جزئیات جدید از پرونده خواننده مشهور/ سایت وابسته به صداوسیما؛ احتمالا محسن لرستانی اعدام شود
سایت باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیما نوشت: محسن لرستانی که اسفند ۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شده بود، روز گذشته با لباس زندان و در حالی که ماسک بر صورتش زده بود تا ناشناس بماند در دادگاه انقلاب حاضر شد.
پرونده وی با اتمام مرحله دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است و قاضی مقیسه رسیدگی به این پرونده را در دستور کار دارد.
هفته پیش بود که وکیل لرستانی در گفتگو با رسانه‌ها عنوان اتهامی موکلش را افساد فی الارض عنوان کرده بود.
این پرونده یکی از داغ‌ترین پرونده‌های مربوط به سلبریتی‌ها در چند سال گذشته به شمار می‌رود، پرونده‌ای که با توجه به عنوان اتهامی افساد فی الارض برای لرستانی احتمالا با حکم اعدام برای این متهم مختومه اعلام شود.
اما از زمانی که موضوع بازداشت و دستگیری لرستانی و حضور او در داگاه انقلاب با عنوان اتهامی افساد فی الارض رسانه‌ای شده، اخبار و مطالب ضد و نقیض بسیاری در خصوص جرم این خواننده منتشر شده است.
در همین رابطه شنیده می‌شد با توجه به همزمانی ارجاع پرونده لرستانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ارجاع پرونده تعداد زیادی رقصنده اینستاگرامی به این شعبه، این ۲ پرونده با هم در ارتباط هستند.
طبق شایعات مطرح شده، جرم محسن لرستان مربوط به سازماندهی باندی می‌شود که فعالیتش در زمینه تولید محتوای مستهجن با استفاده از دختران جوان جهت انتشار در فضای مجازی است.
در همین زمینه اخیرا تعداد زیادی از دختران رقصنده بازداشت یا به دادسرا احضار شده اند. همین هفته گذشته نیز خبر بازداشت ۳ رقصنده دیگر در برخی رسانه‌ها منتشر شد. طبق اخبار منتشر شده در فضای مجازی (ص. الف)، (س. ش) و (ن. م) بازداشت شده و پرونده آن‌ها به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است.
اما یک منبع آگاه در دادگاه انقلاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با رد ارتباط این پرونده‌ها با یکدیگر گفت: تنها موضوعی که می‌توانم در خصوص پرونده لرستانی بگویم این است که جرم او اقدام علیه امنیت ملی نیست و مربوط به دایر کردن مرکز فساد می‌شود.
به گفته این منبع آگاه گرچه رسیدگی به پرونده‌های لرستانی و رقصنده‌های اینستاگرامی هر دو به دست قاضی مقیسه سپرده شده است، اما ارتباطی میان این‌ها وجود ندارد.
طبق اعلام این منبع آگاه لرستانی در موضوع دایر کردن مرکز فساد دارای ۲ همدست است.
شنیده شده است که متهمان این پرونده از اعمالی که در مرکز فساد رخ می‌داده، تصویربرداری کرده و تعدادی از این تصاویر با ضبط گوشی همراه متهمان در دست مقام قضایی قرار گرفته است.
هیچ انسانی حق کشتن دیگران را ندارد. داعش و طالبان اینکار را می کردند و البته ما بعنوان انسانهای متمدن ادعا داریم که کارشان بد بوده است. 
