ماجرای من و یک بازپرس معزول

نعمت احمدی، حقوق‌دان در یادداشتی نوشت: «قضاوت یکی از مناصب پرمخاطره و حساسی است که با جان و مال و ناموس افراد سروکار دارد و اگر متصدی این منصب جایگاه خود را به‌خوبی درک کند، از مناصبی است که بخشی از وظایف و رسالت پیامبران در آن نهفته است؛ اجرای قسط و عدل. اما سقوط در این منصب هم مسائل خود را دارد.

وقتی خبر سقوط بازپرس یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت، منتشر شد، نگارنده نه این که تعجبی نکردم بلکه دو، سه سال قبل، احتمال آن را می‌دادم. زمانی که همین موضوع، یعنی سقوط او را گوشزد کردم با واکنش تند ایشان مواجه شدم. روزی به او گفتم: «قضاوت شغل افراد مستقل است و شما که در شعبه‌ای ویژه مشغول به قضاوت هستید و پرونده‌های خاص در اختیار شما قرار می‌گیرد و با افراد و مسائل ویژه و مهم روبه‌رو هستید، خوب است استقلال خود را در نظر بگیرید و آن را حفظ کنید و تحت تأثیر این و آن قرار نگیرید. یک طبقه بالاتر همین ساختمان دادستانی بود شهره خاص و عام به نام سعید مرتضوی؛ سرنوشت او را در نظر بگیرید!» ناگهان برافروخت و با تحکم گفت: «مرا تهدید می‌کنید؟» گفتم: «من در جایگاهی نیستم که شما را تهدید کنم و تهدیدی هم در کار نبود، فقط یادآور سرنوشت مردی شدم که به‌مراتب از شما قدرتمند‌تر بود.»

بر خلاف اکثر بازپرسان که می‌کوشند از صبح اول کاری که وارد محل کار خود می‌شوند و بیرون نمی‌آیند و به بیرون سرک نمی‌کشند تا با ارباب‌رجوع‌هایی که آنان را احضار کرده و پشت در ساعت‌ها انتظار می‌کشند، روبه‌رو نشوند، ابایی نداشت که هر چند وقت یک‌ بار از شعبه خارج شود و نگاهی زیرکانه به خیل منتظران پشت در اتاق خود بیندازد؛ نه سلامی نه علیکی. هرچند از پچ‌پچ‌ها و صحبت‌های در گوشی ارباب‌رجوع‌های منتظر، قضاوت‌های گونا‌گونی از نوع برخورد او با مراجعه‌کنندگان شنیده می‌شد، نمی‌شد به حرف این و آن توجه کرد؛ باید با او روبه‌رو می‌شدی تا عمق مسئله قابل درک می‌شد. او تعدادی از روزنامه‌نگاران را دستگیر و روانه زندان کرده بود. خانواده چند نفر به من رجوع کردند و وقتی موضوع پذیرش وکالت آنان را با ایشان در میان گذاشتم استقبال نکرد و در‌ واقع به من گفت جایگاه شما اجل‌ از این است که برابر قانون در مرحله تحقیق مقدماتی تنها همراه متهم ساعت‌ها در جلسه تحقیق بنشینید و اگر لازم باشد توضیحاتی داشته باشید!

