آفتابنیوز : آفتاب: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که دکتر سید حسین موسویان معاون پژوهشهای روابط بینالملل آن بوده است عصر دوشنبه در پاسخ به «خبر ویژه»
روزنامه کیهان جوابیهای صادر کرد.
این جوابیه پس از آن صادر شد که روزنامه کیهان در خبری به نقل از «یک منبع آگاه»! از شنود تلفنهای حسین موسویان خبر داد و مدعی شد دولت انگلستان بنابر درخواست موسویان «هزينه برگزاری چند كنفرانس مرکز تحقیقات استراتژیک در داخل و خارج كشور را پرداخت كرده است».
این خبر کیهان البته بلافاصله با استقبال شدید سایتهای حامی دولت که با محوریت فاطمه رجبی اداره میشوند مواجه شد و اغلب این سایتها خبر مزبور کیهان را برای ساعاتی در صدر اخبار خود قرار دادند.در ابتدای جوابیه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده است «مرکز تحقیقات استراتژیک دارای ردیف بودجه مشخص بوده و کلیه هزینههای این مرکز به تایید مقامات ذیصلاح رسیده است. همچنین هزینههای پرداخت شده در کنفرانسها نیز طبق همین روال از ردیفهای تعیین شده بودجه، پرداخت گردیده است».
این مرکز در ادامه جوابیه خود با تاکید بر این که «
تاکنون بابت برگزاری کنفرانسهای خود هیچ نوع کمک خارجی دریافت ننموده است» تصریح کرده است که کنفرانسهای مشترک نیز با تایید شورای عالی مرکزتحقیقات مطابق جدول زمانبدی سالیانه برگزار گردیده است و در هیچ یک از «کنفرانس های مشترک» برگزار شده، دولت انگلیس یا سازمانها و مراکز آن کشور مشارکت نداشتهاند.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با ابراز تعجب از این که «علیرغم این که برخی از سایتهای تندرو به دلیل منافع جناحی و سیاسی به پیش داوری پرداختهاند کیهان نیزعلی الظاهر موضع خود را تغییر داده است» آورده است: روزنامه محترم کیهان تاکنون در خصوص دستگیری آقای سید حسین موسویان بدون موضعگیری صرفا به درج خبر اکتفا نموده بود. لیکن جای تعجب است علیرغم این که برخی از سایتهای تندرو به دلیل منافع جناحی و سیاسی به پیش داوری پرداختهاند کیهان نیزعلی الظاهر موضع خود را تغییر داده است».
این جوابیه میافزاید:
همانگونه که مستحضرید طی هفتههای اخیر برخی از سایتهای اینترنتی در مورد پرونده آقای موسویان، تاب و تحمل را از دست داده و با قضاوتهای زود هنگام خود قبل از اثبات اتهام، با درج اخبار مشکوک به نقل از «یک منبع آگاه»!!! قصد تاثیرگذاری بر روند پرونده را داشتهاند. این رسانهها با طرح اتهام تکراری و اثبات نشده قصد دارند که بطور مصنوعی این موضوع را همواره در صدر اخبار خود زنده نگاه دارند».
روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک در پایان تصریح کرده است:
«نشستن در جایگاه قاضی، قبل از اثبات هرگونه اتهام و صدور حکم نه اخلاقی است و نه قانونی. بنابراین الزامی است این سایتهای اینترنتی که دیدگاه و منافع جناح های سیاسی را دنبال میکنند، از پیش داوری خودداری کرده و آرزوهای خود را جایگزین قضاوت عادلانه ننمایند». گفتنی است به رغم سکوت تمام مسئولان نظام درقابل ماجرای بازداشت موسویان، سایتهای اینترنتی حامی دولت مخصوصاً فاطمه رجبی در 20 روز گذشته حملات شدیداللحنی را به وی، دولتهای گذشته، شخصیتهایی چون هاشمی رفسنجانی، خاتمی، روحانی، یونسی و حتی وزارت اطلاعات انجام داده و دائماً از دستگاه امنیتی خواستهاند «بازداشت افراد دیگر» را نیز در دستور کار قرار دهد!