آفتابنیوز : آفتاب: یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد «برخی از برنامههایی که دولت بر اجرای آنها پافشاری میکند موجب فساد اقتصادی شده است».
داریوش قنبری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: دولت در دو سال گذشته با سیاستهای اقتصادی اغلب غیرکارشناسانه خود به جز رشد نقدینگی و افزایش تورم کاری انجام نداده است. به اعتقاد قنبری تورم نوعی فساد است و به معنای برداشتن پول مردم از جیبشان تلقی میشود.
نماینده ایلام تصریح کرد: در مدت مسئولیت دولت نهم شوک شدیدی که بر بازار مسکن وارد شد هیچ گاه سابقه نداشت در این مدت اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی موجب شد تا مسکن تا 100 درصد افزایش قیمت داشته باشد.
قنبری به تصمیم دولت در مورد کاهش 2 تا 5 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در ادامه سیاستهای دولت، طبیعی است که نرخ سود بانکی نیز برخلاف نظر همه کارشناسان و اقتصاددانان کاهش یابد.
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی، بانکها را با شرایط بسیار دشواری مواجه خواهد کرد و سرمایههای سپردهگذاران نیز این بانکها خارج میشود چرا که نرخ سود تسهیلات رابطه مستقیمی با نرخ سود بهرههای بانکی دارد.
قنبری تصریح کرد: سرمایههای خارج شده از بانک راه بازار کالاهایی چون مسکن را در پیش خواهد گرفت و این هجوم نقدینگی باعث وارد ساختن شوک مجددی به بازار مسکن میشود. در این عرصه نیازمندان واقعی محرومتر از پیش میشوند. وی گفت: آیا آقای احمدینژاد که درباره کاهش نرخ سود بانکی پافشاری میکند و نظر نقادانه همه کارشناسان را حمایت از مفاسد اقتصادی میداند تاکنون محاسبهای درباره تناسب حقوق کارمندان با قیمتهای بازار و کالاهای اساسی به خصوص بعد از موج تورم این دو سال که چنین مصیبتی را بر اقشار ضعیف وارد ساخته داشته است؟
قنبری تصریح کرد: تورم از نگاه اقتصاددانان فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند و سیاستهای تورمی دولت نهم تنها بر عمق شکاف میان فقیر و غنی افزوده است. شرایط کنونی اقتصادی ایران فشار غیرمنتظره قابل توجهی بر اقشار ضعیف وارد میکند و این به هیچ وجه با شعار عدالتخواهی دولت سازگاری ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: اگر شرایط به همین منوال پیش رود ارزش ریال کاهش بیشتری میباید و بالاخره پایه پولی کشور سقوط خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: دولت به جای اصلاح سیاستهای نادرست گذشته خود سیاستهای جدید نادرستتری را اتخاذ میکند در این میان حتی کارشناسان و مقامات اقتصادی خود مانند وزیر اقتصاد نیز مورد نفی رئیس جمهور قرار گرفتهاند.