جزییات دیدار امیدی‌ها با سخنگوی دستگاه قضا
«۱۷ سال، ۱۸ سال، ۱۹ سال و...» اینها سن یک فرد نیست، میزان مجازاتی است که دادگاه بدوی برای برخی متهمان به زعم قوه قضاییه امنیتی و به باور فعالان سیاسی و ناظران، سیاسی در نظر گرفته است. احکامی که منجر به ورود سیدابراهیم رییسی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی به موضوع و صدور دستوری جهت بازنگری در احکام صادره شد اما در این میان نکته قابل تامل نه اشخاصی که چنین احکام سنگینی را در کارنامه دیده‌اند، بلکه روندی است که منجر به صدور چنین احکامی می‌شود.
اسماعیل بخشی یا سایر فعالان صنفی و مدنی، مرضیه امیری و مسعود کاظمی یا سایر اصحاب رسانه بازداشت شده و احکامی را در مقابل خود می‌بینند که به عقیده تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جز هزینه‌زایی برای نظام، نتیجه دیگری در پی ندارد. در این میان آن چه به عقیده ناظران و نمایندگان مجلس می‌تواند راهگشا باشد، استفاده از قانونی است که ۳ سال و ۳ ماه و ۲۳ روز پیش مُهر تایید شورای نگهبان را دریافت کرد ولی هرگز اجرا نشد. «قانون جرم سیاسی» در آخرین روزهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی تصویب شد که بسیاری از حقوق‌دانان این طرح را ناقص دانسته و خواستار بسط آن بودند ولی آخرین پارلمان تمام اصولگرای ایران، این درخواست‌ها را وارد ندانست و به تصویب مفاد آن پرداخت تا شاید به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی میان مجرمان سیاسی و امنیتی تمیز قائل شود ولی این مهم هرگز محقق نشد؛ تا جایی که امروز بسیاری از مسئولان ایرانی از محمدجواد ظریف گرفته تا غلامحسین اسماعیلی به‌صراحت از نبود مجرم سیاسی در ایران سخن بگویند؛ امری که واقعیت است ولی در حقیقت بودن آن تشکیک وارد است.
نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم همچون محمود صادقی برای جبران این نقیصه در طرحی موضوع اصلاح قانون جرم سیاسی را به میان آوردند؛ طرحی که چهاردهم بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد و هم‌اکنون در میان هزار و یک طرح دیگر نمایندگان، چشم انتظار بررسی است اما در این میان جمعی دیگر از نمایندگان مجلس همچون علی مطهری ضمن تاکید بر اصلاح قانون جرم سیاسی از طرز تفکری سخن گفتند که ایجاد هزینه برای کشور را رد نمی‌کند. این نماینده مجلس چندی پیش در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» این روند را ترفندی از سوی برخی مسئولان دانسته بود تا «نشان دهند در ایران هیچ فرد مخالف نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.» مطهری حالا دوباره در نامه‌ای به روند موجود اعتراض کرده و از قاضی‌القضات ایران خواسته در جهت اصلاح این موارد برآید.
روزنامه اعتماد نیز در همین زمینه با محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که خود از جمله افرادی است که مورد اتهام دستگاه قضایی قرار گرفته، گفت‌وگویی را ترتیب داده است.
امروز دو دیدگاه راجع به جرم سیاسی در کشور مطرح است. برخی معتقدند که جرم افراد سیاسی اعلام نمی‌شود چون قضات خواستار چنین موضوعی نیستند و برخی دیگر معتقدند که این مشکل نشأت‌گرفته از نقص‌های موجود در قانون جرم سیاسی است. به عقیده شما در وضعیت کنونی کدام یک از این دو دیدگاه صحیح‌تر به نظر می‌رسد؟
بنده پیش از این طی نامه‌ای راجع به پرونده خودم که خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته شد ولی منتشر نشد، به‌طور کامل روندهای موجود را توضیح داده و تشریح کردم. در آن نامه گفتم که درباره اتهامات شخص من نیز جز یک مورد که برخی ادعاها راجع به آن مطرح شد، مابقی موارد همگی در دایره شمول جرم سیاسی است ولی متاسفانه دادگاه کیفری ۲ این درخواست ما را رد کرد و نپذیرفت که این پرونده بر اساس قانون جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این دادگاه در نهایت قرار رد درخواست را صادر کرد که منجر به اعتراض ما شد ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر نیز با این درخواست مخالفت کرد تا پرونده بر اساس قانون جرم سیاسی مورد بررسی قرار نگیرد.
