آفتابنیوز : آفتاب- محمدرضا يزدانپناه: «غلامحسین امیری» قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، پیشنهاد یک عضو شورای مرکزی این تشکل برای تشکیل «مجلس بزرگان» در کشور را نظر شخصی او دانست و تاکید کرد که «تشکیل مجلسی به نام مجلس بزرگان در کشور در جامعه اسلامی مهندسین مطرح نشده است و این تشکل به شدت با آن مخالف است».
اظهارات قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین پس از آن بیان شد که «مصطفی میریان» عضو شورای مرکزی این تشکل در گفتوگویی پیشنهاد داد تا برای آنکه مصوبات مجلس شورای اسلامی، تمام جوانب و مناطق کشور را به صورتی ملی دربرگیرد، مجلس با عنوان «مجلس بزرگان» در کشور تشکیل شود که بر مصوبات مجلس اول نظارت داشته باشد.
سخنانی که البته با واکنش امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین روبرو شد. وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب این سخنان را نظر شخصی میریان دانست و تاکید کرد که جامعه اسلامی مهندسین نه از این پیشنهاد خبر دارد و نه با آن موافق است.
توضیحات میریان
به دنبال پیشنهاد تشكيل مجلس بزرگان در کشور توسط «مصطفی میریان» عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، وی در گفتوگو با آفتاب به تشریح این مساله پرداخت.
میریان با بیان اینکه «مجلس دوم با عناوینی مانند سنا یا بزرگان در 70 درصد کشورهای جهان وجود دارد»، اظهار داشت: مجلس دوم وظیفه خواهد داشت تا با نظارت بر مصوبات مجلس اول، ترتیبی را اتخاذ نماید که این مصوبات مصالح و مقتضیات تمام مناطق کشور را در بر بگیرد.
این عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اذعان به این مساله که «پیشنهاد فوق یک پیشنهاد جنجالی است» اضافه کرد: این پیشنهاد نظر شخصی بنده است و البته برای اجرایی شدن آن نیازمند تجدیدنظر در قانون اساسی هستیم.
وی تاکید کرد: راهحل رفع مشکلات کشور و تصمیمگیریهای مقطعی و فصلی که تمام جوانب مملکت را در برنمیگیرند، تشکیل مجلس بزرگان است تا این مجلس بتواند تصمیمات مجلس شورای اسلامی را به صورتی همه جانبه و ملی مصوب سازد.
میریان در پاسخ به این پرسش که «آیا تشکیل مجلس بزرگان موازی کاری با نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مغایر با قانون اساسی نیست؟» اظهار داشت: مجلس بزرگان هیچ دخالتی در وظایف شورای نگهبان نخواهد داشت.
وی افزود: مصوبات مجلس بزرگان هم باید در نهایت به تصویب شورای نگهبان برسد.
میریان گفت: برای تشکیل چنین مجلسی طبیعی است که باید در قانون اساسی تجدیدنظر شود و مکانیسم انتخاب اعضای آن هم باید مورد بررسی قرار بگیرد اما یک پیشنهاد این است که ترکیب این مجلس 50 درصد انتخابی و 50 درصد انتصابی باشد.