قاضی پرونده گروه عظام، از کارشناسان ارشد محیط زیست خواست تا برای بررسی تاثیر تخلفات این گروه قطعه ساز خودرو در آلایندگی محیط زیست نظر کارشناسی بدهند.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام های گروه عظام مبنی بر قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی امروز یکشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه سوم از متهم ردیف دوم پرونده یعنی امیررضا رفیعی فرزند پرویز خواست تا برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف دوم را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجهول و مشارکت در فراری دادن متهم خاتمیپور اعلام کرد.
متهم ردیف دوم: کارآفرین برتر استان البرز بودم
متهم رفیعی در ابتدا خود را متولد سال ۵۳ فاقد سابقه کیفری، متأهل، دارای دو فرزند ۱۶ و ۴ ساله معرفی کرد و افزود: ۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت کشور و ۱۸ سال سابقه فعالیت در صنعت خودروسازی دارم و به عنوان کارآفرین برتر استان البرز شناخته شدم.
وی ادامه داد: در دوره اول تحریم ها در سال ۹۱ و با توجه به فروش شرکت پژو امکان تولید ۲۰۶ میسر نبود زیرا شرکت های خودروسازی خارجی طراحی نرمافزاری و سختافزاری مدیریت پروژه و شبکه برق خودرو را در اختیار نمیگذاشتند اما مفتخریم با همت تیم تحقیقات داخلی محصولات را بومیسازی کردیم.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: توانستیم بدون حضور پژو تولید ایرانخودرو را به حالت طبیعی برگردانیم و شرکت سازهپویش توانست پژو ۳۰۱ را بدون حضور شرکت پژو در بهمن امسال به تولید برساند.
وی با اشاره به سخنان کیفرخواست درباره گرانفروشی شرکت سازه پویش افزود: برای استفاده از سیستم مدیریت سوخت خودرو یا ECU فرایند بسیار پیچیدهای وجود دارد که چگونگی آن در چهار یا پنج کشور جهان است و قیمت ارائه شده برای این قطعه شامل قیمت سختافزاری و نرمافزاری است و سازهپویش موفق شد بیشتر قطعات الکترونیکی را از پک خارجی پژو خارج کرده و تولید کند.
متهم: از خروج ۱۵۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کردیم
متهم رفیعی گفت: با اقدامات شرکت سازهپویش ECU موتور تییوفایو در مرحله اول از ۱۱۵ یورو به ۷۵ یورو، در گام دوم به ۶۸ یورو کاهش یافت و در طول ۱۰ سال از خروج ۱۵۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کردیم.
این متهم اظهارداشت: دستگیری مدیران استراتژیک گروه عظام در دوره دوم تحریمها لطمههای جبرانناپذیری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.
متهم رفیعی درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون یورو گفت: در کیفرخواست به عنوان مدیرعامل ۳ شرکت و قائم مقام عظام معرفی شدم در صورتی که طی دو مقطع به تاریخهای ۱۱ آذر ۹۱ تا ۹ دی ۹۲ و ۱۵ آذر ۹۵ تا ۱۶ اسفند ۹۶ مدیرعامل سازهپویش بودم و آذر ۹۶ تا زمان دستگیری به عنوان قائم مقام فروش در گروه عظام فعالیت میکردم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مستندات ارائه شده در زمان مدیریت من در شرکت سازهپویش نبوده است بنابراین قادر به پاسخگویی در خصوص صحت و سقم موارد مربوطه نیستم.
این متهم اضافه کرد: میزان کالاهای وارد شده در دوره مدیریت من ۱۰۶ میلیون دلار بوده و خواهشمندم نماینده دادستان مستندات خود را برای ۲۰۱ میلیون دلار ارائه کند.
وی اظهار داشت: طبق قانون گمرک وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و کشف آن را برعهده دارد؛ بنابراین تقاضا دارم گمرک ایران موارد شکوائیه خود را در زمان تصدی من ارائه کند تا به آن پاسخ دهم.
