آفتابنیوز : آفتاب: با تصویب مجلس، شورای عالی بانكها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانكها واگذار شد. این تصمیم در پی بررسی جزئیات طرح تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی از سوی مجلس اتخا و بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف مدت یك ماه، اساسنامه بانكهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
در ادامه بررسی این طرح با اخطار احمد توكلی و بیژن شهبازخانی، مواد 6 و 7 آن به دلیل مغایرت با قانون برنامهی چهارم و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حذف شد.
بر اساس ماده 6 به دولت اجازه داده میشد به منظور تسویه بخشی از بدهیهای دولت و شركتهای دولتی نسبت به فروش مستقیم و یا حق تقدم سهام بانكهای دولتی (غیر از بانك ملی، سپه و بانكهای تخصصی) حداكثر تا چهل درصد در بورس اقدام و وجوه حاصله را بابت افزایش سرمایه دولت در بانكها اختصاص دهد.
بر اساس ماده 7 هم به هیات وزیران اجازه داده میشد اصل و سود بدهیهای دولت به بانكها را كه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) میرسد، از محل بازپرداخت تسهیلات اعطا شده از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانكها تسویه و مازاد دریافتی را به حساب افزایش سرمایه دولت در بانكها منظور نماید كه این دو ماده به تصویب نرسید.