اتفاق مبارک برای متهمان سیاسی
این اصل از قانون اساسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم مسبوق به سابقه است و چیزی شبیه به آن در ارتباط با جرایم سیاسی و در متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. قانونگذار در آن قانون تأکید داشت که رسیدگی به تقصیرات سیاسیه باید حتماً با حضور هیأت منصفه انجام شود.
دلیل تأکید بر چنین امری از سوی قانونگذار این است که در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و بویژه در جرایم دسته اول، نوعی برخورد با حاکمیت وجود دارد و چون قاضی و دادستان هم وابستگیهای حکومتی دارند، اعضای هیأت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه باید در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشند. تأکید بر این حضور از سوی قانونگذاران اساسی سبب ایجاد اطمینان نسبت به رعایت حقوق متهمان در جریان محاکمه میشود. متأسفانه با وجود چنین پیشبینیهایی نه پیش از پیروزی انقلاب این اصل متمم قانون اساسی مورد اجرا قرار گرفت و نه تا چندین سال پس از آن.
دلیل اجرا نشدن متمم قانون اساسی مشروطه این بود که شاه در مصاحبههای خود همواره تأکید میکرد مجرم سیاسی نداریم و آنهایی هم که در زندان هستند مرتکب جرایم سیاسی نشده‌اند و اتهام‌هاشان خرابکاری و جرایم تروریستی است. در واقع او با این حرف، صورت مسأله را پاک میکرد. بعد از پیروزی انقلاب هم با وجود اینکه این موضوع در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده بود اما تا سالیان سال اقدامی در راستای تعریف جرم سیاسی انجام نگرفت.
بالاخره در اردیبهشت سال ۹۵ تعریف جرم سیاسی انجام شد و قانون آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هرچند میتوان ایرادات و انتقاداتی نسبت به محتوای این قانون وارد کرد اما با لازم الاجرا شدن آن باید انتظار تعیین هیأت منصفه را هم داشت. حال پیش‌بینی حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی در جرایم سیاسی اتفاق مبارکی است که با تصمیم رئیس قوه قضائیه انجام شده است.
هرچند اصل چگونگی انتخاب هیأت منصفه، ترکیب آنها، نقش‌شان در محاکمات و مسائلی از این قبیل مورد نقد ما است و میتوان بحثهای مفصلی را در مورد آن مطرح کرد ولی همین که مجرمان سیاسی از این تضمین اصل ۱۶۸ قانون اساسی برخوردار می‌شوند، نکته قابل قبولی است.
هرچند در طول سه سالی که از تصویب قانون جرم سیاسی میگذرد، هیچگاه دادگاهی زیر این عنوان تشکیل نشده و انگار هیچ متهم سیاسی وجود نداشته، اما حالا با وجود قانون جرم سیاسی و تعیین هیأت منصفه برای حضور در دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی دیگر هیچ دلیلی برای منع متهمان سیاسی از برخورداری از امتیازات قانون اساسی وجود ندارد.