متهم ردیف دوم افزود: تا سال ۹۵ قطعه سختافزاری موتور بنزینی و گازسوز مشترک بوده و شرکت از این مزیت تکنولوژیک برای پرداخت تعرفه ۵ درصد برای قطعات خود استفاده میکرد.
وی ادامه داد: همچنین درج نشان سازهپویش بر روی محصول PCU و کویل با تایید خودروساز بوده و اعلام اینکه این اقدام به منظور فریب بوده است وارد نیست و تمام مستندات خود را به دادگاه ارائه میکنم.
متهم رفیعی اضافه کرد: در مجموع ۴۸۳ میلیارد تومان واردات داشتیم و ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعرفه پرداخت کردیم. بنابراین پرداخت تعرفه ۵ درصد برای تمام قطعات این شرکت موضوعیت ندارد و شرکت حقوق دولت را به طول کامل پرداخت کرده است.
وی افزود: همچنین بر اساس مستندات حتی در بازه زمانی مسئولیت من بسیاری از سندها با تعرفه بالاتر و حتی ۲۶ درصد ترخیص شده و شرکت متضرر هم شده است.
این متهم درباره معاونت در جعل اسناد و استفاده از سند مجهول گفت: هیچ دستوری بر جعل و ایجاد اسناد خلاف واقع ندادم و اگر هم جعلی صورت گرفته مدیران عظام هیچ نقشی در جعل احتمالی اسناد نداشتند و شرکت حامی ترخیص به عنوان پیمانکار عهدهدار امور گمرکی و ترخیص کالا بوده است.
متهم رفیعی اظهار داشت: طبق نامه اول مرداد سال ۹۶ و وکالتنامه دهم اردیبهشت سال ۹۶ مسئولیت هرگونه تخلف و جرم احتمالی برعهده شرکت پیمانکار است همچنین با توجه به بخشنامه ۱۲ اسفند سال ۹۲ گمرک تمام شرکت های تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر نیازی به ارائه گواهی مبدا ندارد و مطابق بخشنامه اتاق بازرگانی به خاطر تحریمهای آمریکا نه تنها واحدی تولید بلکه تمام شرکت های بازرگانی نیز از ارائه گواهی مبدا معاف شدهاند.
وی ادامه داد: بنابراین مطابق بخشنامه فوق ارائه گواهی مبدا در تعیین میزان تعرفه گمرک تاثیری نداشته و استناد داخلی به بند (ه) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مبتنی بر اشتباه است.
متهم: خلاف واقع بودن بیش از ١۶۵٩ سند محال است
متهم رفیعی گفت: با توجه به بخشنامه دوم خرداد سال ۹۴ و اجرای سیستم حذف اسناد کاغذی بررسیها توسط کارشناسان به صورت مجازی بوده و دسترسی به آنان میسر نیست؛ بنابراین خلاف واقع بودن بیش از ۱۶۵۹ سند امری محال است.
متهم ردیف دوم درباره اتهام فراری دادن خاتمیپور گفت: در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۷ حوالی ظهر از سوی مرتضی روغنیها اطلاع داده شد که امروز یا فردا قرار است به دفتر خاتمیپور برای بازرسی بروند و لذا با او تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد.
وی افزود: در ساپکو بودم که خاتمیپور تماس گرفت و گفت از بازرسی به دفتر او مراجعه کردند و از دفتر بیرون آمده که از او خواستم به دفترش برگرد و آقای خاتمیپور میتواند این موضوع را تصدیق کند.
متهم همچنین درباره اتهام پرداخت رشوه گفت: درباره پرداخت رشوه به مدیران گمرک و ایران خودرو تقاضا دارم اسناد محکمهپسند ارائه شود. وی اضافه کرد: ضمن اینکه تمام واردات از گمرکات رسمی و طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز بوده و گمرک نیز نظری بر قاچاق بودن تمام موارد ندارد و فقط ۴ مورد از مصادیق قاچاق اعلام شده که ترخیصکار باید در این باره توضیح بدهد و مدیران عظام هیچ نقشی در آن نداشتند.
