آفتابنیوز : آفتاب: تذكرات متعدد نمایندگانی چون «محمد رضا تابش»، «امیدوار رضایی» و «سادات موسوی» باعث شد تا «محمد رضا باهنر» مجددا رد طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم را به رأی بگذارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، مصوبه كمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر رد طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم با ریاست جمهوری دهم با 191 رأی موافق، 108 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 208 رأی مأخوذه از 211 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.
پس از رد نشدن این طرح، نمایندگان پیشنهادات خود را مطرح كردند. چنانچه پیشنهاد جدیدی در خصوص این طرح به تصویب برسد این مصوبه به شورای نگهبان ارسال میشود، اما در صورت عدم تصویب پیشنهادات و اصرار مجلس بر اصل طرح، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
طرح تجمیع انتخابات در حالی بار دیگر با تایید مجلس همراه شد که تصویب آن در مراحل پیش، بهجز مخالفت شورای نگهبان با واکنش جدی طیفهای شاخص دو جناح همراه شده بود. به عنوان نمونه برخی مواضع مخالفان این مصوبه از 4 گرایش سیاسی مختلف را در پی میآوریم:
«محمدرضا باهنر» نایب رییس مجلس که در عینحال در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضویت دارد: ممكن است برخی نمایندگان بخواهند دوره خود را زیاد كنند، اما مركزیت این تفكر یك بحث اساسی دارد كه معتقدم فاصله كوتاه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بهرهوری را در كشور به شدت كاهش داده است. به محض اینكه دولت با مجلس خو میگیرد دوره مجلس تمام میشود و این در كمتر كشوری رخ میدهد. بنابراین، تمام تشنگی مجلس افزایش چهار ماه دورهاش نیست. علیرغم اینكه ممكن است عدهای این نظر را داشته باشند. این مصوبه خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی عمر دولت و مجلس را دقیقا مشخص كرده است. قانون اساسی راهحلی برای آن گذاشته است كه مقام معظم رهبری مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند و مجمع آن را برای یك دوره تجمیع كند اما من به عنوان یك عضو مجمع تشخیص مصلحت معتقدم این مساله حتی به مصلحت هم نیست.
«غلامرضا مصباحی مقدم» سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: تجمیع دو انتخابات مجلس و ریاست جمهور تنها این فکر را در افکار عمومی ایجاد میکند که نمایندگان میخواهند مدت حضور خود را افزایش دهند برآیند چنین مصوبهای به نفع منافع و مصالح کشور نیست و خلاف دو اصل قانون اساسی است.قانون اساسی هم برای مجلس هم برای ریاست جمهوری مدت 4 سال را تعیین کرده است. بنابراین، تغییر زمان این دو، مستلزم تغییر قانون اساسی است. اگر خدای نکرده رئیسجمهوری دچار مشکل شود این تصمیم بههم میخورد. مگر اینکه ما تغییر در قانون اساسی بدهیم و بگوییم بقیه دوره را معاون رئیسجمهوری ادامه میدهد که البته در این حالت، معاون هم باید با رای مردم انتخاب شود.بنابراین، این امر هم نیاز به تغییر قانون اساسی دارد. نکته دیگر این است که با توجه به رفت و برگشتی که طرح بین شورای نگهبان و مجلس دارد به نظر میرسد که فرصت برای این دوره از مجلس از بین میرود. اگر به مجمع تشخیص مصلحت برود مجمع هم هیچ ضرورتی ندارد این را در اولویت قرار دهد. نتیجه این است در این دوره نمایندگانی که خواستند 7 ماه طول دوره را افزایش دهند تنها چوب چنین تصمیمی را خواهند خورد و هیچ منفعتی از این طرح نخواهند برد.
«شهربانو امانی» رییس دورهای جبهه اصلاحات: مصوبه مجلس در ارتباط با تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. این مصوبه که براساس آن 7 ماه به عمر دوره مجلس اضافه و 4 ماه از عمر دوره ریاست جمهوری کم شد از نگاه اصلاحطلبان مخالف نص صریح قانون اساسی است. نمایندگان مجلس نمیتوانند بدون اجازه موکلین خود دوره چهارساله مجلس را افزایش دهند. حتی اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید و تصویب کند، این مصوبه وجاهت قانونی ندارد.اگر قرار است دوره چهارساله مجلس یا ریاست جمهوری کاهش یا افزایش یابد، باید این مساله به رفراندوم گذاشته شده و مردم دراینباره تصمیم بگیرند.
«الیاس نادران» عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان:بعید میدانم مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مصوبهای را تائید کند. برای تائید یک مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باید یک مصلحتی وجود داشته باشد و صرف اینکه گفته شود و انتخابات باید با هم برگزار شود و هیچ اتفاق مسایل بعد از آن هم پیشبینی نشود نمیتوان یک مصوبه را تایید کرد. این مصوبه تنها به برگزاری انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دوره دهم اشاره میکند و به اتفاقات بعد از آن هیچ اشاره ندارد مثلا بعد از انتخابات رئیس جمهوری خدای ناکرده مشکلی پیش آید و مجبور به برگزاری انتخابات باشیم معلوم نیست که چه کار باید کرد.