به طور کلی معتقدم که با همین قانون جرم سیاسی نیز می‌توانیم بسیاری از اتهامات مطرح شده علیه افراد و اشخاص را مورد رسیدگی قرار دهیم ولی متاسفانه از زمان تصویب این قانون تاکنون یعنی از اردیبهشت ماه ۹۵ به بعد حتی یک پرونده نیز وجود ندارد که بر اساس قانون جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. حرف ما لزوم اجرای قانون جرم سیاسی است و در این مسیر تفاوتی هم نمی‌کند که افراد از چه طیفی باشند، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا. بنده معتقدم به اتهامات افرادی چون حسن عباسی و الیاس نادران نیز باید بر اساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. همان طور که معتقدم، اتهامات نسبت داده شده به بنده نیز که به دلیل انتقاد از قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر دستگاه قضا همچون سازمان زندان‌ها بوده باید بر اساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود.
نکته قابل توجه این که شکایت‌کنندگان مواردی را به عنوان اتهام در پرونده بنده ذکر کرده‌اند که حتی بدون در نظرگیری مصونیت پارلمانی نمایندگان نیز جرم محسوب نمی‌شود؛ چراکه نه در دایره نشر اکاذیب قرار می‌گیرد و نه توهین تلقی می‌شوند و صرفا انتقاد بوده‌اند و بس. در این مسیر باید توجه داشت که حتی اگر موارد اتهامی ذکر شده در پرونده اینجانب صحیح باشد یعنی موارد مطروحه در چارچوب نشر اکاذیب و توهین بررسی شوند باز هم مصداق بارز جرم سیاسی خواهند بود. بنابراین و با درنظرگیری تمام این موارد می‌توان گفت که با همین قانون جرم سیاسی فعلی و بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی، بسیاری از پرونده‌ها در دایره جرم سیاسی گنجانده می‌شود مشروط بر آن که نگاه صحیحی از سوی مسئولان مربوطه به موضوع وجود داشته باشد. یکی از مواردی که من در دادگاه خویش احساس کردم، عدم اطلاع قاضی از وجود قانون جرم سیاسی بود؛ یعنی تا پیش از آن که ما این موضوع را مطرح کنیم، اوضاع به‌گونه‌ای بود که گویی قاضی دادگاه از اساس از وجود این قانون بی‌خبر بود یا این که مفاد آن را مطالعه نکرده بود. در این مسیر نیز از رییس جدید قوه قضاییه انتظار داریم که اقداماتی را انجام دهند تا توجه قضات به وظایف خویش بیش از پیش جلب شود و شاید آن زمان اقداماتشان تا این حد موجب ایجاد هزینه برای نظام نشود. همان طور که آقای مطهری نیز در نامه خود مطرح کرده بعضا حوزه اقدامات برخی متهمان بسیار محدود است ولی با چنین پرونده‌هایی دامنه تاثیر آن افزایش قابل توجهی می‌یابد لذا حتی اگر بحث حفظ نظام نیز از سوی مسئولان مربوطه در نظر گرفته شده باشد باز هم لازم است براساس قانون و موازین موجود در کشور اقدام کنند.
نامه‌ای که خطاب به رییس قوه قضاییه نوشتید، کارگشا بود؟
نامه نوشته شد ولی عملا هیچ تاثیری در روند ایجاد نکرد و همان طور که گفتم، هم دادگاه کیفری ۲ و هم دادگاه تجدید نظر با درخواست پرونده بنده بر اساس قانون جرم سیاسی مخالفت کردند.