متهم: اتهام اخلال را قبول ندارم
وی اظهار داشت: شرکت در سال های ٩۵ تا ٩٧ مبلغ ٣٧۵ میلیارد و ٢۶٨ میلیون و ٩٢٠ هزار و ۴١٣ ریال بابت حقوق گمرکی پرداخته است بنابراین انتساب اتهام اخلال را قبول ندارم.
متهم رفیعی درباره حک نشان شرکت سازه پویش در کنار نشان شرکت چینی گفت: با این اقدام قصد فریب نداشتیم بلکه این کار با درخواست ایران خودرو انجام شده است.
وی اضافه کرد: خودروساز به دلیل جلوگیری از تقلب در بازار خواست تا نشان شرکت سازه پویش حک شود.
قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: در بازرسی از دفتر متهم خاتمی پور اسناد مجعول کشف شده که مربوط به دوران مدیر عاملی شما است؛ در این خصوص چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: طبق قرارداد وکالت امور گمرکی را به شرکت ترخیص کار واگذار کردیم زیرا شرکت ما بیش از ٣٢٠ محصول دارد و چون فعالیت های ما تخصصی است برون سپاری انجام می دهیم.
وی ادامه داد: من هیچ دستوری برای اسناد خلاف واقع به هیچ کس نداشتم.
قاضی گفت: طبق اقاریر شما، ارزش قطعات در گمرک را کم اظهاری می کردید و این اقدام با همکاری واحد لجستیک شرکت و با همکاری ترخیص کار انجام شده است؛ در این مورد توضیح دهید.
متهم گفت: قبول دارم و توضیح می دهم؛ در سال ٩١ و ٩٢ قبل از مصوبه قاچاق کالا کم اظهاری در ارزش صرفا یک تخلف محسوب می شد.
قاضی گفت: شما به گمرک کم اظهاری داشتید در حالی که به شرکت خودروساز به قیمت واقعی می فروختید.
متهم پاسخ داد: قیمت اعلامی ما به ایران خودرو براساس آنالیز خودشان بوده است.
قاضی گفت: طبق اقاریر و مستندات در اسنادی که به گمرک و وزارت صمت ارایه می کردید به قصد فریب دستکاری داشتید همچنین اقرار کردید که به هیچ وجه امکان جایگزینی ECU بنزین سوز و گازسوز وجود ندارد و در محموله تویف شده در قزوین قطعات مربوط به خودروهای بنزین سوز بوده است.
وی ادامه داد: بر راستی افزارهای شما آقای نجیبی قانون قائم مقام سهامدار دستور داد برای قطعات وارداتی حداقل تعرفه پرداخت شود.
قاضی صلواتی اضافه کرد: در مورد پرداخت رشوه توضیح دهید.
متهم گفت: به هیچ کس رشوه ندادم.
قاضی گفت: به رشوههایی که دادید می رسیم؛ صبر داشته باشید.
صلواتی گفت: تخلفات شما در آلایندگی کلان شهرها نقش بسیاری داشته است؛ مردم چه گناهی کرده اند که به خاطر سود و منفعت شخصی شما باید قطعه بنزین سوز را گازسوز بخرند؟
وی از متهم رفیعی خواست تا درباره علت اینکه چرا قطعه بنزین سوز را گازسوز معرفی کرده اند. توضیح دهد.
متهم پاسخ داد: اساسا بحث سخت افزاری مشکلی ایجاد نمی کند و استاندارد آلایندگی در سازمان استاندارد تعریف می شود.
قاضی در واکنش به پاسخ متهم گفت: این پاسخ سوال من نبود؛ چرا قطعه بنزین سوز را گازسوز معرفی کردید؟
متهم پاسخ داد: پاسخ من سند رسمی ایران خودرو است و جواب دیگری ندارم.
قاضی گفت: پاسخ شما محکمه پسند نیست.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: نامه درخواست صدور معافیت برای هر محموله را شما پس از تغییرات، امضا می کردید.
متهم پاسخ داد: در آذر ۹۶ من از شرکت منفک شدم اما تشکیلات اداری جهت تغییرات تا تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶ طول کشید و برای مرتب کردن امور از مهر من استفاده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از متن نامه اطلاع داشتید؟ گفت: خیر اطلاعی نداشتم.
