پشت پرده عدم نظارت بر تراکنش «کارت به کارت» چیست؟
سالانه بیش از ۳ میلیارد تراکنش «کارت به کارت» در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام می شود. کارمزد هر تراکنش ۵۰۰ تومان است که به محض انتقال وجه از حساب شخص انتقال دهنده کسر و با تناسبی تعیین شده بین بانک مبدا، بانک مقصد، شتاب و پرداخت‌ساز (اپلیکیشن) تقسیم می گردد.
ارائه خدمت کارت‌به‌کارت بر روی اپلیکیشن‌های پی‌اس‌پی‌ها اگرچه با مجوز بانک‌مرکزی انجام شد اما اصلاً با موافقت و استقبال شاپرک همراه نبود. به همین خاطر نیز مسئولان این شرکت در اطلاعیه‌ای که اردیبهشت ماه امسال بر روی سایت شاپرک قرار گرفت، اعلام کردند برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماماً شتابی بوده و از زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکت‌های پی‌اس‌پی و شرکت شاپرک عبور نمی‌کنند بلکه مشابه سایر تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیماً به سوئیچ شتاب ارسال می‌شوند.
با توجه به تکرار این اشتباه از سوی برخی ناظران و رسانه‌ها، تأکید بر این نکته ضروری است که خدمت کارت‌به‌کارت چه در قالب برخی اپلیکیشن‌های شرکت‌های پی‌اس‌پی ارائه شود و چه از سوی برخی اپلیکیشن‌های دیگر، کاملاً از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک‌مرکزی، مدیریت ریسک‌های آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.
همان‌گونه که از بین خطوط این بیانیه کوتاه برمی‌آید مسئولان شاپرک با ارائه خدمت کارت‌به‌کارت بر روی اپلیکیشن‌های شرکت‌های پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دلائل متعددی داشتند گرچه هیچ‌گاه آشکارا این مخالفت و دلائل آن را اعلام نکردند؛ عملیات انتقال وجه کارتی به اعتقاد مسئولان شاپرک اساساً یک عملیات پرداختی نبود و نیست و ارائه این خدمت توسط شرکت‌های پرداختی می‌توانست زمینه تداخل حوزه‌های سرویس‌دهی را فراهم آورد کما اینکه خیلی زود شاهد بروز این مشکل بودیم و شاپرک از نظارت بر تخلفات صورت گرفته در این خدمت و جلوگیری از آن‌ها شانه خالی کرد چرا که خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت می‌دانست نه عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.
واقعیت دیگری نیز در میان بود؛ از آنجایی که تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از سوئیچ شاپرک عبور نمی‌کرد حتی در صورت تمایل، شاپرک عملاً نمی‌توانست اشراف و اعمال نظارتی بر این تراکنش‌ها داشته باشد؛ به عبارت دیگر پس از بروز تخلفاتی توسط برخی شرکت‌های پرداختی در سرویس کارت‌به‌کارت که عمدتاً مربوط به عدم رعایت سقف یک میلیون تومانی انتقال در هر شبانه‌روز می‌شد، اصرار و چانه‌زنی مسئولان وقت بانک‌مرکزی با مدیران شاپرک برای برخورد با پی‌اس‌پی‌ها عملاً راه به جایی نبرد چرا که نظارت بر تراکنش‌هایی که شاپرک اساساً اطلاعی از آن‌ها نداشت، کاملاً ناممکن و بی‌معنا بود.
