اجرای قانون جدید مصوب مجلس روسیه که با هدف منع حمله به اقتدار دولت از طریق اینترنت تصویب شده، در اکثر موارد موجب صدور احکام جریمه نقدی برای توهین کنندگان به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور شده است.
مطابق جرائمی که برای انواع توهین به مقامهای دولتی وضع شده، هر توهین اینترنتی به رئیس جمهوری به طور متوسط ۳۰ هزار روبل معادل ۴۲۵ یورو (۴۶۲ دلار) هزینه دارد. پس از تائید این قانون توسط پوتین در ماه مارس گذشته، اجرای آن از سوی پلیس، دادستانها و دادگاههای روسیه آغاز شده است.
مجلس روسیه ۶ ماه پیش برای نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قانونی را برای مقابله با توهین و بیاحترامی به مقامهای دولتی از شهرداران، فرمانداران و مدیران شرکتهای دولتی گرفته تا شخص رئیس جمهوری، تصویب کرد.
بر اساس گزارش گروهی از وکلای حقوق بشر روسی موسوم به «آگورا» از مجموع ۴۵ پروندهای که تحت این قانون گشوده شدهاند، ۲۶ مورد شامل توهین و بیاحترامی به آقای پوتین بوده که ۱۸ مورد آن با صدور حکم جریمه نقدی مواجه شدهاند.
پیشتر مخالفان آقای پوتین با ترتیب دادن تظاهراتی نسبت به تصویب این قانون اعتراض کردند. آنها معتقدند که قانون جدید به دولت اجازه میدهد تا به منظور سرکوب مخالفان سیاسی آقای پوتین، کنترل خود را بر این شبکه جهانی افزایش دهد.