هنوز مسئله حضور یا عدم حضورم برای پذیرش وکالت تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی که احضار می‌شدند به نتیجه نرسیده بود که در پرونده‌ای که یکی از نهادهای مهم کشور شاکی مدیران سابق خود شده بود، وکیل یکی ‌از متهمان زندانی شدم. وقتی مراجعه کردم، با استقبال او روبه‌رو شدم و بخشی از جریان پرونده و اتهامی را که متوجه موکل آینده من بود، در راهرو تا رسیدن به طبقه دوم دادسرا توضیح داد و گفت فردا متهم زندانی را برای بازجویی احضار می‌کنم. فردا صبح با وکالت‌نامه تمبر‌شده وارد اتاقش شدم و موکلم را که با لباس زندان اعزام شده بود، دیدم. سال‌ها با فرد زندانی در یک مجتمع سکونت داشتم، پدر و مادر و خواهر و برادرش از آشنایان چندین و چند ساله‌ام بودند. موافقت کرد وکالت‌نامه‌ام به امضای متهم زندانی برسد و حتی به منشی خود گفت آقای وکیل کنار موکلشان خواهند بود، شما وکالت‌نامه را همراه با لایحه ثبت کن. اتهام انتسابی به موکل بار مالی بالایی داشت و به‌عنوان مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ نهاد شاکی مبالغ هنگفتی در قراردادی که به امضای مدیران سابق آن نهاد رسیده بود، به حساب یکی از اقوام موکل در خارج از کشور واریز شده بود که برای اجرای پروژه‌ای عمرانی در یکی از کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری شود. نهاد شاکی، اجرای پروژه‌ای بزرگ در یکی از کشورهای منطقه را برنده شده بود و قرار بود مصالح مورد نیاز پروژه را در مناقصه‌های بین‌المللی تهیه کنند. با به‌هم‌خوردن اوضاع منطقه، عملا اجرای پروژه امکان‌پذیر نبود و سرنوشت پول ارسالی نامشخص بود. البته گیرنده پول با مدیران سابق توافق کرده بود در زمان‌بندی مورد توافق این پول برگشت داده شود. وی از نگارنده خواست با گیرنده پول که از اقوام موکلم بود، صحبت کنم تا ترتیبی داده شود که پول به کشور برگردد. همان شب با خویش و قوم موکل در خارج از کشور صحبت کردم و فردا صبح نتیجه را به اطلاع بازپرس رساندم. دو، سه روز مذاکرات تلفنی ادامه پیدا کرد و موافقت خویش و قوم موکلم را برای پرداخت پول در یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس جلب کردم که چند نفری از طرف دادسرا و نهاد شاکی به اتفاق من به آن کشور برویم و یکی از بانک‌های کشور مورد نظر ضمانت قابل قبول بانک‌های ایرانی را به جهت تضمین واریز پول در زمان‌بندی مورد توافق، دریافت کنیم. خوشحال از این که توانسته بودم در کوتاه زمان با راهنمایی و ارشاد آقای بازپرس که دیگر با روحیات او آشنا شده بودم، قدم مؤثری برداشته و موجبات برگشت پول به کشورم را فراهم کنم. همه‌چیز خوب پیش می‌رفت تا بعد از چند جلسه بازجویی و تحقیق و نیز مذاکره من با طرف مقابل و نزدیکی توافق زمانی برای شرکت در جلسه تعیینی در بانک کشور مورد نظر، ناگهان رفتار آقای بازپرس تغییر کرد. اسفندماه بود و شلوغی رفت و آمد خانواده روزنامه‌نگاران زندانی به بازپرسی و دادسرا و به‌هم‌خوردن بازجویی از موکل که قبلا منظم و دوره‌ای انجام می‌شد!

از تغییر رفتار بازپرس متعجب بودم و همه را حمل بر تراکم کار و افزایش تعداد زندانیان پرونده سایت معروف مورد تعقیب می‌دانستم. تا این که نصایح ایشان به نگارنده شروع شد؛ شما چه نفعی از حضور در این پرونده می‌برید؟ می‌دانیم که موکل زندانی شما دسترسی به اموالی ندارد که بتواند دستمزد شما را بپردازد و خویش‌وقوم او هم که در دسترس نیست، بهتر است شما در این پرونده دخالت نداشته باشید! گفتم اگر از روز اول می‌گفتید هرچند غیر قانونی بود، شاید می‌پذیرفتم اما بعد از چند جلسه تحقیق و اطلاع و اشراف کامل به موضوع اتهام، صحبت و مذاکره با طرفی که شما مدعی هستید مبالغ معتنابهی پول در اختیار ایشان است و اخذ توافق ضمنی ایشان به استرداد وجوهات مورد ادعا احساس می‌کردم باید از من قدردانی شود نه این که از ادامه کار منع شوم.

