گزارش دادگاه یک فسادمالی؛ اعطای وام با سود ٣٠ درصد به مردم و ٨ درصد به اعضای خانواده!

قاضی دادگاه روز دوشنبه در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه حافظ پس از استماع آخرین دفاعیات متهمان از نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست تا مطالب خود را بیان کند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشت و عدم نظارت دستگاه‌های متولی موجب شد تا واحد اعتباری این شرکت به صندوق تامین مالی هیات مدیره تبدیل شود.

وی ادامه داد: آقای غلامرضا ارجمندی از متهمان این پرونده نقاط قوت را بیان و به نقاط ضعف اشاره نداشتند و در مجموع هیچ یک از متهمان در طول ۶ جلسه دادگاه پاسخی به تخلفات رخ داده در شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام نداشتند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که وام‌ها به صورت صوری ثبت و با بهره بسیار پایین به اعضای خانواده آقای ارجمندی اعطا شده‌ است؛ با توجه به اینکه نرخ وام برای سایر مشتریان ۳۰ درصد بوده اما وام‌هایی که به خانواده ارجمندی داده شده است، با سود ۸ تا ۱۲ درصد محاسبه شده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت های غیرقانونی افزود: آقای ارجمندی یک قطعه زمین خریداری کرده و در ازای وجه زمین ٢ میلیارد ریال از وجوه شرکت را در قالب تسهیلات به مالک زمین داده است.
وی درباره برداشت‌های متهم پورانی از شرکت گفت: آقای پورانی مبلغ ۷۵۸ میلیون تومان از وجوه شرکت را برای خود برداشت کرده است که ۱۵۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۶۰۸ میلیون تومان هنوز باقی است و با توجه به نرخ ۳۰ درصد ضرورت دارد که اصل بدهی، جریمه و سود آن پرداخت شود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود فاقد ضابطه های خاص بوده و سلیقه‌ای اعمال شده است و بدون هیچ قانون و مقرراتی تحت اعمال نظر هیئت مدیره سود به افراد تعلق می گرفته است.

ممنوع المعامله بودن متهم ردیف دوم

وی گفت: زمانی که متهم ردیف دوم آقای پورانی اقدام به خرید شرکت کرد، ممنوع المعامله بوده و حق خرید و فروش نداشته است و در مورد این موضوع اصلا در دادگاه مطلبی عنوان نشد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های شرکت گفت: این شرکت ۴٠ میلیارد ریال زیان انباشته داشته همچنین حدود ۵ میلیارد ریال وجه نقد، ١٣۵ میلیارد ریال تسهیلات ۵ میلیارد ریال اموال غیرمنقول و به طور کلی ۱۴۵ میلیارد ریال قابل وصول و نقدشدن دارد.

وی ادامه داد: مانده بدهی ٢۵۴ میلیارد ریال بود که نشان دهنده ١٠٧ میلیارد ریال کسری است و وجوه مردم از اموال بیت المالکی پرداخت شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آقای پورانی مبلغ ۶ میلیارد ریال و آقای ارجمندی مبلغ ۲ میلیارد ریال به انضمام سود باید به شرکت بپردازند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات ارجمندی گفت آقای ارجمند در اظهارات خود به نقاط ضعف خود توجهی نداشته و هیچ پاسخی از سوی متهمان به صورت منطقی داده نشده آقای پورانی باید پاسخ دهد که چرا با توجه به اطلاع از زیان ده بودن موسسه اما باز هم به مبلغ ٨۵٠ میلیون تومان اقدام به خرید این شرکت ضررده کرده است.

وی علت خرید شرکت تعاونی روستایی خوشه طلایی مهر ماندگار در ایلام توسط متهم پورانی را توضیح داد و گفت: هدف آقای پورانی پیش بردن برنامه های غیرقانونی خود در سایر شهرها بوده و به همین دلیل قصد داشته است تا موسسه حافظ را با خوشه مهر طلایی تجمیع کند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آنها قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی موسسه غیرمجاز حافظ را در طرح ساماندهی جای دهند و خط اعتباری بگیرند درحالی که بانک مرکزی چنین موضوعی را نپذیرفت و به موقع اقدام مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی انجام شد.

وی ادامه داد: متهمان قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن مردم و برپایی تجمعات اقدامات غیرقانونی خود را پیش ببرند حتی یکی از سپرده گذاران هم در جلسه دادگاه اعلام کرد که به سپرده گذاران گفته بودن به تهران بروند و جلوی دادسرای جرایم پولی بانکی تجمع اعتراضی برپا کنند که آنها این کار را انجام ندادند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در مقابل موسسه غیر مجاز حافظ مشخص و یکسان بود و قرار نبود نه به این موسسه و نه هیچ موسسه دیگری مجوز فعالیت داده شود.

وی ادامه داد: متهم پورانی به ترغیب معاون بانک مرکزی مبنی بر ادامه فعالیت غیرقانونی موسسه حافظ اشاره دارد درحالی که بانک مرکزی در ٣٠ مکاتبه با این موسسه مکرر اعلام کرده بود که مجوز فعالیت ندارید و بنا هم نداریم که به این موسسه مجوز بدهیم.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: متهمان به تناقض های بانک مرکزی اشاره دارند درحالی که سیاست بانک مرکزی واحد بوده است؛ متهمان در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی مدعی وجود سرمایه گذار شدند که بانک مرکزی به آنها سه پیشنهاد ارائه کرد.

وی گفت: بانک مرکزی سرمایه گذاری در بانک سرمایه با انعقاد تفاهم نامه را صندوق جوانان خیر مرند یا شرکت تعاونی اعتماد ایرانیان را پیشنهاد داد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: متهمان درخواست صدور حکم برائت داشتند درحالی که متهم ردیف اول در جلسه سوم دادگاه به لزوم دریافت مجوز اقرار داشت اما نمی دانم چرا با علم بر غیرقانونی بودن اصرار داشتند و فعالیت های خود را ادامه دادند.

وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی گفت: شکایتی در سال ۹۲ از سوی بانک مرکزی به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دیگر نیز در سال ۹۵ به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: در شکایت دوم دلیل جدید برای شکایت در خصوص فعالیت موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاد. وکلای پرونده یا حتی متهمان به بازپرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرد و ما در یک شعبه فعالیت می‌کنیم در حالی که موسسه حافظ در غالب ۲۱ شعبه فعالیت داشت.

وی افزود: این شکایت با توجه به ماهیت پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شد.

هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور فعالیت ندارد

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات متهم پورانی گفت: در این دادگاه متهمان گفتند که ۱۷۰۰ تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است ولی الان هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعالیت نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است.

وی ادامه داد: اکنون برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و تعدادی دیگر نیز رأی صادر شده است.