صلواتی گفت: شما مگر تولیدکننده نبودید؟ آیا خریدار هم ایران خودرو بود؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضی صلواتی افزود: آقایی که در ایران خودرو مسئولیت داشته با شما قرارداد مشاوره هم داشته است اما این قرارداد به اسم همسر این شخص منعقد شده است؛ این کار چه توجیهی دارد؟
متهم گفت: سازوکار شخصی برای استفاده از تخصص وجود ندارد و ما در شرایط تحریم هستیم.
تحریم بهانه ای برای متهمان
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: تحریم هم بهانه خوبی برای برخی از افراد شده است.
متهم رفیعی گفت: خواهش میکنم راجع به کیفیت خودروها و تفاوت آن با سایر خودروها استعلام بگیرید.
قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: این جواب بنده نیست.
متهم رفیعی پاسخ داد: اتفاقاً همین جواب شما است؛ کیفیت محصولات ما بهتر است. کیفیت چیزی نیست که ما آن را تعریف کنیم بلکه این مشتری است که بر اساس آن کیفیت و بازار را تعریف می کند. این کیفیت نتیجه استفاده از مشاوران خوب بوده است.
صلواتی خطاب به متهم گفت: این کار شما قانونی بوده است؟ اگر قانونی بوده چرا با دختر خانوم فلان مهندس قرارداد بستید؟
متهم ردیف دوم پاسخ داد: شما باید تشخیص دهید.
قاضی دادگاه گفت: چرا با همسر مدیر خدمات پس از فروش ساپکو قرارداد بستید؟ اگر قانونی بوده چرا با خانمش قرارداد بستید؟
متهم رفیعی گفت: من از دانش کسانی استفاده کردم که قابلیت داشتند؛ با آقای ربیعی قرارداد بستیم و ایشان ۲۰ تا ۳۰ درصد از فرآیندهای ما را اصلاح کرد البته آنها در ساعات کاری انجام نمی شد.
این متهم خطاب به قاضی دادگاه گفت: در قوه قضاییه آیا شما می توانید از بیرون مشاور بیاورید؟ قاضی صلواتی پاسخ داد: با مثال قاضی توجیه نمی شود؛ پاسخ دهید چرا با خانم این آقا قرارداد بسته اید؟
متهم پاسخ داد: اگر میخواستم رشوه بدهم با ایشان قرار داد نمی بستم.
تطمیع مدیران دولتی و بستن قرارداد به نام همسران آنها
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما به دنبال تطمیع مدیر شرکت دولتی بودید.
وی افزود: ربیعی چه خدماتی به شما ارائه داد؟
متهم رفیعی پاسخ داد: با حضور او ۲۰ تا ۲۵ درصد فرایندهای داخلی اصلاح شد.
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: خیر ایشان ۲ میلیارد تومان از جرایم شرکت عظام را کسر کرد؛ آیا این جزء تطمیع مدیران دولتی است.
رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: صادقانه برخورد کنید و بگویید اشتباه کردم. شما قرارداد با بهروز حسینی بستید اما این قرارداد به اسم دختر وی منعقد شده است.
وی ادامه داد: همچنین قرارداد با فرد دیگری بسته شده که آن هم به اسم همسر این فرد بوده است.
متهم رفیعی به دنبال توضیح در رابطه با تکنولوژی ۲۰۶ بود اما قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: راجع به تکنولوژی صحبت نکنید شما تولیدکننده قطعات بودید؛ سوال این است که چرا قرارداد ها را با فلان مشاور بستید اما پول ها را به همسرش دادید؟
متهم پاسخ داد: ایشان خودش میخواست به نام همسرش قرارداد منعقد شود.
قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: خودش می خواست تا اطلاعات شرکت رقیب را به شما بدهد؟ دفاعیات شما محکمه پسند نیست.
رئیس دادگاه سپس از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه نکات خود پیرامون دفاع متهم ردیف دوم را مطرح کند.
شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: توصیه می کنم به اقاریر خودتان پایبند باشید.
وی ادامه داد: شما در اظهارات خود عنوان کرده بودید قطعه وارد شده برای خودروهای گازسوز کاربردی نداشته است.
شاه محمدی افزود: خروج شما از شرکت باید در روزنامه رسمی ثبت و درج میشد که این کار انجام نگرفته است و مهر امضای شما به عنوان مدیرعامل شرکت وجود داشت.
نماینده نماینده دادستان اضافه کرد: بر اساس اظهارات آقای روغنی نیا مشخص شد شما به فردی که گواهی واردات را برایتان صادر کرده است، رشوه داده اید.
وی ادامه داد: با همکاری آقای موفق در اداره سمت کرج موفق به اخذ مجوز شدید شما بر اساس بند ۶ واردات را انجام دادید و امروز بند ۹ را بالا آورده اید؟ طبق استعلامات حفاظت اطلاعات سپاه هیچ استفادهای ذیل بند ۹ انجام نشده است.
متهم رفیعی پاسخ داد: من در شرکت نبودم و فقط از مهر من استفاده شده است.
نماینده دادستان گفت: مدیریت شما تا زمانی که خروج خود را از شرکت اعلام نکرده اید وجود داشته است بگویید که چه زمانی از شرکت خارج شده اید؟
متهم رفیعی گفت: ۲۶ اسفند سال ۹۶ بنده از شرکت خارج شدم.
نماینده دادستان افزود: اسنادی که نشان می دهم متعلق به ۲۱ دی ماه سال ۹۶ است پس شما آن موقع هنوز مدیر شرکت بوده اید.
قاضی صلواتی گفت: اگر مدیر نبوده اید چرا اسناد را امضا کرده اید؟
متهم رفیعی پاسخ داد: از مُهر من سوءاستفاده کردند.
نماینده دادستان افزود: امضای شما زیر سند موجود است اما امروز برای فریب دادگاه و اظهارات خلاف قانون مستند خود را ذیل بند ۹ معرفی کرده اید؛ شما متخصص هستید که کالایی بنزین سوز را جای کالای گازسوز نشان دهید و رشوه پرداخت کنید البته این کار با همکاری روسای دیگر بوده است.
متهم رفیعی گفت: هیچ رشوه ای پرداخت نکردهام.
قاضی صلواتی ضمن اشاره به اعترافات متهم در دادسرا گفت: طبق اقاریر خودتان، گفته بودید رشوه توسط آقای حسین پور پرداخت شده و من دو سکه به شیر زاده برای پرداخت به مدیران دادهام.
متهم رفیعی گفت: اینها اظهارات من نیست.
نماینده دادستان اظهارداشت: امضای شما زیر تمام اظهارات وجود دارد.
متهم رفیعی گفت: به دلیل آن که میخواستم کالا زودتر ترخیص شوند دو سکه برای هدیه پرداخت کردم.
نماینده دادستان گفت: روز گذشته هنگامی که از آقای ایروانی سوال می کردیم ایشان به شما پاسکاری می کردند آیا مجوز بند ۹ را داشتند؟
وی ادامه داد: شما در اظهارات خود گفته اید که کارآفرین برتر کرج شده اید اما کارآفرین شدن شما هم خود بر اساس پرداخت رشوه بوده است.
متهم رفیعی گفت: باید اسناد ارائه کنید؛ شما تنها به من اتهام می زنید و سندی ارائه نمیدهید.
قاضی صلواتی گفت: برای تمامی صحبت ها اسناد وجود دارد شما در صحبتهای خود صداقت ندارید.
نماینده دادستان گفت: نتیجه بررسیهای گمرک وجود دارد؛ هم در سال ۹۶ هم در سال ۹۷ حقوق ورودی و تعرفه گمرکی ۲۰ درصد بوده است.
