كنند، سلول انفرادي فرا راه تمامي آزاديخواهان من جمله فعالين حقوق بشر است و آنان در تاريكي و تنهايي سلول انفرادي منش انساني خود را از كف داده و تبديل به ابزاري در دست بازجو مي‌شوند. اين بيانيه در پايان مي‌افزايد: كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاري اين كنفرانس و ساير اقدامات خود بر آن است كه اين پديده شوم را در اذهان جامعه بين‌الملل طرح و طرد نمايند. همچنين در بخشي از اين مراسم، عبادي كه اخيراً با شكايت شاكي خصوصي از سوي دادگاه انقلاب احضار شده است، به پرسش‌هاي خبرنگاران در اين خصوص پاسخ گفت. عبادي گفت: مسأله شاكي خصوصي من محل ترديد دارد و من شك دارم كه شكايتم از سوي شاكي خصوصي صورت گرفته باشد. او تأكيد كرد كه اين ماجرا را تا به آخر پيگيري خواهد كرد. گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید