محک حرفه‌ای اتهامات ارزی/ قاچاق ارز با دلار نفتی؟
سخنان و گفته‌های احمد عزیزی (معاون ارزی در دوره مرحوم نوربخش)، سیدکمال سیدعلی(معاون ارزی در دوره محمود بهمنی) و مینو کیانی‌راد (معاون ارزی در دوره محمود بهمنی)، نشان می‌دهد مداخله ارزی نمی‌تواند یک اتهام محسوب شود؛ ولو اینکه مجوزی از شورای پول و اعتبار نداشته باشد؛ چرا که در این حالت، به نظر باید تمام معاونان ارزی سابق بانک مرکزی نیز بازداشت شوند. در واقع، مداخله ارزی یک ابزار بدیهی سیاستی بانک مرکزی محسوب می‌شود که استفاده نکردن از آن یا منوط کردنش به مجوز از مقام بالاتر، اتلاف وقت و بی‌عملی سیاست‌گذار ارزی را در پی دارد. سخنان عزیزی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گفتگوی سیدعلی با خبرگزاری مهر و مصاحبه کیانی‌راد با «دنیای اقتصاد»، همگی نشانه‌های تاریخی و کارشناسی دارد که اتهامات زده شده به مدیران پیشین بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.
ابزار سیاستی بانک مرکزی
نکته‌ای که در سخنان هر سه معاون ارزی سابق بانک مرکزی وجود دارد، این مساله است که مداخله ارزی، یک ابزار سیاستی و حاکمیتی این بانک به حساب می‌آید.
مینو کیانی‌راد، مداخله را یک ابزار تنظیم بازار می‌خواند. او توضیح می‌دهد: «در دوره‌های گذشته اگر بعضا مداخله‌ها انجام نمی‌شد، شاید نرخ ارز با سرعت بیشتر و به مقدار بیشتری جهش پیدا می‌کرد. » سید کمال سیدعلی هم همین نظر را دارد: «ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاست‌گذار ارزی کشور است، به‌طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است. »
توضیحات سیدعلی حاکی از این است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، سومین مرحله از مداخله در بازار است. در واقع شیوه اول، مداخله گفتاری از طریق مصاحبه است و مرحله دوم، مداخله دستوری از کانال بانک‌های عامل چون ملی، ملت و تجارت است. اگر بازار ارز با این دو شیوه به حالت تعادل بازنگردند، سیاست‌گذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود.
اصل محرمانگی
یکی از اتهاماتی که متوجه مدیران قبلی بانک مرکزی شده است، مخفی بودن مداخله این بانک در بازار ارز است. اما به نظر این رویکرد نیز به گفته معاونان سابق ارزی، یک اصل حرفه‌ای در سیاست پولی به شمار می‌رود. سیدعلی در این باره می‌گوید: «یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ این‌گونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو تا سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی تشکیل می‌شود. »
به گفته سیدعلی، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد. مثال سیدعلی در این باره می‌تواند ضرورت اصل محرمانگی را روشن کند: « به‌عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آنها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. »
مصوبه شورای پول و اعتبار برای مداخله؟
مساله دیگری که به‌عنوان کاستی عمل مدیران سابق بانک مرکزی مطرح شده، نبودن مجوز شورای پول و اعتبار برای مداخله ارزی است. در حالی‌که به‌نظر، بانک مرکزی در طول تاریخش، هیچ‌گاه برای مداخله ارزی به مجوز شورای پول و اعتبار رجوع نکرده است. احمد عزیزی در این باره می‌گوید: «در تاریخ بانک مرکزی یک مصوبه شورای پول و اعتبار برای مداخله ارزی در بازار وجود ندارد و دلیلی هم نداشته که وجود داشته باشد. »
سیدعلی هم گفته عزیزی را تایید می‌کند: «ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است. »
سیدعلی تاکید می‌کند: «تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ‌وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است. ضمنا از آنجا که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی یا غیررسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست از بین برود. » حتی ممکن است گاهی خود معاونت‌های بانک طبق تشخیص خود به‌طور مستقل عمل کنند. به گفته کیانی‌راد، در مورد سیاست‌های ارزی و پولی، قانون یک مجوز کلی به بانک مرکزی داده که هم ریال و هم ارز خارجی را شامل می‌شود. همچنین در قبال مسوولیتی که به بانک داده، باید اختیاراتی نیز بدهد. مینو کیانی‌راد در این‌باره توضیح می‌دهد: «بسته به وضعیت در ارکان بانک مرکزی تقسیم کار و مجوزها صادر می‌شود. بنابراین در بعضی مواقع خود معاونت‌ها بسته به تشخیص‌شان عمل می‌کنند. » بنابراین اینکه در این حوزه که ظرافت و حساسیت دارد، اگر به مجوزهای بالاتر و بیرون از بانک وصل شود، نتیجه‌اش می‌تواند ابعاد و پیامدهای غیرقابل کنترلی داشته باشد، پس از این جهت نباید دستگاه سیاست‌گذار را به جهت مداخله تحت پیگرد قرار داد.
