با تصمیم اخیر دولت درباره نرخ بهره
موج تورم به سمت مسکن می‌رود
آفتاب‌‌نیوز : 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نرخ بهره واقعی بانک‌ها که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حاصل می‌شود در حال حاضر با نرخ بهره تسهیلات 12 درصد، برابر با 5/1- درصد خواهد شد. باید توجه داشت که اگر نرخ واقعی تورم در فرمول مذکر قرار گیرد این درصد منفی بالاتر می‌رود. با این حال حتی اگر نرخ واقعی تورم را همان 6/13 اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نظر بگیریم عدد حاصل شده یعنی 5/1- بازده سرمایه و سپرده بانک‌ها را منفی می‌کند. از این رو سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولود و یا مسکن هجوم می‌آورند و تورم و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
دکتر تقوی همچنین با اشاره به رابطه نرخ بهره بانک‌ها با مصرف گفت: کاهش نرخ بهره تسهیلات به طور معمول و منطقی کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در پی خواهد داشت از این رو میل به پس‌انداز کم می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که نرخ واقعی بهره افزایش یابد مصرف کاهش می‌یابد و هر زمان که نرخ بهره واقعی منفی و کم شود مصرف در جامعه بالا می‌رود. این یک اصل اقتصادی و یکی از دلایل افزایش کنونی قیمت مسکن است.
استاد رشد دانشگاه علامه درباره وضعیت بانک‌های خصوصی پس از اعمال این تصمیم دولت گفت: شرایط برای بانک‌های خصوصی بسیار پیچیده‌تر از بانک‌های دولتی خواهد بود. دولت در واقع با این تصمیم راه پیشرفت بانک‌های خصوصی را بسته است.
وی با اشاره به هزینه‌های سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی گفت: با این نرخ بهره ارائه تسهیلات برای بانک‌های خصوصی به صرفه نخواهد بود و احتمالا این بانک‌ها سپرده‌های خود را به سمت لیزینگ‌ها و یا خرید اوراق مشارکت یا قرضه هدایت خواهند کرد.
تقوی افزود: در این صورت سرمایه بانک‌های خصوصی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند و نقش این بانک‌ها در اقتصاد مولد و کمک به تولیدگران کم‌رنگ خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نرخ بهره واقعی بانک‌ها که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حاصل می‌شود در حال حاضر با نرخ بهره تسهیلات 12 درصد، برابر با 5/1- درصد خواهد شد. باید توجه داشت که اگر نرخ واقعی تورم در فرمول مذکر قرار گیرد این درصد منفی بالاتر می‌رود. با این حال حتی اگر نرخ واقعی تورم را همان 6/13 اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نظر بگیریم عدد حاصل شده یعنی 5/1- بازده سرمایه و سپرده بانک‌ها را منفی می‌کند. از این رو سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولود و یا مسکن هجوم می‌آورند و تورم و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. دکتر تقوی همچنین با اشاره به رابطه نرخ بهره بانک‌ها با مصرف گفت: کاهش نرخ بهره تسهیلات به طور معمول و منطقی کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در پی خواهد داشت از این رو میل به پس‌انداز کم می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که نرخ واقعی بهره افزایش یابد مصرف کاهش می‌یابد و هر زمان که نرخ بهره واقعی منفی و کم شود مصرف در جامعه بالا می‌رود. این یک اصل اقتصادی و یکی از دلایل افزایش کنونی قیمت مسکن است.
استاد رشد دانشگاه علامه درباره وضعیت بانک‌های خصوصی پس از اعمال این تصمیم دولت گفت: شرایط برای بانک‌های خصوصی بسیار پیچیده‌تر از بانک‌های دولتی خواهد بود. دولت در واقع با این تصمیم راه پیشرفت بانک‌های خصوصی را بسته است.
وی با اشاره به هزینه‌های سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی گفت: با این نرخ بهره ارائه تسهیلات برای بانک‌های خصوصی به صرفه نخواهد بود و احتمالا این بانک‌ها سپرده‌های خود را به سمت لیزینگ‌ها و یا خرید اوراق مشارکت یا قرضه هدایت خواهند کرد.
تقوی افزود: در این صورت سرمایه بانک‌های خصوصی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند و نقش این بانک‌ها در اقتصاد مولد و کمک به تولیدگران کم‌رنگ خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید