ظرفیت: ۳۰ میلیارد دلار؛ صادرات ۱ میلیارد دلار!
در این نشست که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس سندیکای پیمانکاری و رییس و نایب رییس و اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران حضور داشتند، دلایل عدم استفاده از پتانسیل های صادراتی این بخش به رغم دارا بودن توانایی فنی و دانش لازم را حمایت های اندک دولت از شرکت های ایرانی عنوان کردند و نظر بر این داشتند که در صورت وجود بستر لازم در این عرصه شرکت های ایرانی می توانند در حوزه صدور دانش فنی در عرصه های بین المللی حضور یابند و از پتانسیلی که در این خصوص در کشور های همسایه به خصوص حاشیه دریای خزر وجود دارد بهره ببرند، این در حالیست که در حال حاضر به دلیل عدم حمایت به خصوص در مورد ضمانت نامه های بانکی عرصه را به رقبای ترک خود می بازند.
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در این نشست گفت: ایران در حال حاضر حدود سه هزار شرکت مهندس مشاور و بیش از ۴۰ هزار شرکت پیمانکاری دارد که درصورتی که امکانات و زیرساخت های لازم فراهم شود همه آن ها توان صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش درآمد ارزی کشور را دارند، اما در حال حاضر مشکل مبادلات بانکی و محدودیت در صدور ضمانت نامه های بانکی مانع از تحقق این امر شده است.
امینی با بیان اینکه ایران قابلیت صادرات ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: ترکیه چهل سال پیش در شرایطی که نسبت به بازار دنیا بسیار عقب بود زمینه رشد شرکت های پیمانکاری را فراهم کرد و این مسئله نه تنها باعث توسعه کشورش شد، بلکه زمینه ساز افزایش درآمد ارزی اش نیز شد و امروز دیده می شود که بخش عمده ای از صادرات این کشور مربوط به بخش خدمات فنی و مهندسی است.
پتانسیل بالا؛ صادرات ناچیز خدمات فنی و مهندسی
در همین حال نایب رئیس جامعه مهندسان مشاورایران تاکید کرد گفت: به رغم افزایش سهم بودجه های عمرانی، سهم شرکت های خدمات فنی و مهندسی با وجود افزایش ظرفیت ۵ برابری طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
در حال حاضر ایران سالانه یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کند که نسبت به ظرفیت موجود در کشور بسیار ناچیز است.
سهیل آل رسول با بیان اینکه در شرایط کنونی ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها کاهش یافته و اجرای پروژه از سوی شرکت های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی بسیار ارزان تر است، افزود: در واقع این موضوع ناشی از خلاء نایده گرفتن ظرفیت های کشور از سوی دولت است که امروز در شرایطی که مهندسان ایرانی پروژه گاز ترش را در کشور اجرا می کنند و قابلیت اجرای پروژه های مشابه در کشورهای خارجی را دارند و می تواند درآمد ارزی خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد، دولت همچنان به صدور لوله و کالاهای مربوط به آن را دارند در حالی که میزان ارزش افزوده و ارز آوری آن ها قابل مقایسه نیست.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان دستمزد مهندسان ایرانی در مقایسه با مهندسان هندی و چینی بسیار پایین تر است، اظهار کرد: امروز بسیاری از شرکت های خارجی تمایل به همکاری با شرکت های ایرانی دارند، زیرا از یک سو توان فنی و مهندسی شرکت های ایرانی بالا رفته و از سوی دیگر از نظر دستمزدی قیمتی کاملا رقباتی پیشنهاد می دهند و موضوع دیگر اینکه شرکت های ایرانی از نظر فنی رشد مناسبی داشته اند که در آسیا نسبت به بسیاری از کشورها سطح بالاتری دارند.
آل رسول با تاکید بر اینکه در حال حاضر اغلب کشور های پیشرفته دنیا برای حل معضل بیکاری و اشتغالزایی در عرصه مهندسی ورود کرده اند، تاکید کرد: بهره گیری از فکر افزار ها از مهم ترین ابزار های اشتغال زایی است در حالیکه در کشور های توسعه نیافته اغلب حمایت های مالی برای اشتغال در حوزه ایجاد بنگاه های زود بازده است که متاسفانه اشتغالزایی چندانی نداشته و عمرشان نیز اندک است.
مسگر پور عضو جامعه مهندسان مشاور ایران نیز تصریح کرد: ایران در ۱۰ سال گذشته دورخیز مناسبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، و بر مبنای سیاست های که وضع کرده بود به مشوق صادراتی بین شش تا هشت درصد در نظر گرفته بود و همین مساله باعث رشد صادرات این بخش تا ۴۰ درصد شد، به گونه ای که در سال ۹۲ و قبل از وضع تحریم ها ایران به ۴۰ کشور دنیا نزدیک بیش از پنج میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، این در حالی است که در شرایط کنونی این بخش بین یک تا دو میلیارد دلار صادرات دارد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی با وجود اینکه ایران از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش شرکت ها کاهش یافته در این بخش روند نزولی آغاز شده و اگر سازوکاری برای این بخش در نظرفته نشود در آینده چالش بزرگتر می شود.
او با تاکید بر اینکه تحریم های بانکی و نبود متولی مشخص برای صادرات همچنان بزرگترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در صادرات شش یا هفت وزارتخانه مسئولیت هایی دارند که به صورت هماهنگ نیز عمل نمی‌کنند که برای رفع این مشکل باید معاونتی با همین عنوان زیر مجموعه دفتر ریاست جمهوری راه اندازی شود که مشکلات کنونی بین وزارتخانه ها را حل و هماهنگی لازم را برای توسعه صادرات به وجود آورد.
آرش امام بخش از دیگر اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران اظهار داشت: صنعت احداث با سهم ۹.۵ هزارمیلیارد دلاری در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۴درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده بود و افق ۱۷.۵ هزار میلیارد دلار را برای سال ۲۰۳۰ پیش روی خود داشت اما در کمتر از ۴ سال به دلیل تاثیر شرایط جدید، مجبور به تعدیل این افق به ۱۵.۵ هزار میلیارد دلار شد؛ سهمی که بیش از ۵۷ درصد آن در سه کشور چین، آمریکا و هندوستان بوده و بقیه کشورها باید برای کمتر از ۴۵درصد از این صنعت، با یکدیگر و شرکتهایی از آن کشورها رقابت کنند.
وی افزود: شرکتهای ایرانی، برای افزایش سهم خود از بازار خارجی از یک میلیارد دلار فعلی به سهمی معادل با توانشان که بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود، باید به جای پارادایم صادرات، به پارادایم بین المللی سازی روی آورند تا وارد این رقابت بین المللی شوند.
وی تاکید کرد: یکی از جنبه های مغفول مانده در تحلیل محیط خارجی توسط شرکتهای ایرانی در این سالها، تحلیل حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر کار (پروژه) و ضوابط و توافقات مشتمل بر آن است که از طریق آشنایی با ریسکهای هریک از فرمهای استاندارد قرارداد، خصوصا فرمهای متداول فیدیک و تحلیل ریسکهای هریک براساس قوانین حاکم، می توان یکی از جدیترین چالشهای ایرانیان در شکست پروژه های خارجی را به نحو چشمگیری برطرف ساخت.