بدین‌ترتیب به نظر شما نوشتن چنین نامه‌هایی خطاب به رییس قوه قضاییه می‌تواند تغییراتی را در روند موجود در دستگاه قضایی ایجاد کند؟
به هر حال نمایندگان موظفند به وظایف خویش عمل کنند. بنابراین خیلی به دنبال حصول نتیجه نیستند. نگارش نامه‌هایی همچون آن چه آقای مطهری نوشت یا آن چه من نوشتم به نوعی بیان مطالبات مردم و صدای جامعه رای‌دهنده به نمایندگان مجلس است ولی در کل امیدواریم که این نامه‌ها بتواند، تغییراتی را در روند فعلی دستگاه قضایی ایجاد کند. البته در این بین باید گفت که دستور اخیر رییس قوه قضاییه برای بازنگری در احکام صادره برای فعالان کارگری به وضوح نشان از توجه او و به‌طور کلی مجموعه قوه قضاییه به مطالبات جامعه و حقایق موجود در کشور دارد که می‌توان امیدوار بود با تثبیت این روند اوضاع بهبود یابد.
اخیرا جمعی از اعضای فراکسیون امید نامه‌ای را برای بازنگری در احکام فعالان رسانه‌ای و مدنی نوشتتند، سرنوشت این نامه به کجا رسید؟
حدود دو هفته پیش بود که با حضور محمد کاظمی و بهرام پارسایی، نمایندگان اصلاح‌طلب ملایر و شیراز با همراهی مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها دیداری را با غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه و رییس دفتر ابراهیم رییسی انجام دادیم. در این دیدار این نامه با تعداد امضاهای به مراتب بیشتر از آن چه منتشر شد، به‌ویژه امضای محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تقدیم او شد تا فراکسیون امید رسما درخواست بازنگری در احکام صادره برای اصحاب رسانه همچون نوشین جعفری را به قوه قضاییه تقدیم کرده باشد. نکته قابل توجه این که در این جلسه سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند با اقداماتی نظیر استفساریه برای قوانین مختلف یا قانون‌گذاری جدید، موجبات اصلاح امور را فراهم آورند. ما نیز خطاب به او گفتیم که این موارد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد ولی اگر عزمی برای اجرای قانون در قوه قضاییه و به طور کلی کشور وجود نداشته باشد باز هم نمی‌توان امید داشت که قانون‌گذاری منجر به اصلاح امور شود.
در این جلسه همچنین درباره دستورالعمل اخیر صادر شده توسط آقای رییسی درباره حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه نیز مباحثی صورت گرفت. این دستورالعمل به عقیده من گام اول و البته بسیار موثری بود در ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در قوه قضاییه که ما در مجلس قصد داریم آن را به طرحی قانونی تبدیل کنیم. در این جلسه گفتم که این دستورالعمل تمام خواسته‌های اصلاح‌طلبان از قوه قضاییه است؛ مشروط بر آن که اجرایی شود. اگر شما این دستورالعمل را بررسی کنید، می‌بینید که در اغلب موارد بر لزوم اجرای قانون‌های موجود در کشور تاکید شده است. همین که قانونی در کشور تصویب شود ولی رییس قوه قضاییه برای اجرای آن اقدام به صدور دستورالعملی کند به عقیده بنده بیانگر آن است که ابراهیم رییسی نیز خود متوجه این موضوع است که در بدنه دستگاه قضایی برخی از قوانین به ویژه قوانین در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق شهروندی در برخی موارد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. انتظار ما این است که موارد مذکور در کاغذها در عمل نیز اجرایی شوند و امیدواریم جدیت به نمایش گذاشته شده از رییس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در سایر حوزه‌ها به‌ویژه حوزه مربوط به حقوق شهروندی، سیاسی و اجتماعی افراد نیز ایجاد شود و همان طور که بحث مبارزه با فساد از درون قوه قضاییه آغاز شد، بحث کرامت انسانی نیز از درون قوه قضاییه آغاز شود.»