عمده صحبت ایشان این بود که شما شخصیتی دانشگاهی هستید و دست‌به‌قلم حیف است در این پرونده که اعداد و ارقام آن نجومی است، شخصیت شما تخریب شود. همین افراد پرونده‌ای مفتوح در شعبه من دارند که مجبور شدم وکیل پرونده را بازداشت کنم. گفتم لابد آقای وکیل تخلفی کرده بود که باید بازداشت می‌شد؛ من اهل تخلف نیستم و احساس عدم امنیت هم نمی‌کنم. اتفاقا اگر دستم به مسئول آن نهاد برسد، نقشه راهی را که برای اعاده وجوهات مورد ادعا شده است، تبیین خواهم کرد و اگر به طرف مقابل امنیت داده شود هم می‌توانم او را به ایران برگردانم. ناراحت شد که چرا حرف او را گوش نمی‌دهم و از پرونده خارج نمی‌شوم. گفتم من هم وظایفی دارم و سوگندی خورده‌ام و نمی‌توانم بی‌علت از پرونده حین رسیدگی خارج شوم.

بازپرس نرمخوی روزهای اول تبدیل شد به فردی که حتی حاضر نبود با نگارنده روبه‌رو شود. گفت بهتر است شما در پرونده حضور نداشته باشید، با حضور شما در پرونده مخالفت شده است! گفتم شما که استقبال کردید و هم‌اکنون وکیل پرونده‌ام و موجبی برای استعفا نمی‌بینم؛ خصوصا که دارم به وظیفه‌ام یعنی کمک به استرداد وجوهات مورد ادعا کمک می‌کنم. با تغیر گفت شما که صلاح خودتان را در نظر نمی‌گیرید، اصرار دارید که حتما پرونده را ادامه بدهید، باید از ریاست قوه قضائیه مجوز بگیرید، گفتم رئیس قوه قضائیه چرا باید مجوز بدهد؟ من که وکیل پرونده هستم. گفت پس از ماده ۴۸ خبر نداری؟ گفتم ماده ۴۸ را خبر دارم، شما ظاهرا از تکلیف ماده یعنی ارائه لیست توسط ریاست قوه خبر ندارید؟ گفت شاید رئیس قوه نخواستند لیست بدهند، وظیفه دادسرا این است که وکلایی را که می‌خواهند در پرونده‌هایی از این دست دخالت کنند، به رئیس قوه معرفی کند و اگر موافقت کردند، دخالت می‌کنند؛ والا حق دخالت ندارند. گفتم جناب قاسم‌زاده من بیش از ۴۰ سال است که وکیل دادگستری هستم. در همین ساختمان فرازو‌فرودهای زیادی را دیده‌ام. عمر دوران وکالت من از سن شما بیشتر است. به‌عنوان همکار حقوقی توصیه می‌کنم حال که در این پست مهم قرار دارید و این لطف خداست قانونمدار باشید. طبقه بالای همین ساختمان مدتی قبل آقای مرتضوی بودند و به قانون اهمیت نمی‌داد. در جلسه‌ای به آقای مرتضوی گفتم روزی که با تو برخورد کنند، روی من حساب کن! بی‌حق‌الوکاله حاضرم وکالتت را قبول کنم. به شما هم توصیه می‌کنم کتاب قانون روی میزتان می‌تواند و باید نردبان ترقی باشد نه ... اجازه نداد حرفم را تمام کنم و گفت شما من را تهدید می‌کنید، من از آن بیدها نیستم! بعد از آن دو، سه بار مراجعه کردم تا نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه را برای ثبت در کتاب خاطراتم از او بگیرم اما هر بار با در بسته روبه‌رو شدم تا این که موکلم را در زندان مجبور کرد که از وکالت عزلم کند.

برای جوانی که روزگاری پشت میز دانشکده خواب قضاوت و وکالت را می‌دید و زمانی که اتفاقا رؤیاهایش به حقیقت پیوست، پشت پا به رؤیاهایش زد؛ اتفاقات اخیر، خوشایند نیست. وقتی این اجازه صادر می‌شود که عده‌ای وکیل‌الدوله شوند و با تکیه بر همین مجوز، با وکلایی که مستقل هستند، برخورد می‌شود، دیگر کار وکیل معنا ندارد. حال که به گفته معاون فعلی قوه قضائیه تبصره ذیل ماده ۴۸ ننگ قانون است و رئیس محترم قوه قضائیه هم با آن مخالف است، نمی‌دانم چرا باز هم بهانه دست مخالفان وکلای مستقل می‌دهند؟ قضاتی که وکلا را مورد بی‌مهری قرار می‌دهند قصه پرغصه‌ای‌ است که کاش تکرار نشود.»