کد خبر: ۶۱۵۲۰۹
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷
برخی رسانه های هندی گزارش دادند که موضع پکن پیش از سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به هند و دیدار با ناندرا مودی نخست وزیر، در مورد تحولات کشمیر تغییر کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :

نشست غیررسمی سران دو کشور رقیب چین و هند، قرار است هفته آینده برگزار شود که ناظران منطقه می گویند احتمالا تنها دستاورد ملموس آن، حفظ ارتباط و مذاکرات میان رهبران پکن و دهلی خواهد بود.

شی‌ جین‌پینگ رئیس جمهوری چین و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند قرار است در نزدیکی شهر چنای هندوستان دیداری غیررسمی داشته باشند. این دیدار، دومین ملاقات غیررسمی دو رهبر، پس از نشست ووهان چین در سال ۲۰۱۸ خواهد بود.

نشریه "هندو" روز چهارشنبه دراین زمینه با اشاره به اینکه موضع چین در قبال تحولات کشمیر تغییر یافته است، گزارش داد: پیش از این پکن با اقدامات هند در کشمیر مخالفت کرده بود و بر نقش سازمان ملل در حل مساله کشمیر تاکید داشت. اما پکن روز گذشته در حالی که عمران خان نخست وزیر پاکستان و قمر جاوید بجوا فرمانده ارتش پاکستان در این کشور حضور داشتند خواهان مذاکره مستقیم هند و پاکستان شد.

ژنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: موضع چین در خصوص کشمیر دایمی و مشخص است. ما از هند و پاکستان می خواهیم تا مذاکرات و مشورت خود برای حل مسایل مختلف از جمله کشمیر را افزایش دهند و برای افزایش اعتماد متقابل تلاش نمایند. این امر در راستای منافع دو کشور و همچنین اراده جهانی است.

این سخنان پکن یک تغییر مهم از مواضع پیشین این کشور در مورد کشمیر است. پیش از این پکن از اقدامات اسلام آباد در بین المللی ساختن مساله کشمیر حمایت کرده بود.

چین یکی از بزرگ ترین حامیان پاکستان است و از مواضع این کشور در ارتباط با کشمیر حمایت کرده است.

وانگ یی وزیر امور خارجه چین در ماه اوت پس از دیدار با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود در پکن اعلام کرد که چین از برقراری عدالت در کشمیر حمایت خواهد کرد.

پکن همچنین از حل مساله کشمیر بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و توافقنامه های دو جانبه هند و پاکستان حمایت کرده است.

از سوی دیگر با تصمیم دولت هند برای جدا سازی لاداخ از جامو و کشمیر و قرار گرفتن آن در نظارت مستقیم دولت هند مخالفت کرده است.

مخالفت چین با این تصمیم هند می تواند به دو دلیل باشد. اول اینکه چین یک متحد بسیار نزدیک پاکستان است و سرمایه گذاری گسترده ای در منطقه کشمیر کرده است. دلیل دیگر مخالفت چین اختلاف آن با هند در منطقه لاداخ است. بخشی از منطقه مرزی مورد اختلاف هند و چین در لاداخ قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چن در خصوص تاثیر حضور نخست وزیر پاکستان در چین بر روابط با هند گفت: چین و هند دو اقتصاد در حال رشد و بازار های نوظهور در جهان هستند. انرژی خوبی در روابط دو جانبه دو کشور ایجاد شده است و دو کشور به خوبی تفاوت ها و اختلاف های خود را مدیریت کرده اند. همانطور که روابط هند و چین وارد مرحله جدید می شوند، روحیه مثبت در روابط دو جانبه باید حفظ شود.

هند و چین دارای اختلافات دیرینه مرزی هستند. چین ایالت اروناچال پرادش را به عنوان تبت جنوبی می‌داند و آن را بخشی از خاک خود اعلام کرده است. پکن همچنین از صدور روادید برای مردم ایالت ارناچال پرادش خودداری می‌کند.

این درحالی است که هند منطقه توانگ در ایالت ارناچال پرادش را بخش جدایی ناپذیر این ایالت و در نتیجه بخشی از خاک خود می‌داند و اعلام کرده است که این منطقه از سال ۱۹۵۰ تاکنون هر ساله در پارلمان‌های ایالتی و مرکزی نماینده داشته است.

کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌جزیره هند است که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل می‌شود.

این منطقه زمانی یک "مهاراجه‌نشین" با خودمختاری قابل توجه بود و از سال ۱۹۴۷ میلادی به کشور مستقل هند پیوست. در این سال شبه قاره هند استقلال خود را بازیافت و به کشورهای هند و پاکستان تقسیم شد. اما با توجه به اکثریت مسلمان جمعیت کشمیر، پاکستان با پیوستن این منطقه به هند مخالفت کرد.

از آن زمان هر دو کشور هند و پاکستان بر سر حاکمیت منطقه جامو و کشمیر با هم اختلاف دارند و هر دو می‌گویند که سراسر این منطقه بخشی از خاک آنها محسوب می‌شود.

نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.

طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x