متهم رفیعی با بیان اینکه شما به گمرک مسلط نیستید، گفت: یادداشت های ذیل تعرفه در امور اولویت دارد تعرفه EUC برای شرکت بازرگانی بین ۲۰ تا ۲۶ درصد و برای شرکت تولیدی ۵ درصد است شما فقط اعداد را نشان می دهید و باید از نماینده گمرک کمک بگیرید.
نماینده دادستان گفت: نیاز به به نماینده گمرک نیست، استعلامات موجود است؛ چرا همه چیز را کتمان می کنید؟
در ادامه جلسه دادگاه متهم رفیعی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما استعلامی در رابطه با EUC گرفتهاید اما نامه انجمن قطعهسازان به تایید خودروساز رسیده است و درباره این موضوع جلسهای تشکیل و منتج به نتیجه شد.
نماینده دادستان گفت: ما این موارد را میتوانیم ذیل بند ۹ قرار دهیم.
متهم رفعیی با تندی گفت: تشخیص وزارت صمت برای واردات ۵ درصد است شما با این اسنادی که ارائه میدهید میتوانید شرکت ما را قاچاقچی معرفی کنید این کاری است که شما انجام میدهید.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آرامش خود را حفظ کنید.
متهم رفیعی خطاب به نماینده دادستان گفت: من به شما ثابت میکنم EUC میتواند ۵ درصد، ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد باشد که این بستگی به نوع تخفیف دارد.
نماینده دادستان گفت: مصوبه هیات وزیران در سال ۹۵ تعرفه را ۲۰ درصد تعیین کرد اگر شما مدعی هستید که منطبق استثنائات عمل کردهاید باید مجوز میگرفتید.
متهم رفیعی گفت: ما یک محموله ترخیص نکردیم شما با استناد به یک سند میخواهید کل فعالیتهای شرکت را زیر سوال ببرید. بنده این اتهام را قبول نمیکنم و خواهش میکنم گمرک یا وزارت صمت این موضوع را روشن کند.
نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم رفیعی اظهار داشت: شما چطور میدانستید نسبت به بند ۶ باید مجوز میگرفتید، آیا نمیدانستید این مجوز باید برای بند ۹ هم گرفته شود.
متهم رفیعی گفت: من ۵۰۰ یا ۶۰۰ نفر نیرو دارم اما نمیتوانم برای ایجاد انگیزه به آنها سکه بدهم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما نظم را رعایت نمیکنید و هر وقت دلتان خواست صحبت میکنید اجازه بگیرید و سپس حرف بزنید
نماینده دادستان گفت: اینکه دادسرا معتقد است جرم سازمان یافته صورت گرفته به دلیل اظهارات و اقاریر خودتان است که به شرکتهایتان گفته بودید فقط از عبارت گازسوز استفاده شود.
شاه محمدی ادامه داد: بر اساس اظهارات متهم روغنیها، مدیران عظام و سازه پویش از جمله ایروانی و رفیعی به منظور بهرهمندی از سود بیشتر این دستورات را به زیرمجموعههای خود ابلاغ میکردند.
متهم رفیعی در این هنگام صحبتی به دور از شان دادگاه بیان کرد که مورد تذکر نماینده دادستان و قاضی قرار گرفت که به او گفتند ادب را رعایت کنید.
قاضی دادگاه خطاب به این متهم گفت: از شما بعید است با ریش سفید این گونه صحبت کنید.
متهم رفیعی گفت: بنده این موارد را کاملا تکذیب میکنم و هیچ دستوری به نفرات در شرکتها ندادهام یا اینکه دستوری برای پرداخت رشوه ندادهام.
این متهم ادامه داد: بنده ۳۷.۵ میلیارد تومان عوارض دادهام و این اعدادی که اینجا گفته می شود اصلا باهم تطابق ندارد.
وی ادامه داد: این مواردی که شما میگویید اقاریر متهمان مربوط به زمان بازداشتشان است. بنده نیز ۱۱ روز بازداشت بودم.
در این هنگام قاضی صلواتی با اعلام ختم سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان گروه عظام گفت: جلسه بعدی فردا دوشنبه ١۵ مهرماه رأس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار می شود.
کمتر از تاثیر تخلفات دارویی نیست .