کد خبر: ۶۱۷۶۸۶
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶
گزارش کامل تحقیق درباره اعتراضات اخیر منتشر شد؛
کمیته تحقیق درباره خشونت‌های اعتراضات اخیر در عراق اعلام کرد که در این حوادث که جمعا ۱۴۹ کشته بجا گذاشت، نیروهای امنیتی و پلیس، دستور و حق تیراندازی نداشته‌اند و شلیک به معترضان خودسرانه بوده‌است و بر همین اساس پیشنهاد برکناری ۲۷ افسر بلندپایه را ارائه کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :

کمیته تحقیق در خشونت های تظاهرات نهم مهرماه امروز سه شنبه در گزارش نهایی خود گفته است که پلیس و نیروهای امنیتی عراق در جریان کنترل اعتراضات اخیر به هیچوجه دستور تیراندازی دریافت نکرده و حق تیراندازی به معترضان را نداشته اند و موارد پیش آمده خودسرانه بوده و مورد پیگیرد قرار می گیرد.

این گزارش در همین راستا درخواست برکناری ۲۷ فرمانده عالیرتبه نظامی در بغداد و برخی دیگر از استان های محل بروز اعتراضات را به عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح ارائه کرده است.

در متن کامل این گزارش که بخش هایی از آن ساعتی پیش منتشر شده بود، همچنین آمده است که محلی که تک تیرانداز مجهول الهویه در روز نهم مهرماه گذشته در آن مخفی شده و از آنجا به سمت تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی عراق در بغداد تیراندازی کرده و تعدادی را کشته است، شناسایی شده و در یکی از ساختمان های بلند رو به روی ایستگاه توزیع سوخت «الگیلانی» (انتهای خیابان باب الشرقی در ضلع شمالی میدان تحریر در قلب بغداد) بوده است.

این گزارش افزوده است که بعد از شناسایی مکان تک تیرانداز که از آنجا به سمت تظاهرکنندگان شلیک می کرد، در محل تعدادی از گلوله های خالی ۵.۵۶ میلیمتری پیدا شد.

کمیته تحقیق همچنین درباره هویت تک تیرانداز و ارتباط احتمالی این تک تیرانداز با افراد یا گروهها داخلی و یا سازمان های امنیتی خارجی سکوت کرده است.

این گزارش خاطرنشان ساخته است که برخی از افراد در تظاهرات با تعرض به نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی و زیرساخت ها و مقرات احزاب و دارایی های عمومی و خصوصی درصدد انحراف مسالمت آمیز بودن تظاهرات بودند.

گزارش مزبور تاکید کرده است که برخی از تظاهرکنندگان غیر ضابطه مند، اقدام به آتش زدن تعدادی از نهادهای دولتی و دارایی های عمومی و خصوصی و مقرات احزاب کرده امری که نیروهای محفاظ این مقرها را ناچار به تیراندازی و در نتیجه بالارفتن تعداد تلفات کرده است.

کمیته تحقیق اضافه کرده است که برخی از تظاهرکنندگان با حمل «کوکتل مولوتف» و پرتاب آن به سمت نیروهای امنیتی باعث اصابت تعداد زیادی از نیروهای امنیتی عراق و همچنین آتش زدن خودروهای وزارتخانه های دفاع و کشور و چند پست ایست و بازرسی شدند.

به نوشته این گزارش، عدم پایبندی تظاهرکنندگان به مقررات منع تردد و ادامه تحرکات تظاهرکنندگان و تجمع آنها در اماکن سکنایشان باعث نوعی نارضایتی عمومی در نتیجه افزایش کمبود برخی اقلام غذایی شد.

در این گزارش خاطرنشان شده است که منع حرکت برخی از خودروهای فوریت های پزشکی و تعرض به آنها باعث افزایش موارد مرگ و میر خصوصا در بین مجروحانی که حالات خطرناکی داشتند، شد.

در این گزارش تاکید شده است که اغلب تظاهرکنندگان روز نهم مهرماه از جوانان بین ۱۵ تا ۲۵ سال سن بوده اند اما برخی از تظاهرکنندگان دستگیر شده مشخص شد که از افراد تحت تعقیب قانونی بر اساس قانون مبارزه با تروریسم هستند.

در گزارش به نام پنج نفر به عنوان متهمان اصلی تعرض به تعدادی از دفاتر شبکه های تلویزیونی در بغداد اشاره شده و عنوان شده است که این عناصر مسلح با قید کفالت آزاد شده اما پرونده آنها به دستگاه قضایی احاله شده است.

کمیته ویژه تحقیق تظاهرات اخیر عراق، با انتشار گزارش نهایی خود، ضمن اعلام کشته شدن ۱۴۹ تظاهرکننده، خواهان برکناری مجموعه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی در بغداد و برخی از استان‌های دیگر شد.

در این گزارش که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، به استفاده مفرط از قوه قهریه و شلیک گلوله به سمت تظاهرکنندگان در بغداد در سوم مهرماه اذعان و بر مقصر بودن چندین فرمانده از جمله فرمانده عملیات امنیت بغداد و معاون اول وی و فرمانده پلیس پایتخت و فرماندهان لشکر ۱۱و نهم پلیس فدرال و ضرورت برکناری آنان تاکید شده است.

براساس آمار کلی قربانیان خشونت های نهم مهرماه بغداد و هشت استان جنوب و مرکز عراق حاکیست که کل قربانیان این خشونت ها از شهروندان ۱۴۹ نفر و زخمی ها ۴ هزار و ۲۰۷ نفر و از نیروهای امنیتی هشت نفر کشته و یک هزار و ۲۸۷ نفر زخمی بوده اند که بیشترین تلفات متعلق به بغداد و سپس استان ذیقار بوده است.
طبق این گزارش سهم بغداد از این تلفات شامل ۱۰۷ کشته و سه هزار و ۴۵۸ نفر زخمی از میان شهروندان و ۴ کشته و ۳۶۳ نفر از میان نیروهای امنیتی در حالی که در ذیقار تعداد کشته های شهروندان ۱۹ نفر و زخمی ها ۲۲۳ نفر بوده و در مقابل دو نیروی امنیتی کشته و ۵۳۲ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، ضمن تایید این نتایج، آن را امضا و بطور کامل به دستگاه قضایی ارجاع داده است.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x