عزیزی در این‌باره کنایه‌ای به دوران انتخابات ریاست‌جمهوری می‌زند و ادامه می‌دهد: «زمانی که دولت برای انتخابات و کارهای دیگر در حدود ۱۸ یا ۱۹ میلیارد دلار صرف مداخله کرده بود، شخص و نهادی پیگیر مصوبه شورای پول و اعتبار برای آن نشده است. » حجم مداخله ارزی در پرونده اخیر، مساله‌ای است که مورد اشاره سیدعلی نیز قرار گرفته است.
به گفته سیدعلی، در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷ به بازار تزریق شده، رقم قابل‌توجهی نیست. سیدعلی میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ اعلام کرده است. با این حال چرا بسیاری از نهادها، معترض به مداخله بانک مرکزی شده‌اند؟ سیدعلی معتقد است یکی از دلایل حسیاست‌های بالا، این است که منشأ ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها، ناشی از درآمدهای نفتی است. عامل دومی که باعث حساسیت این مساله شده، مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیررسمی بانک مرکزی است که موجب افزایش فشار سایر نهادها بر بانک مرکزی شده است. به همین دلایل، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش، بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
اصل سرعت مداخله
مجوز گرفتن از سایر نهادها برای مداخله ارزی، یک عارضه مهم دیگر نیز دارد: اتلاف وقت. مینو کیانی‌راد یکی از کلیدی‌ترین عناصر مداخله ارزی را زمان می‌داند؛ یعنی اگر در زمان مقتضی وارد بازار نشوید، ممکن است نوسان به شکل حادتر و وسیع‌تر رخ دهد و اثر مداخله از بین برود. مداخله باید در لحظه انجام شود.
به عقیده کیانی‌راد، اتصال مداخله ارزی به مجوزهای بوروکراتیک می‌تواند باعث فوت‌وقت شود. سیدعلی نیز معتقد است که بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند. به گفته سیدعلی، باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود.
قاچاق ارز با دلار نفتی؟
احمد عزیزی تاکید دارد که با دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی که به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود، نمی‌توان قاچاق ارز انجام داد. به گفته او، سازوکار مداخله در نیمه دوم سال ۹۶ این‌گونه بود که اسکناس دلار در اختیار عامل بانک مرکزی قرار می‌گرفت و عملیات امنیتی نیز برعهده وزارت اطلاعات بود و معادل ریالی دلارهای فروش رفته هم به نرخ روز به حساب خزانه واریز شد؛ اما حالا اتهام زده می‌شود که مدیران سابق بانک مرکزی مرتکب قاچاق ارز و پولشویی شده‌اند. همه مسائل گفته شده توسط معاونان سابق بانک مرکزی، نشان می‌دهد که محاکمه مدیران قبلی بانک مرکزی، حداقل پشتوانه حرفه‌ای ندارد. احمد عزیزی در این‌باره می‌گوید: «وقتی محتوای کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی مطالعه می‌شود، می‌بینیم که این «فیل حتی موش هم نزاییده» و در اجرای مداخله ارزی یک ریال هم عاید مدیران سابق بانک مرکزی نشده است. »
