کریستین لاگارد رسما رئیس بانک مرکزی اروپا شد
رهبران اروپا نیز روز جمعه در نشست شورای اروپا در بروکسل به انتصاب این اقتصاددان فرانسوی رسمیت بخشیدند. به جز پارلمان اروپا (هفدهم سپتامبر)، بانک مرکزی اروپا نیز پش از این موافقت خود با انتصاب خانم لاگارد اعلام کرده بود.
شورای اروپا روز دوم ژوئیه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که جانشین ماریو دراگی ایتالیایی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا برای یک دوره ریاست «هشت ساله تجدیدناپذیر» در روز یکم نوامبر معرفی خواهد شد.
خانم لاگارد پس از اعلام تصمیم شورای اروپا در توییتر خود نوشت: «از رهبران اروپایی صمیمانه تشکر می‌کنم. برای همکاری با کارکنان شایسته در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و حمایت از بانک‌ها شتاب دارم.»
کریستین لاگارد به عنوان رئیس شورای حکام بانک مرکزی اروپا که متشکل از رؤسای بانک‌های مرکزی ۱۹ کشور عضو حوزه یورو است، در ماه سپتامبر گذشته وظیفه سنگینی را برای حفظ یکپارچگی میان اعضا حوزه یورو ایفا کرد. اختلاف میان کشورهای اروپایی در آن زمان بر سر خرید وام‌های کشورهای عضو بود و آلمان به ویژه با «افزایش بیش از حد» موارد خرید قرض‌های کشورهای منطقه یورو به دست بانک مرکزی اروپا مخالفت کرده بود.
لاگارد تا سال ۲۰۰۵ برای شرکت حقوقی آمریکایی «بیکر و مکنزی» کار می‌کرد. او در دولت نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه ابتدا وزیر بازرگانی خارجی بود و سپس تا سال ۲۰۱۱ در سمت وزیر دارایی خدمت کرد. این اقتصاددان فرانسوی در آن سال پس از استعفای دومینیک استروس کان که او هم فرانسوی بود و به دنبال یک رسوایی جنسی مجبور به کناره گیری شده بود، به ریاست صندوق بین‌المللی پول رسید.
روند تصویب ریاست لاگارد
در پایان رأی‌گیری پارلمان اروپا برای انتخاب کریستین لاگارد به سمت ریاست بانک مرکزی اروپا در روز سه شنبه هفدهم سپتامبر، ۳۹۴ نماینده به او رأی مثبت و ۲۰۶ نماینده دیگر رأی منفی دادند. ۴۹ رأی نیز ممتنع بود.
با این حال مراجعه به آرا نمایندگان که به صورت رأی‌گیری مخفی انجام شد و نتیجه آن که به نفع خانم لاگارد بود تنها یک نظر مشورتی بود زیرا انتخاب نهایی را شورای اروپا انجام داد. خانم لاگارد خود در نشست رأی‌گیری در پارلمان حضور نداشت، غیبتی که انتقاد برخی از مخالفان او را برانگیخت.
بدین ترتیب کریستین لاگارد برای یک دوره هشت ساله غیرقابل تمدید از اول نوامبر ۲۰۱۹ ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده می گیرد. او جایگزین ماریو دراگی ایتالیایی می شود که از سال ۲۰۱۱ در این سمت فعالیت می کرد.
مزایا و دردسرهای لاگارد برای فرانسه
برخی منتقدان کریستین لاگارد از این که او پیشینه مدیریت بانکی نداشته از انتصاب او در رأس بالاترین نهاد بانکی اروپا خرسند نیستند.
با این حال او با کارنامه مثبتی که از زمان مدیریت اقتصاد فرانسه در پست وزارت دارایی و ریاست صندوق بین‌المللی پول از خود به جا گذاشته نظر بسیاری از رهبران و نمایندگان اروپایی را به خود جلب کرده است.
انتقاد دیگری که به او وارد است با نقش او در یک پرونده داخلی فساد مالی در فرانسه پیوند دارد. پیوندهایی که او با ماجرای فساد برنار تاپی، وزیر پیشین اقتصاد فرانسه داشته و چند بار پایش را به دادگاه کشیده، او را آماج برخی انتقادها قرار داده است. این پرونده در فرانسه به «ماجرای بانک کرِدی لیونه» معروف است.
به هر روی به نظر می‌رسد کریستین لاگارد از حمایت تمام و کمال دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه برخوردار باشد.
دولت فرانسه با حمایت از خانم لاگارد در ریاست بانک مرکزی اروپا هم او را از ماجراهای سیاسی و اتهام‌های قضایی داخلی فرانسه به دور نگه داشته و برایش گونه‌ای هاله مصونیت ایجاد می‌کند، هم با داشتن او در رأس بزرگ‌ترین نهاد پولی اروپا با آسودگی بیشتری سیاست‌های اقتصادی خود را در اروپا به پیش می‌برد.
